فصلسوم و چهارم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصلسوم و چهارم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصل سوم:
سه برآمد بی سابقه در اعتلای قیام
شورش کازرون، اعتصاب سراسری کامیونداران، خیزش تهران
۲۳-اگر چه جوشش قیام در هریک از شهرها و کانونها و اقشار شورشی دارای ویژگهای بارزی از تپیدنهای یک جامعه انقلابی هستند و هریک به نوبه خود برگشت ناپذیری اوضاع به قبل از قیام دیماه را نشان می دهند، اما شورش خونین کازرون، اعتصاب سراسری کامیونداران و خیزش بازار تهران، به طور فوق العاده یی حائز اهمیت اند.
در کازرون رویارویی توده یی با شرکت همه اقشار جامعه، از یک خواست مشخص در زمینه تقسیمات کشوری شروع شده و در مدتی کوتاه به یک قیام خونبار مردمی در برابر تمامیت رژیم، با خروش «وای به روزی که مسلح شویم» و «ما لشکر ناصردیوان، آماده ایم آماده»، اوج گرفت که نسل به پاخاسته امروز را با نبردهای مسلحانه در برابر استعمار انگلیس پیوند می داد.
اعتصاب سراسری کامیونداران از مطالبات معین صنفی علیه تعرض استثمارگرانه به معیشت و حقوق رانندگان زحمتکش شروع شد و در گسترش سیاسی و همبستگی انقلابی و تداوم خود رخدادی بی سابقه در تاریخ معاصر ایران شد و در ابعادی از اعتصاب تاریخی نفتگران در آخرین مرحله سقوط رژیم شاه فراتر رفت. اعتصاب یک پارچه بازار و قیام روز سوم تیر در تهران رژیم ولایت فقیه را نه فقط در مرکز دار الخلافه، بلکه در قلب اقتصادی – اجتماعی آن یعنی بازاری که پایگاه سنتی خود تصورّش می کرد، به چالش کشید.
به این ترتیب اعتلای شتابان اعتراضها از مطالبات صنفی یا محلی به رویارویی مستقیم با حکومت و نمایندگان سیاسی آن، مانند همه اعتراضهای بزرگ توده ای نشان می دهد که جامعه به سرچشمه مشکلات خود آگاهی یافته و در برابر گزینه هایی که باندهای حکومتی و دستگاه های اطلاعاتی برای انحراف اذهان معرفی می کنند، مصونیت یافته است. علاوه براین در این سه برآمد انقلابی، چشم انداز پیروزی به یمن اتحاد سراسری و پیشگامی و هژمونی راه حل و راهبرد واقعا انقلابی خود را با وضوحی درخشان نشان داد.
۲۴- خیزشهای مردم کازرون که زمینه آن به اعتراض به طرح تفکیک این شهر از یک سال پیش بر می گشت، روز ۲۶فروردین با برپایی اجتماع عظیم مردم این شهر به سرعت مضمون سیاسی و ضد حکومتی پیدا کرد و به قیامی چند ده هزار نفره تبدیل شد.
روز ۲۷ فروردین، بازاریان، اصناف و فرهنگیان کـازرون اعتصاب کردند و شهر به حالت تعطیل درآمد. روز ۳۱ فروردین، زنان و مردان کازرون در ادامه خیزش خود محل نماز جمعه کازرون را تسخیر کردند و با سردادن شعارهایی همچون؛ «وای به روزی که مسلح شویم»، «ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»، «دشمن ما همین جاست؛ دروغ می گن آمریکاست» و… خشم و نفرت خود را به نمایش گذاشتند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، در روز اول اردیبهشت با بیان ترس و نگرانی رژیم گفت:
“موضوع کازرون باید جمع بشه، یعنی چی یک موضوعی درست بشه مردم یک شهرستانی رو هر روز بیایند توخیابان یک عده بر موج آنها سوار بشن هی شعارهای جدید بدهند“
اما چند روز بعد (جمعه ۷ اردیبهشت) هزاران تن از مردم کازرون باز هم به خیابان آمدند و فریاد زدند: «اگر خیانت بشه، دوباره قیامت میشه»!
سپس در روز ۲۰ اردیبهشت، مردم و معلمان آگاه و هوشیار کازرون در تظاهراتی قدرتمند، با تظاهرات سراسری معلمان در بیش از ۳۰شهر در سراسر ایران همراه شدند و به خامنه ای و روحانی و معاون او نشان دادند که مسأله کازرون از مسأله سایر شهرهای میهن جدا نیست که رژیم آخوندی بتواند «آن را جمع کند».
تظاهرات سراسری معلمان، علاوه برکازرون، در شیراز، ممسنی، شهرضا، شهرکرد، مشهد، بجنورد، بیرجند، سقز، بانه، سنندج، دهگلان، مریوان، مهاباد، قروه، زیویه، دیواندره، تبریز، رشت، ساری، خرم آباد، بهبهان، بندرعباس، بوشهر، همدان، کرمانشاه، اراک، قزوین، زنجان، اصفهان و تهران هم برگزارشد.
۲۵-روز ۲۶ اردیبهشت مردم کازرون با خروش شعار «وای به روزی که مسلح شویم» پاسخی دندان شکن به توطئه ها و ترفندهای سرکوبگرانه رژیم دادند. در این روز بار دیگر اقشار مختلف مردم دلیر کازرون در اعتراض به طرح تجزیه و تفکیک این شهرستان، در میدان شهدای این شهر دست به تظاهرات زدند و به سمت فرمانداری این شهر راهپیمایی کردند و شعار می دادند: «دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست»؛ «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»؛ «وای به روزی که مسلح شویم»؛ «کازرونی با غیرت اتحاد اتحاد».
تظاهر کنندگان با اشاره به ناصر دیوان کازرونی (فرمانده دلیر جنگهای ضد استعماری این خِطِه) فریاد می زدند: «ما لشکر ناصر دیوان، آماده ایم آماده ایم، بهر دفاع از کازرون آماده ایم آماده ایم». روز ۲۷اردیبهشت، به دنبال آتش گشودن لشکر جرار خامنه ای به سوی معترضان بی دفاع، شماری از مردم کشته و مجروح شدند. اما خیزش مردم مقاوم و دلیر کازرون و جنگ و گریز آنها با نیروهای سرکوبگر، در پنجشنبه شب و تا صبح جمعه ادامه یافت.
درهمین روز مسعود رجوی در پیامی به مردم و جوانان و جنگاوران کازرون گفت:
«دست مریزاد که درس جانانهای به دشمن دادید و پوزه آن را به خاک مالیدید. اینست کازرون که با مشعل قیام به پیشواز رمضان رفت. خیابانها را در اختیار گرفت، آتش دشمن را با به آتش کشیدن مراکز سرکوب و چپاول و غارت، و گوشمالی دادن پاسداران ولایت، جواب داد. همه چیز از این خروش آغاز شد: ”وای به روزی که مسلح شویم!“ (کازرون-۳۱ فروردین۹۷).
روز بعد، آخوند شیاد معاونش را به صحنه فرستاد تا دستور ”جمع کردن“ کازرون را ابلاغ کند. به راستی که ”اصولگرا و اصلاح طلب“ هر دو همسان و همانند به پای ولایت فقیه نشستهاند. زیرا موجودیت و سرنوشتشان به آن گره خورده است.
اما شورشگران کازرون، به رغم ارعاب و تهدید و دستگیریها، فرمان آخوند روحانی را به پشیزی نخریدند و دوباره همان شعار ممنوعه را سر دادند که ارتش آزادیبخش را طنینانداز میکند.
این دیگر برای خلیفه ارتجاع قابل تحمل نبود و از ضامن خارج شد. ارتش آزادیبخش کابوس دشمن است. خلیفه زبون گمان می کرد خیزش کازرون با دستور آتش گشودن و شلیک، فروکش می کند و جمع می شود. نمی داند که از کارون تا زاینده رود و اترک و ارس، و از دریاچه ارومیه تا هامون، همه جا شعلهور میشود».
۲۶-روز ۲۸اردیبهشت،درحالی که پاسداران، بسیجیان و لباس شخصیها و گارد ضد شورش اعزامی از شهرهای دیگر در نقاط مرکزی کازرون مستقرشده و خیابانهای منتهی به محل نمایش جمعه را مسدود کرده بودند، مردم به پاخاسته با سر دادن شعار مراسم حکومتی نماز جمعه را به هم زدند. تجمعی هم که قرار بود استاندار فارس در آن سخنرانی کند با شعار «استاندار بی بته اعدام باید گردد» بهم خورد. حملات نیروهای سرکوبگر به معترضان در خیابان شهدا به درگیریهای وسیع خیابانی و جنگ و گریز کشیده شد که تا بامداد شنبه ادامه یافت.
روز ۲۹ اردیبهشت مردم کازرون با شعار «برادر اسیرم آزاد باید گردد» به خیزش خود علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم و به شهادت رساندن و بازداشت فرزندانشان ادامه دادند و این شهر را به صحنه رویارویی با تمامیت دستگاه سرکوب نظام آخوندی تبدیل کردند.
روز اول خرداد، مردم کازرون پیکرهای شهیدان را در تظاهرات باشکوهی به خاک سپردند.
یک پاسدار ولایت خامنه ای در جلسه توجیه نیروهای لباس شخصی و بسیجی که کارشان سرکوب قیامهاست، در باره قیام کازرون می گوید:
«من خودم کازرونی نیستم یعنی می خواهم بگم طرف کسی را نمی خواهم بگیرم. اما تو آن شلوغی یکهو حمله میشود به پاسگاه پلیس، شما انتظاردارید وقتی به پاسگاه پلیس حمله بشود پلیس چه کار کند؟ این مردم که رفتند دنبال خواسته به زعم خودشان به پندار خودشان به عقیده خودشان به حق خودشان بودند اما فقط دو نفر کافیست که در آن جمع یک کاری بکند، سازمان مجاهدین توی هر شهر از این دو نفرها دارد» ( سایت آپارات ۲۷خرداد۱۳۹۷ ).
۲۷-قیام سراسری کامیونداران و رانندگان ماشینهای سنگین
یکی از مهمترین خیزشهای توده ای در سال گدشته، اعتصاب و تجمع سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون و ماشینهای سنگین بود. آنها با شعار «حق دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است»، حرکت اعتراضی خود را از روز اول خرداد در چندین شهر بر اساس فراخوان و هماهنگی قبلی از طریق شبکه های اجتماعی شروع کردند
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورا و انتشار صدها فیلم در شبکه های اجتماعی از این قیام گسترده، رانندگان در حدود ۲۵۰ شهر و روستا در تمام استانهای کشور در این جنبش اعتراضی شرکت داشتند و با محاسبه تمامی تجمعها و راهپیماییها و با احتساب تکرار حرکت اعتراضی در برخی از نقاط کشور در مجموع کامیونداران بیش از ۹۰۰ جرکت اعتراضی انجام دادند و این مجموعه سبب آن شد که خودروهای نفتکش هم نتوانند سوخت به شهرها برسانند. از آن جا که نبض اقتصاد ایران با حرکت ماشینهای باربری سنگین می تپد و به خاطر سراسری بودن این خیزش و هماهنگی اعتصاب کنندگان می توان گفت قیام کامیونداران گسترده ترین حرکت اعتراضی در تاریخچه این رژیم است.
بر اساس داده های آماری وزارت راه و شهرسازی، حدود ۳۶۰ هزار دستگاه کامیون با بیش از۵۰۰ هزار راننده در ایران وجود دارند. فقط در استان خراسان شمالی شمار راننده ها بیش از هفت هزار نفر و شمار ناوگان باری در حمل و نقل عمومی این استان نیز بیش از پنج هزار دستگاه است.
قیام سراسری کامیونداران در اعتراض به پایین بودن کرایه، بالا بودن هزینه های لجستیکی و لوازم یدکی، کاهش حق بیمه رانندگان، افزایش عوارض و قسطهای خودروهای خریداری شده، بود.
غافلگیر شدن کارگزاران رژیم از این جنبش گسترده را می توان از خلال واکنشهای رسانه های حکومتی فهمید.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا در روز اول خرداد:
«تعداد زیادی از کامیونداران گنابادی در اقدامی بی سابقه با توقف کامیونهای خود در ابتدای جاده نوقاب به بیدخت اعتصاب کردند. شهرستان گناباد دارای بیشترین ناوگان حمل و نقل برون شهری در استان خراسان رضوی بوده و نقش بسزایی نیز در حمل و نقل کالا در کشور دارد، به طوری که بیش از ۲۵۰۰ نفر به عنوان راننده در این بخش فعال هستند»
رانندگان معترض در روز ۲ خرداد در بیش از ۱۰۰ شهر با توقف وسایل نقلیه شان به اعتراض خود ادامه دادند. در این روز شهرهای جدیدی به شبکه سراسری اعتصاب و تجمع پیوستند. در شیراز برای دومین بار رانندگان تانکرهای سوخت رسان دست از کار کشیده و مقابل پالایشگاه شیراز تجمع کردند.
خیزش سراسری کامیونداران در روز ۳ خرداد ادامه پیدا کرد و ۱۷۰ شهر را دربرگرفت. در این روز دبیرخانه شورا اعلام کرد:
«سپاه پاسداران و نیروی انتظامی با ترفندهای مختلف از جمله تحت فشار گذاشتن رانندگان تانکرهای سوخت برای شروع به کار و راه انداختن تانکرهای وابسته به سپاه که با اسکورت در جاده ها حرکت می کردند، در صدد بر آمدند تا این اعتصاب را در هم شکنند. اما اعتصابگران شریف با اتحاد عمل و یکپارچگی این توطئه ها را درهم شکستند و با کنترل راههای اصلی اجازه ندادند، رانندگان وابسته به رژیم اعتصاب شکنی کنند»
روز ۴ خرداد قیام کامیونداران در ۱۷۷ شهر در ۲۹ استان گسترش یافت. در این روز رانندگان معترض با پارک کردن وسیله نقلیه خود و تجمع در ورودی برخی از شهرها ترافیک سنگینی را در جاده ها ایجاد کردند.
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در پنجمین روز خود به تمامی ۳۱ استان کشور و حدود ۲۲۰ شهر گسترش یافت.
در روز ۶ خرداد، همزمان با ادامه خیزش کامیونداران، رانندگان تاکسی در تهران در همبستگی با اعتصاب کامیونداران و در اعتراض به نرخ کرایه و گرانی لوازم یدکی دست به اعتصاب زدند.
روز ۷ خرداد، خبرگزاریهای حکومتی با انتشار سخنان مقامهای دولتی و بیانیه «انجمن صنفی کامیونداران»، «پایان رسمی» اعتصاب را اعلام کردند. اما انتشار تصاویر رانندگان اعتصابی شهرهای مختلف در فضای مجازی نشان داد که اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ادامه داشته است. کمااینکه در روزهای ۸ و ۹ و ۱۰ خرداد، خیزش سراسری کامیونداران ادامه یافت.
روز ۱۱ خرداد، در یازدهمین روز جنبش قدرتمند کامیونداران، علم الهدی، آخوند تبهکار و نماینده خامنه ای در استان خراسان رضوی، ترس حکومت از خیزش کامیونداران را چنین بیان کرد:
«الان که دیگر دشمن آمده اقتصاد این مملکت را هدف قرار داده، می خواهند ما را مستأصل کنند، شما دست به اعتصاب می زنید، ببینید عزیزان، این اعتصاب مثل رفتن از این طرف میز به آن طرف میز است».
رادیو آلمان در روز ۱۳ خرداد گزارش داد که:
«اعتصاب کامیونداران ایران، وارد فاز مذاکره و تصمیم گیری شده است. اعتصاب اول خرداد شروع شد و به ۲۰۰ شهر سرایت کرد و محور آن اعتراض به پایین بودن و ثابت ماندن کرایه حمل بار در سالهای گذشته در کنار افزایش هزینه سوخت، استهلاک، لوازم یدکی، حق کمیسیون شرکتهای حمل و نقل بود. محروم بودن از خدمات بازنشستگی و بالا رفتن هزینه بیمه نیز مزید بر علت شدند».
در روزهای بعد حرکتهای اعتراضی رانندگان به طور محدود ادامه پیدا کرد و سرانجام در روز ۱۹ خرداد، با تحقق برخی از خواسته های کامیونداران، و عقب نشینی نسبی حاکمیت، کامیونداران به پیروزی نسبی دست یافتند. کامیونداران اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواسته های شان برای بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد.
۲۸-دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهای سنگین به علت عملی نشدن وعده های حکومت، از روز اول مرداد در برخی نقاط کشور آغاز و با گسترش تدریجی به یک اعتصاب سراسری دیگر تبدیل شد. در آستانه شروع مجدد اعتصاب رانندگان، محمد خانبلوکی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار رژیم، مدعی شد که: بیش از ۷۰درصد مطالبات کامیونداران حل شده و مشکلات عمده آنان بر طرف شده است و همه رانندگان هوشیار شدهاند که نباید اجازه بدهند مطالبات صنفی آنها ابزاری برای دشمنان و معاندین کشور باشد. عمده کسانی که تجمعات کامیونداران را به آشوب کشیدند، از سازمان مجاهدین بودند که بین این قشر نفوذ کرده اند و به همه کامیونداران سوءاستفاده مجاهدین از این فضا اطلاع داده شده است… مسیر تردد کامیونداران در جادههای کشور فراهم است و ۹۰درصد کامیونداران بارنامه گرفته اند (سایتهای حکومتی- اول مرداد۹۷).
در شروع دوردوم اعتصاب رانندگان، کارگزاران رژیم به هر تلاشی برای درهم شکستن این اعتصاب متوسل شدند. در مشهد برای فریب دادن راننده ها اقدام به فروش لاستیک ارزان و تبلیغ حول آن کردند. در سربندر (خوزستان) و شهر کرد کامیونهای وزارت راه و ترابری را برای بارگیری به کار گرفتند. درکرمانشاه مأموران اطلاعاتی و انتظامی رژیم با کندن پلاک کامیونهای اعتصابگران به تهدید و فشار روی آوردند. در بندرعباس عدهیی از عناصر نفوذی را برای بارگیری بسیج کردند تا وضعیت را عادی جلوه دهند. اما به رغم این تلاشها، اعتصاب ادامه یافت و در گسترش تدریجی خود طی ده روز ۱۳۹ شهر را در ۳۱ استان کشور فراگرفت.
این شهرها از جمله عبارت بودند از: تهران، مشهد، اصفهان، شیراز،کرمانشاه، کرمان، زنجان، ارومیه، آبادان، اهواز، کرج، اراک، شاهرود، قزوین، همدان، ملایر، خرمآباد، نقده، نجف آباد، مبارکه، بندرعباس، ساوه، خواف، سمنان، شاهرود، شهرکرد، فرخشهر، زاهدان، بجنورد، یزد، بندرشاهپور، خورموسی، چذابه، گرمه، سبزوار، شیروان، کنگاور، داراب، مرودشت، جهرم، زرقان، فاروق، چالوس، اسدآباد، تویسرکان، اندیمشک، بندرماهشهر، قم، تبریز، مرند، شهرضا، کازرون، تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر، نیشابور، جاجرم، ایذه، دزفول، خرمشهر، بهبهان،، بروجرد، پلدختر، ساری، تنکابن،، اهواز، ایذه، دزفول، شوش، نیشابور، سرپل ذهاب، اردبیل، میبد، هفشجان، دورود، الیگودرز و…
۲۹-جنبش اعتراضی بازاریان
در روز های سوم تا هفتم تیر امسال، شهر تهران براثر اعتصاب و خیزش بازار و پیوستن جوانان و مردم به آنها، به شهری شورشی تبدیل شد.
روز ۳ تیر کسبه پاساژهای موبایل علاء الدین و چارسو در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری در اعتراض به افزایش شدید قیمت دلار و مشکلات مالی دست به اعتصاب و تجمع زدند. بازاریان معترض از پاساژ علاء الدین به پاساژ موبایل چارسو وارد شدند و با سر دادن شعار «حمایت حمایت» خواستار حرکت متحد شدند.
جنبش بازاریان در اعتراض به اوضاع اقتصادی کشور و صعود سرسام آور قیمت دلار، حاکمیت را نشانه گرفته و شعار می دادند «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن».
اعتراضات گسترده مردم و کسبه بازار در اطراف خیابانهای بازار و مخبرالدوله و جمهوری در روز ۴ تیر ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارشهای ویدئویی که از خیزش روز دوشنبه ۴ تیر منتشر شده، جوانان خشمگین در تهران با نیروی ویژه انتظامی درگیر شده و با پرتاب سنگ در جلوی مجلس ارتجاع اقدام به آتش زدن یک موتور متعلق به نیروی انتظامی کردند.
بار دیگر صحنه های قیام و شورش در پایتخت تکرار شد و رژیم را به شدت هراسان کرد. تظاهرکنندگان در مقابل مجلس ارتجاع شعار می دادند: «وای به روزی که مسلح شویم»، «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمامه ماجرا»!
نیروهای سرکوبگر با شلیک گاز اشک آور، تظاهرکنندگان را به چهارراه استانبول برگرداندند.
در ساعات پایانی این روز، مردم تهرانپارس و خاک سفید در شمال شرق تهران با شعار «مرگ بر دیکتاتور» دست به تجمع و تظاهرات زدند. جوانان با بستن خیابانها و روشن کردن آتش به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداخته و از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگیری کردند.
آسوشیتدپرس گزارشی از خیزش روز ۴ تیر بازاریان تهران مخابره کرد و اعلام کرد که؛ جامعه ایران از بعد از قیام دی ماه همچنان ملتهب است
همراه با خیزش بازاریان در تهران در سومین روز، کسبه برخی از شهرهای دیگر در روز ۵ تیر به این جنبش اعتراضی پیوستند. کسبه مجتمع تجاری ارگ در کرمانشاه، بازاریان مشهد و قشم و شهریار نیز در همین روز دست به اعتصاب و تظاهرات زدند.
بازاریان تهران در خیابان لاله زار اقدام به تظاهرات با شعار «مرگ بر خامنه ای» کردند. به گزارش دبیرخانه شورا؛ نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم بی دفاع حمله کرده و شماری را دستگیر کردند. در برخی دیگر از نقاط شهر تهران مثل خیابان سعدی، ۱۵ خرداد، خیابان ملت، بازار آهنگران، کوچه معظم الدوله، بازار کفاشان، بازار مبل دلاوران، خیابان جمهوری، بازار عباس آباد، محله خاک سفید، تهرانپارس، بازار چراغ برق، سبزه میدان، خیابان ناصر خسرو، بازارهای مقصود شاه، زرگران، ساعت فروشان، قیصریه، پوشاک، پاساژ و بازار مشیرخلوت و مجتمع تجاری ایرانیان، معترضان دست به تجمع و دادن شعار زدند.
در راسته بازار کرمانشاه، رشت، اصفهان (بازار هنر)، تبریز، بازار وکیل شیراز، کرج (بازار موبایل)، کازرون و…بازاریان با حمایت مردم تجمع کردند.
شعارهای بازاریان معترض چنین بود: «مرگ بر دیکتاتور–مرگ بر خامنه ای–بی غیرتا حیا کنید، مملکتو رها کنید–سوریه را رها کن فکری به حال ما کن-یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه– بازارو تعطیل می کنیم ایرانو آزاد می کنیم– و- می میریم می میریم ایرانو پس می گیریم»
۳۰-روز ۵ تیر در سومین روز اعتصاب بازار و تظاهرات اعتراضی مردمی، صادق لاریجانی سردژخیم دستگاه قضاییه رژیم در وحشت از گسترش این اعتراضها، عاملان «آشوبهای» تهران و «اخلالگران در نظام اقتصادی» کشور را به برخورد قاطع و اعدام تهدید کرد و گفت:
«این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازاتهای بسیار سنگینی دارد… اگر این کار مصداق افساد فیالارض باشد، اعدام و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس»
دارد. وی افزود:
«ما اطلاع وسیع داریم که آشوبهای دیروز کار دیگران است. با کسانی که اخلال می کنند، شیشه مغازه ها را می شکنند و آتش می افروزند برخورد قاطع خواهد شد».
به گزارش دبیرخانه شورا، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ارتباط با اظهارات آخوند لاریجانی مبنی بر اعدام و برخورد قاطع با معترضان گفت:
«این اظهارات هم ماهیت ضد انسانی لاریجانی و ولی فقیه اش خامنه ای و هم وحشت شدید آنها از قیام مردم ایران را بازتاب میکند. وی با تأکید بر اینکه این اظهارات نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری دیگر از کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، گفت شورای امنیت ملل متحد باید بلادرنگ اقدام کند، خانم رجوی از شورا و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواست، تهدید رئیس قضاییه آخوندها به اعدام مردم معترض را قویاً محکوم نموده و برای آزادی دستگیرشدگان اقدام نمایند».
روز ۶ تیر، پاسدار حسین رحیمی، سرکرده پلیس تهران بزرگ، در مورد خیزش اعتراضی بازاریان گفت:
«پلیس با تمام توان امنیت بازار و بازاریان [بخوانید حاکمیت چپاولگران] را برقرار میکند و با قدرت این وظیفه خود را انجام میدهد.» (ایلنا)
به گزارش دبیرخانه شورا، در روز ۷ تیر:
«بازارهای طلافروشها، سبزه میدان، کفاشها، پارچه فروشها، آهن فروشان (شادآباد) و بازار سلطانی و بازار فروش لوازم یدکی و کسبه خیابان امینی، بازار بلورفروشان تهران میدان و خیابان شوش، کسبه چهار راه سیروس در پنجمین روز اعتصاب بازاریان، از باز کردن مغازه هایشان خودداری کردند. صبح روز ۷ تیر پاسدار حسین اشتری، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی، در هراس از گسترش این حرکت اعتراضی و برای کنترل اوضاع به بازار رفته بود. فضای خیابانهای جمهوری و لاله زار و چهار راه سیروس به شدت امنیتی است. تعداد زیادی از آدمکشان لباس شخصی در میان گارد ضدشورش هستند. گله هایی از نیروهای سرکوبگر به سمت بازار رفتند. آنها به شدت روی فیلمبرداری و استفاده از دوربین تلفنهای همراه حساس هستند.
ادامه اعتصاب در حالی است که روز گذشته گارد ضد شورش و آدمکشان لباس شخصی و دیگر نیروهای سرکوبگر با آتش زدن اموال بازاریان و موتورهای مردم و ضرب و شتم شدید جوانان و دستگیری شمار زیادی از معترضان و با ایجاد جو رعب و وحشت تلاش کردند از ادامه اعتصاب و اعتراض جلوگیری کنند. صادق لاریجانی رئیس قضاییه آخوندها و جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار تهران عاملان ”آشوبهای“ تهران را به برخورد قاطع و اعدام تهدید کردند».
فصل چهارم:
مهار ناپذیری اقتصاد درحال فروپاشی
۳۱- در اسفند ۱۳۹۵ رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، علی اکبر صالحی، در گفتگو با رسانههای حکومتی فاش کرد:
«چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و میتوانیم از آن استفاده کنیم. اما این پولها متعلق به همه نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی»
واضح است که «ذیربط»ترین «نهاد جمهوری اسلامی»، بیت خامنهای است که عمده مبالغ یادشده را در اختیار گرفته است.
در تیر ۱۳۹۷ نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، محمد باقر نوبخت، از افزایش میزان صدور نفت تا دو میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز خبر داد. به نحوی که درآمد صدور نفت در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ به ۶۳میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار رسید.
همزمان در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیتهای خود در بازار ایران را آغاز کردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریمهای آمریکا فعالیتهای خود را گسترش هم دادند.
با اینهمه، رکود، بیکاری، زوال صنعت و کشاورزی، فقر عمومی، معوق ماندن دستمزد کارگران، حاشیهنشینی، بحران بازار پول، تضییع حقوق کار، تخریب محیط زیست، احتضار نظام تأمین اجتماعی، بحران سلامت و محرومیت درمانی اکثریت جامعه، فساد، و… با وخامتی بهمراتب بیش از گذشته ادامه یافته است. در یک تصویر عمومی، «ساختمان پلاسکو»ی اقتصاد کشور در حال فروریزی است و فرآیند تخریب بخشهای گوناگون آن مهارناپذیر شده است.
۳۲-خودکامگی ولایت فقیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراری استبداد دینی، در جریان جنگ با عراق، پس از جنگ و دوران باصطلاح «سازندگی» و در سالهای بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علتالعلل ویرانی اقتصاد کشور است. این رویکرد و مدیریت امنیتی، منجر به اتلاف مستمر سرمایه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور شده است.
در نتیجه، آماده سازی محیط کسب و کار برای سرمایهگذاری در همه عرصهها از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنایع، کشاورزی، محیط زیست، حفاظت از منابع آب، پیوسته در تضاد با فرآیندهای مخربی قرار گرفته که دائماً در حال مکیدن منابع اساسی دارایی و ثروت کشورند. این فرآیندها در یک دسته بندی کلی عبارتند از:
ـ عملیات دائمی کنترل امنیتی و سرکوب جامعه،
ـ جنگ افروزی در سوریه و یمن و تأمین هزینه های سرسام آور حزبالله لبنان، انصارالله یمن، یک دوجین گروههای مشابه شبه نظامی در عراق از قبیل سازمان بدر، النجبا، عصائبالحق، کتائب حزبالله، سرایا و…، تیپ زینبیون در پاکستان، تیپ فاطمیون در افغانستان و نظائر آنها در بحرین، فلسطین، مصر و کویت
-رانتخواری نظام یافته ارکان اصلی حاکمیت
بیشک مهمترین نهادهای چپاولگر داراییهای کشور برای مصارف یاد شده، بیت خامنهای و سپاهپاسداران و بنیادها و بانکهای وابسته بهآنها هستند. از آن جا که بودجه عمومی دولت کفاف هزینه ها و ریخت و پاش این ارگانها را نمی داد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفتهاند.
علاوه بر این، در لایحه بودجه ۹۷ (مطابق جدول شماره ۷ ضمیمه این لایحه) بودجه برخی از نیروهای سرکوبگر نظیر نیروی انتظامی را ۴۰ درصد افزایش داده و سرجمع بودجه نظامی ـ امنیتی رژیم ولایت فقیه را به ۲۰ درصد بودجه عمومی رساندهاند. این نسبت، با دستور بعدی خامنهای مبنی بر تخصیص دو و نیم میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه به «بنیه دفاعی»، به ۲۲ درصد افزایش یافت.
۳۳-در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام رانتی حاکم است که بههر یک از مقامها، کارگزاران و مأموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی میشود، عبارتند از نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط زیست.
توزیع سیاسی درآمدها و امتیازها یا همان نظام رانتی حاکم، در خلال چهار دهه گذشته نهادهای ضروری مورد نیاز خود را شکل داده است. بهعنوان مثال در بازار کار، شرکتهای پیمانکاری که متعلق به هر دو جناح رژیماند، بخش مهمی از دستمزد نیروی کار را از آن خود میکنند.
در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف وابسته به بیت خامنهای با در اختیار داشتن بنادر و اسکله های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هرجنسی را که بخواهند وارد می کنند. هم چنین با بهرهمندی از امتیازهای سیاسی و مالی انحصاری دهها «مال» ( مرکز خرید عظیم) در کلانشهرها برپا کرده و بخش اعظم درآمد بازار ایران را در اختیار گرفتهاند. در بازار پول، قدرت حاکم با ایجاد هزاران مؤسسه مالی و تجاری و زنجیرهیی از بانکهای بهاصطلاح خصوصی بهدرآمدهای نجومی از راه سوداگری مالی دست مییابد.
در این میان نقدتر و سهلالوصول تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمی توسط بیت ولی فقیه است. شورای ملی مقاومت ایران پیش از این شواهد و اطلاعات متعددی منتشر کرده که این واقعیت را تأیید میکند. باندهای رژیم نیز در کشمکش با یکدیگر گاه تحلیلهایی از گزارشهای تفریغ بودجه سالانه رژیم منتشر میکنند که نشان میدهند بخشی از درآمد نفت به خزانه وارد نشده است. در سالهای گذشته، سایت متعلق بهاحمد توکلی، از وزرای پیشین رژیم، با انتشار جداول گزارشهای تفریغ بودجه در سالهای ۸۳ و ۸۴ نشان داده است که «حدود نیمی از ارزش نفت خام تولیدی به خزانه واریز نمی شود». سایت مزبور نتیجه میگیرد که «شاید این مبالغ حیف و میل نشده باشد ولی مسلماً غیر قانونی هزینه شده است» (سایت الف ـ ۱۹ شهریور ۱۳۸۶).
بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز بهمدد یک رشته فریبکاری و پنهانسازی نظیر مناقصههای ساختگی، در نهایت سر از بیت خامنهای در میآورد.
در واقع آنچه تحت حاکمیت آخوندها رخ داده است، چنان که برخی تحلیلگران اقتصادی توصیف کردهاند «سرمایهبرداری» است. در نتیجه اقتصاد ایران زیر تأثیر تاراج و ویرانگری مستمر ولایت فقیه دستخوش انباشتزدایی شدید شده است.
۳۴ـ تحولات یک سال گذشته کشور نشان می دهد که رژیم حاکم توانایی اداره امور اقتصادی کشور به خصوص بی ثباتی بازار ارز و سکه طلا را بهمیزان زیادی از کف داده است. این وضعیت را از جمله در شکست طرحهای رژیم میتوان دید.
از آذر ۱۳۹۶ دولت روحانی برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت سکه طلا، بهحراج حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه و پیش فروش بیش از ۷.۵ میلیون قطعه دیگر دست زد. در اجرای این طرح ذوب کردن ۶۰ تن طلا از ذخائر بانک مرکزی در دستور کار رژیم قرار گرفت. با وجود عرضه طلا در این مقیاس بزرگ، پس از گذشت چند ماه بهای سکه بهجای پایین آمدن رو بهافزایش گذاشت و از هر قطعه ۱.۲ میلیون تومان در ابتدای این طرح، به بیش از ۴.۵ میلیون تومان در مرداد ماه امسال رسید. برخی کارشناسان جهش پی در پی قیمتها در بازار را ناشی از آن دانستهاند که ذخائر طلای کشور رو بهاتمام گذاشته است (روزنامه جهان صنعت، ۷ مرداد ۱۳۹۷).
طرح دیگر رژیم تلاش برای سامان دادن بهبازار ارز بود. پس از قیام دی ماه و بهخصوص پس ازخروج آمریکا از برجام، تقاضا برای تبدیل بخشی از نقدینگی هنگفت موجود در بازار چنان افزایش یافت که بازار ارز را از کنترل خارج کرد. دولت روحانی در یک واکنش اضطراری با اعلام یکسان سازی نرخ ارز درحد دلاری ۴۲۰۰ تومان مدعی شد که با این نرخ تمام هزینه های ارزی کشور را تأمین می کنند. اما در زمان کوتاهی پس از آن نرخ دلار در بازار تهران ۸۰۰۰ تومان صعود کرد و طرح رژیم را بهشکست کشاند. پس از آن دلار در مقطعی از ۱۲ هزار تومان هم عبور کرد و این روند بیثبات همچنان ادامه دارد.
همزمان با آغاز اجرای دور اول بازگشت تحریمهای آمریکا، از روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، رژیم برای مقابله با تنگنای ارزی ناشی از آن، سیاست ارزی دیگری را به اجرا گذاشت. این سیاست بهتأیید «شورایعالی هماهنگی اقتصادی» ـ نهادی با مشارکت رؤسای سه قوه که بهتوصیه خامنهای تشکیل شده ـ رسیده است. برمبنای این سیاست رژیم از تأمین ارز مورد نیاز برای واردات۸۰ درصد کالاهای وارداتی شانه خالی کرده تأمین آن را به بازار آزاد واگذاشته است. حدود ۷۰ درصد واردات مزبور را کالاهای مورد نیاز بخش تولید کشورتشکیل میدهد. بهزعم مقامات رژیم قرار است این ارز از محل درآمد ارزی صادرات محصولات موسسات دولتی نظیر محصولات پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، گاز و … تأمین شود. در واقع رژیم با این تصمیم بیسابقه، ارز مورد نیاز واردات را بهیک منبع فاقد تضمین حواله داده است. زیرا محصولات پتروشیمی ایران ـ منبع مهمترین بخش درآمد صادرات غیرنفتی ـ در دستورکار مرحله دوم تحریمهای آمریکاست که از ۱۳ آبان ۹۷ شروع میشود. بنابراین تضمینی وجود ندارد که از این محل یا از صادرات فرآوردههای نفتی ارز مورد نیازبرای حدود ۸۰ درصد کل واردات مورد نیاز کشورتأمین شود.
حتی اگر ارز کالاهای وارداتی از بازار آزاد تامین شود، سیاست ارزی جدید رژیم خانوارهای ایرانی را در معرض گرانی و موج تورمی جدیدی قرار میدهد که نتیجه گرانی شدید ارز در بازار آزاد است. این سیاست درعمل روند کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را تشدید میکند. بنا بهگزارش بخش کارگری «شورای عالی کار» سبد هزینه خانوادههای کارگری از آغاز سال تا اول مرداد۹۷ براثر تورم حاصل از جهشهای قیمت ارز، از دو میلیون و هفتصد هزار تومان به پنج میلیون تومان رسیده است.
ناتوانی رژیم در برابر موج فزاینده بیکاری وجه دیگری از کنترلناپذیری اقتصاد کشور است. مقابله با افزایش بیکاری ازمسیر رشد پایدار اقتصادی با نرخ بیش از۸ درصد می گذرد. شرط دستیابی بهچنین رشدی فسادزدایی ازعرصه اقتصاد رانتی برای سرمایهگذاری موثر است. این سرمایهگذاری نه از عهده دولت مفلس روحانی و نظام بانکی فلج شده بر میآید و نه سرمایهداری سوداگر حاکم به سرمایه گذاری ثابت و پایدار برای اشتغالزایی تن میدهد. شرکتهای خارجی نیز بهدلیل بیثباتی عمیق بازار ایران بهسمت سرمایه گذاری ثابت اشتغالزا در ایران نزدیک نمیشوند. در نتیجه آمیزهیی از چالشهای اقتصادی و سیاسی مهار بیکاری در ایران را ناممکن کرده اند.
۳۵-کنترلناپذیری اقتصاد ایران همچنین در رها شدن نرخ تورم از کنترل تصنعی سالهای اخیر مشاهده میشود: بانک مرکزی نرخ تورم میانگین را در ماه تیر ۱۰.۲ درصد اعلام کرد و بر تبلیغات دامنهدار دولتی پیرامون نرخ تک رقمی تورم نقطه پایان گذاشت. مطابق این گزارش در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال ۹۶، بهای دخانیات۷۲٫۴ درصد رشد داشته و رشد بهای خوراکیها و آشامیدنیها به ۲۵ درصد رسیده است. رشد شتابان این ارقام و افرایش بهای دیگرکالاهای مصرفی و هزینه مسکن و انرژی، بهمعنی شعلهور شدن آتش تورم در ماههای آتی است.
سرانجام باید بهافزایش انفجاری حجم نقدینگی بهعنوان یکی از مهمترین نشانههای درماندگی رژیم در مدیریت اقتصاد کشور توجه کرد. نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان که بی واسطه بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ رسید. این رقم بر اساس آمار دولتی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بهگفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری هر روز هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده میشود.
این افزایش مخرب، توانایی کنترل ارزش پول کشور را که مهمترین وظیفه سیستم بانکی است، از بانک مرکزی سلب کرده است.
۳۶ـ مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی روحانی و دبیر ستادهماهنگی اقتصادی دولت،که اخیرا همزمان با فلجشدگی بخشی از کابینه از این سمت عملاً کناره گرفته است، سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد کنونی ایران با ۶ «ابرچالش» دست بهگریبان است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶). او این «ابرچالشها» را «بیکاری، نابهسامانی و عدم تعادل بودجه دولت، نابهسامانی نظام بانکی، نابهسامانی نظام بازنشستگی و بیمه، مسأله منابع آب و محیط زیست» برشمرد. ازآنجا که این شخص از زمان دولت رفسنجانی مرجع کارشناسی در مدیریت اقتصادی دولتهای وقت بوده و ازجمله در طراحی و ارائه «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی» نقش اصلی را داشته، قابل فهم است که بهگفتن نمودهای بیرونی فروپاشی اقتصاد کشور اکتفا کرده و عمداً مهمترین معضلات ساختاری و بنیادی را بهسکوت برگزار کرده است. با اینحال حتی در همین روایت دولتی عنوان «ابرچالشهای ششگانه»، فینفسه، ناتوانی رژیم در مواجهه با سقوط اقتصادی کشور را بیان میکند. بهخصوص که امروز هریک این ابرچالشها از حیطه تنگناهای اقتصادی فراتر رفته بهصورت اعتراضهای اجتماعی ادامهداری بهخیابانها سرازیر شده است.
۳۷ـ «ابرچالش » بودجه دولت
از سالهای اولیه روی کارآمدن رژیم ولایت فقیه و بهخصوص با آغاز جنگ ضدمیهنی بودجه سالانه و اجرای آن، از مسیر اقتصادی و منطقی خود منحرف شد..حکومت آخوندی در استفاده از منابع و به خصوص درآمد ناشی ازصادرات نفت رهنمود معتبر ملی یعنی سیاست «اقتصاد بدون نفت» دولت دکترمصدق و بودجه بندی بدون درآمد نفت را زیرپا گذاشت. بهجای آن، بخش مهمی از ثروت ملی نفت و سایر درآمدهای عمومی را به خدمت توسعه نظامی یعنی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی از جمله بمب اتمی و موشکهای دوربرد و همچنین دخالت نظامی تروریستی در کشورهای منطقه درآورد.
بارمالی و رقم اتلاف منابع اقتصادی ایران در بودجه سالانه دولت، سال به سال سنگین تر میشود. درحال حاضر، سهم نیروهای نظامی امنیتی پاسدار موجودیت این رژیم از بودجه عمومی دولت، ۲.۵ برابر بزرگترین دستگاه اداری دولت یعنی وزارت آموزش وپرورش (با بیش ازیک میلیون معلم و بیش از۱۴ ملیون دانش آموز) است.
این خاصه خرجیها، کسربودجه و عدم تعادل دخل و خرج دولت را به جایی رسانده که دیگر درآمد های دولت نمیتواند جوابگوی هزینه های آن باشد. کسری غیرموجه بودجه دولت، قوه مجریه رژیم را وادارکرده که برای جبران آن به انواع استقراض مالی وخامتبار و مخرب روی آورد. اثر تخریبی و بحرانزایی بودجه دولت در انباشت بدهیهای دولت بارز شده است.
آمار کل بدهی دولت در سال ۹۶ هنوز منتشرنشده است. اما براساس آخرین آماری که وزارت اقتصاد و دارایی رژیم در پایان سال ۹۵ منتشرکرده، دولت تا قبل از سال۹۶ بالغ بر۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است. این مبلغ نزدیک به ۵۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در همین سال است.
۳۸ـ «ابرچالش » نظام بانکی
نظام بانکی که شاهرگ اقتصاد کشور محسوب می شود، از آغاز حکومت آخوندی با دو انحراف مدیریتی وابستگی به دولت و وابستگی صوری به نظرات فقهی با سرپوش «بانکداری بدون ربا » مواجه شد. رییس دولت از یکسو تعیین کننده رئیس بانک مرکزی (پست حساس و خطیر اقتصادی کشور) شد و از سوی دیگر در رأس “شورای پول و اعتبار» درسمتدهی سیاستگذاری پولی این شورا نقشآفرین شد و در رأس «مجمع عمومی بانک مرکزی» اجرای عملیات این بانک را تحت کنترل خود درآورد. در نتیجه هرگونه استقلالی از بانک مرکزی سلب شد و سیاستگذاری پولی یکسره تابع سیاستهای ولایت فقیه و الزامهای جنگ، سرکوب و رانتخواری گردید.
نظرات ولی فقیه نیز با حضور «فقیهی» ازجانب شورای نگهبان در جلسات «شورای پول و اعتبار»، و استقرار «شورای فقهی بانک مرکزی» در این بانک و «شورای مشورتی بانکداری و مالی اسلامی» در وزارت اقتصاد اعمال شد. بانکهای ملی، کشاورزی، انصار، سرمایه و… نیز هرکدام «شورای فقهی» خاص خود را دارند.
با این شکل بندی مدیریت، سیستم بانکی تحت تأثیر این وابستگی دوسویه قرارگرفت و کارکرد اقتصادی سیستم بانکی را نادیده گرفت. اولین عارضه وابستگی نظام بانکی به دولت، تبدیل بانکهای دولتی به بنگاههای کارگشایی مالی دولت و شرکتهای دولتی است. این امر بدهی هنگفت دولت به نظام بانکی را ـ بیاعتنا بههرگونه قانون و ضابطه محدودکنندهیی ـ به وجود آورده است. در نتیجه، پولی که باید در شریان اقتصاد کشور جاری شود در دستگاه فاسد دولت حیف و میل شده یا بهصورت رانتهای هنگفت نصیب بیت خامنهای و سپاه پاسداران شده است.
-دومین عارضه مهم وابستگی دوگانه سیستم بانکی، مکلف کردن بانکها به پرداخت وام کم بهره به اشخاص حقوقی و حقیقی مورد نظررژیم است. علاوه براین، بهبهانه «بانکداری بدون ربا» زیرعنوان مضاربه و سایر «عقود اسلامی» وامهای کلانی بهرایگان بهشرکتهای سپاه پاسداران و وابستگان رژیم پرداخت شده است. بخش عمده این وام ها در سررسید تعیین شده به بانکها برنگشته و بخش قابل توجهی از آن هیچگاه بر نمیگردد. این وام های سوخته و غیرقابل بازگشت درحسابداری بانکها تحت عنوان «معوّقهها» ثبت گردید. به علت نبود شفافیت از میزان «معوّقههای بانکی» اطلاع دقیقی در دسترس نیست. مقامهای مختلف رژیم این مطالبات را بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. به گفته اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی و رییس مناطق آزاد، میزان کل مطالبات معوَقه بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است (تلویزیون شبکه خبر۱۳ دی ۹۳). درهمین تاریخ، قائم مقام بانک مرکزی میزان مطالبات معوَقه را ۹۴ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. سپس دادستان کل رژیم گفت: اعلام مبلغ مطالبات بانکی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشانه عدم شفافیت و دارای اشکال است. (تلویزیون رژیم، شبکه اول، ۴ اسفند ۹۳). نتیجه آنکه، برداشت و عدم بازگشت پول بانکها توسط دولت و اشخاص مورد نظرحاکمیت، بسیاری بانکها را بهتوقف یا ورشکستگی کشانده است.
۳۹-در خرداد ۱۳۹۵ مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرد که بخش بزرگی از نظام بانکی کشور دچار توقف (insolvency) شده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند:
«۱۲ بانک رسماً ورشکستهاند اما اعلام نمیشود» (حسین راغفر- خبرگزاری ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵).
بنا به دستور دولت، بانک مرکزی برای لاپوشانی عوارض اجتماعی تعطیل و اعلام ورشکستگی این بانکها، تا امروز با پرداخت وام به این بانکها آنها را ظاهرا دایر نگهداشته است. استقراض بانکهای ورشکسته از بانک مرکزی که عمدتا با چاپ اسکناس انجام میگیرد باعث افزایش «پایه پولی» و در نتیجه افزایش مخرب میزان نقدینگی شده است.
یک تحول اساسی دیگر که نظام بانکی را منقاد ولایت فقیه و سیاست تبهکارانه آن کرد، تأسیس بانکهای بهاصطلاح خصوصی بود. این برنامه دسترسی خامنهای و سپاه پاسداران و یک دوجین نهادهای ویژه سرکوب و غارت بهنظام بانکی کشور را تسهیل کرد. ایجاد بانک انصار (سپاه پاسداران)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک شهر (شهرداری تهران)، بانک حکمت (ارتش)، بانک مهر ایران (بسیج)، بانک قوامین (نیروی انتظامی)، بانک کارآفرین (ستاد اجرایی خامنهای) و… بخش بزرگی از نظام بانکی را بهابزار تأمین مالی تروریسم و سودجویی نجومی باندهای رژیم تبدیل کرد.
در کنار فساد، رانتخواری و تأمین مالی تروریسم توسط بانکها، عامل دیگری که سبب فساد ساختاری در نظام پولی کشـور شده، فعالیت چپاولگرانه صندوقهای بهاصطلاح قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری است. شمار این مؤسسات به بیش از ۸ هزار مورد (اعم از مجاز و غیرمجاز) رسیده است. آنها عمدتاً وابسته بهبیت خامنهای، سپاه پاسداران یا باندهای مختلف در رأس هرم قدرتاند و در بلعیدن بازار پول و سلب دارایی جامعه ایران با هم رقابت میکنند.
اعتراضهای غارتشدگان علیه این مؤسسات که تاکنون در دست کم ۱۰۰ شهر ایران بارها برگزار شده، نشانه آگاهی و بیداری جامعه ایران نسبت بهحرص و ولع نظام ولایت فقیه در سرقت اندوختهها و درآمدهای مردم ایران تا آخرین ریال آن است. مقامهای رژیم خود اعتراف میکنند که
«خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباری و به اسم ”امام هشتم“، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مکیده میشود» (محمد تقی رهبر، سایت تابناک ۲۴ دی ۱۳۸۹).
نخستین مؤسس این صندوقها، یک باند وابسته بهخمینی بهنام «سازمان اقتصاد اسلامی» متعلق به اسدالله لاجوردی و حبیب الله عسگراولادی بود که فعالیتهای غارتگرانهاش از همان قدم اول، یعنی در سال ۱۳۵۸، مورد اعتراض سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت.
وارثان باند مزبور هماکنون حدود ۱۱۰۰ صندوق را تحت پوشش خود دارند. تعداد شعب برخی از این صندوقها از شعب بانکهای خصوصی بیشتر است و حجم معاملات پولیشان نجومی است. گفته میشود حدود ۳۰ درصد نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار همین مؤسسات قرار دارد (جام جم آنلاین ۲۷ مرداد ۱۳۹۴).
۴۰- «ابرچالش» بیکاری
بیکاری فزاینده، به اعتبار عوارض اجتماعی سیاسی خطرناکش، از دید امنیتی، مهمترین «ابرچالش» پیش روی رژیم است. تجربه قیام دی ماه ۹۶ نشان داد که در شهرهای کوچک که نرخ بیکاری در آنها بالاست، شورش و قیام رادیکالتری میتواند شکل بگیرد. بنابر منابع رژیم، سالانه یک میلیون جوان متقاضی کار وارد بازار کار میشوند. علاوه براین رکود اقتصادی و تعطیلی موسسات تولیدی (یا راکد ماندن بخشی از ظرفیت آنها) به بیکاری بخشی از شاغلان منجرشده و آنها را نیز متقاضی جدید اشتغال کرده است. برطبق برآورد کارشناسان اقتصادی رژیم در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغالزایی خالص سالانه (مشاغل ایجاد شده منهای مشاغل از دسترفته)، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است (مسعود نیلی، مصاحبه تلویزیونی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲).
بانک مرکزی در گزارش جدید خود (تیر ۱۳۹۷) در مورد بودجه و دخل و خرج خانوار ایرانی در سال ۹۶ رسماً اعلام کرده است: ۲۸ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل هستند. در سال۹۵ این رقم ۲۶.۶ درصد و در سال ۹۱ بیش از ۲۳ درصد گزارش شده بود.
مرکز آمار اعلام خطر میکند که میانگین کشوری درصد بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به بیش از دو برابر میانگین بیکاری عمومی کشور رسیده و حاکی از آن است که ۲۵.۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۶ بیکار بودهاند. مطابق گزارش این مرکز دولتی اکثریت جوانان بیکار تحصیلکرده و فارغالتحصیل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها هستند. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان بازار کار، «از هر سه جوان تحصیلکرده یک نفر بیکار و از هر۴ نفر جویای کار ۳ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند» که نمی توانند شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود را پیدا کنند (خبرگزاری تسنیم ۱۵ مهر ۱۳۹۶).
این نکته را هم باید در نظر داشت که در آمارهای رژیم، کودکان کار ده سال به بالا هم جزو شاغلان محسوب می شوند. در مورد تفات نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت آخوندی می گوید:«در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰درصد رسیده است»(خبرگزاری تسنیم ۹مهر ۱۳۹۶).
وزیر علوم رژیم در اسفند۹۶ گفت: میزان بیکاری کسانی که مدرک دانشگاهی دارند از کسانی که این مدرک را ندارند بیشتر است. کارشناسان مستقل، شمار واقعی بیکاران را بیش از ۱۰ میلیون نفر برآورد میکنند. در نتیجه، نرخ بیکاری در ایران بیش از ۴۰ درصد برآورد میشود.
واقعیت تکان دهنده دیگر شمار عظیم جمعیت غیر فعال در ایران است که سال بهسال افزایش مییابد. بنا بهگزارشهای دولتی نرخ جمعیت غیرفعال از ۵۹ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، بهمن ۱۳۹۴).
۴۱ ـ«ابرچالش» ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
با احتساب صندوقهای خاص نظیر «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و برخی دیگر از مؤسسات دولتی نظیر شرکت نفت که به آنها توجه ویژه میشود، به گفته علی ربیعی وزیر کار روحانی در جلسه علنی مجلس رژیم در روز ۵ دی ۱۳۹۵، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد. در میان آنها سازمان تأمین اجتماعی، محور اصلی بیمههای اجتماعی، بهتنهایی نیمی از جمعیت کشور شامل نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزارمستمریبگیر را تحت پوشش خود دارد.
صندوق بازنشستگی که دومین بیمه مهم کشور محسوب می شود، به نوبه خود نزدیک به دو میلیون و ششصد هزار نفر بیمه شده یا مستمری بگیر را در بر میگیرد.
معضل بزرگی که در سالهای اخیر جای مهمی در بین چالشهای اقتصادی کشور پیدا کرده، ناتوانی مالی فزاینده سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه است، بهطوری که یارای تأمین بیمهشدگان و مستمریبگیران و بازنشستگان را ندارند. در نتیجه، میلیونها بازنشسته، بهعلت عدم تکافوی مستمری دریافتی، درمعرض فقر و فلاکت قرارگرفتهاند.
پارامترهایی مانند فساد مالی مزمن در مدیریت این صندوقها بیشک در تشدید این معضل اثر داشته است. اما در واقع این ورشکستگیها حلقه نهایی فرآیندی است که با کاهش جدی میزان حق بیمه پرداختی به صندوقهای بیمه شکل گرفته است. کاهش این پرداختها، اولاً ناشی از پایین نگهداشتن دراز مدت دستمزد نیروی کار است که بههمین نسبت، میزان کسور واریزی بهصندوقها را پایین آورده است. ثانیاً، نتیجه سیاست موقتی سازی نیروی کار است. در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران در استخدام رسمی نیستند و تحت قراردادهای موقت و سفید امضا کار میکنند (کار ایرانی، ۲۳ فروردین ۹۶). کارفرمایان در ازای کار آنها بهسازمان تأمین اجتماعی حق بیمه (که معادل ۲۰ درصد مزد است) نمیپردازند. در تیرماه ۱۳۹۶، دولت روحانی مجموعهیی از طرحهای ارزانسازی نیروی کار، از جمله طرح موسوم بهکارورزی را بهاجرا گذاشت که بهموجب آن کارفرمایان اجازه یافتند فارغالتحصیلان دانشگاهها را با پرداخت دوسوم حداقل دستمزد بهصورت غیررسمی استخدام کنند و بهعلاوه از این امتیاز برخوردار باشند که حق بیمه تأمین اجتماعی را نپردازند (روزنامه شرق، ۳۱ تیر ۱۳۹۶). ثالثاً، محصول تصمیمهای دولتهای مختلف رژیم در جهت تضعیف و بهحاشیه راندن نظام تأمین اجتماعی است. بهطوری که از یک طرف بخش قابل توجهی از شرکتها و هلدینگهای متعلق بهسپاه پاسداران و بیت خامنهای و بنیادهای وابسته به او را از پرداخت سهم بیمه نیروی کار تحت استخدام خود معاف کردهاند؛ از طرف دیگر از پرداخت بدهی هنگفت افزاینده خود بهنظام تأمین اجتماعی خودداری میکنند. هماکنون سازمان بیمه اجتماعی یکی از پنج طلبکار بزرگ دولت است.
قابل توجه است که بهرغم اعتراضات تشکلهای کارگری و بازنشستگان کشوری به واریز کسور بازنشستگی به خزانه دولت به جای واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی، مجلس ارتجاع در تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ به این خلافکاری دولت صورت قانونی بخشیده است. تأثیر مجموع این سیاستها، امروز صندوقهای بیمه را ورشکسته کرده و نظام بیمه اجتماعی کشور را در مسیر فروپاشی قرار داده است.
دو ابر چالش دیگری که مسعود نیلی در شمار ۶ «ابرچالش» گریبانگیر اقتصاد ذکر کرده، مسأله منابع آب و محیط زیست است که در فصل بعدی به اختصار به آن می پردازیم.
ادامه دارد…
فصلسوم و چهارم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
برای مشاهده قسمتهای دیگر این بیانیه به لینکهای زیر مراجعه کنید:
شورای ملی مقاومت ایران، بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران – قسمت اول
فصلاول و دوم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصلپنجم و ششم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصلهفتم و هشتم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
فصلنهم و دهم بیانیه سی و هفتمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران -قسمت پایانی
