پشت پردههای توطئه ۱۷ژوئن
برگرفته از نشریه مجاهد شماره ۹۱۳
یکمیلیون دلار بودجه برای مداخله در پرونده
یک ستاد ویژه در وزارت اطلاعات برای مداخله در پرونده 17ژوئن و سرهمبندی شکایت و پروندهسازی علیه مقاومت تشکیلشده و دبیر اجرایی شورای عالی امنیت رژیم بر کار آن نظارت دارد
شورای عالی امنیت رژیم آخوندی، در تاریخ 22شهریور82 نامهای با شماره ۴۲۱۴/۸۲ تحت عنوان «پیگیری پرونده منافقین توسط محاکم قضایی فرانسه» و برای دریافت و تصویب بودجه ارزی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال داشته است. علاوه بر این در تاریخ 26شهریور نامه محرمانه دیگری با موضوع «پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه» و با شماره3614/۸۲ به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسالشده است. متن نامه 26شهریور82 را که طی آن یکمیلیون دلار بودجه برای این کار درخواست شده، در اینجا ملاحظه میکنید:
جلسات تبادل اطلاعات با رژیم آخوندی و استفاده از مزدوران وزارت بهعنوان منابع اطلاعاتی
محمد محدثین در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس: منابع اطلاعاتی این پرونده مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارت اطلاعات ملایان است. من در اینجا یک سند دارم که بهخوبی نشان میدهد که از ابتدا وزارت اطلاعات و د.اس.ت روی این پرونده مشترکاً کار میکردهاند. این بولتن وزارت اطلاعات شماره ۳۷۲۶/د است که روز 23ژوئن2003 برای مقامات عالیرتبه رژیم ارسالشده است. من از روی این متن برای شما میخوانم:
«خ5 ـ انتشار محدود: عملیات مذکور که در نوع خود بیسابقه است، از بیش از ۵/2سال قبل توسط سرویس امنیت داخلی فرانسه (DST) برنامهریزیشده و مراحل قضایی آن بهتدریج پیش رفته بود که جزئیات امر در جلسات تبادل توسط سرویس مذکور برای ما تشریح میشد. بر اساس برنامهریزی بهعملآمده، شانزده نفر از اعضای اصلی منافقین در فرانسه به جرم مشارکت در اقدامات تروریستی محاکمه خواهند شد».
این همکاری بعداً نیز ادامه یافته است. بنا به گزارشهایی که از داخل کشور به دست ما رسیده، در سال2004 شماری از مأموران وزارت اطلاعات که خودشان را اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی میکنند، تحت عنوان شاهد، بارها بهطور رسمی و غیررسمی مورد استماع قرارگرفتهاند. دعاوی جدید مطرحشده در پرونده بهطور بیمارگونهای متکی به شهادت 6عضو شناختهشده وزارت اطلاعات است. این گزارش به لحاظ تکنیکی با یک جزوه تبلیغی وزارت اطلاعات که توسط سفارتهای رژیم ایران در کشورهای مختلف توزیع میشود، برابری میکند.
تلاشهای رژیم آخوندی برای تأثیرگذاری بر روند قضایی در فرانسه
در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که در روز 15اردیبهشت83، با حضور وکلا و حقوقدانان فرانسوی برگزار شد، محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت، در افشای تلاشهای رژیم آخوندی برای تأثیرگذاری بر پرونده 17ژوئن، گفت: دستگاه اطلاعاتی رژیم از قبل از 17ژوئن2003 تلاش میکند شکایتهای متعددی علیه مجاهدین مطرح کند. هیئتهای مختلفی را برای تحقیق و استمزاج به فرانسه فرستاده است. گزارشهای آنها موجود است. این گزارش سفر یکی از هیئتهاست که یک مقام وزارت اطلاعات بنام شکرالله شکری به همراه یک وکیل ایرانی بنام عباسی که برای وزارت اطلاعات کار میکند، به فرانسه آمدهاند… در این گزارش وکیل را بانام مستعار سعید معرفی کرده است. در این گزارش ضمن بیان جزئیات سفر تصریح میکند که ما باید به یکی از سه راهکار یا ترکیبی از آنها عمل کنیم: باید بهعنوان شاکی خصوصی وارد پرونده 17ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده برای دستیابی به اطلاعات). یا اینکه افراد حقیقی در دادگاههای فرانسه از مجاهدین شکایت کنند (همین راهی که الآن انجامشده است) و سوم اینکه افراد حقیقی به دادگاههای ایران شکایت کنند و مجاهدین مقیم فرانسه را غیاباً محکوم کنید… در وزارت اطلاعات یک ستاد ویژه برای مداخله در پرونده 17ژوئن تشکیلشده است. در این ستاد افرادی از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شورای عالی امنیت ملی رژیم علی ربیعی، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر اجرایی این شورا این موضوع را دنبال میکند.
کسی که همین شکایت به اسم او انجامشده است قبل و بعد از ثبت شکایت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجیه شده است…
بودجه این فعالیتها توسط شورای عالی امنیت تأمین میشود. در این متن سندی وجود دارد که به تاریخ 26شهریور82 و به امضای علی ربیعی؛ وی برای مخارج قضایی در فرانسه خواستار اختصاص یافتن یکمیلیون دلار از محل سهمیه ارزی ریاستجمهوری میشود.
زد و بند و معامله با آخوندها
پذیرش این تحقیق از سوی دادستانی پاریس یک معامله شرمآور است. پذیرش این پرونده نتیجه یک 
معامله است. شما میتوانید وقایع هفتههای اخیر را یکبار مرور کنید همهچیز روشن میشود.خرازی وزیر خارجه رژیم آخوندی روز 21آوریل وارد فرانسه میشود و در بالاترین سطوح مورد استقبال قرار میگیرد.
همان روز قرارداد 1200میلیون دلاری گاز پارس جنوبی بهرغم داشتن مشتریان بهتر به توتال داده میشود. سه روز بعد بالاترین مسئولان رنو برای نهایی کردن یک قرارداد بسیار کلان راهی تهران میشوند. طبق این قرارداد از 2سال دیگر 250هزار و از 4سال دیگر هرسال 500هزار خودرو توسط رنو در ایران تولید میشود. برای اولین بار 51درصد سرمایه فرانسوی و چهار نفر از هیئتمدیره هفتنفره شرکتی که در ایران تأسیس میشود فرانسوی هستند. کمی قبلتر در ماه مارس بزرگترین قرارداد نوسازی و گسترش شبکههای تلفنی در ایران به آلکاتل سپرده میشود و… در سال2003 حجم معاملات تجاری بین رژیم ایران و فرانسه 30درصد افزایش پیدا میکند و فرانسه را در عداد اولین طرف تجاری رژیم ایران قرار میدهد.
جنایت ادعایی مربوط به 4سال پیش است و تحقیقی که امروز گشوده شده است، یک سال در دادستانی پاریس خاک خورده و در انتظار نهایی شدن این قراردادها بوده است. هرچند ما فکر نمیکنیم که تجارت با یک فاشیسم مذهبی که 120هزار نفر را اعدام و 500هزار زندانی سیاسی را شکنجه کرده است، نه به نفع حقوقبشر و نه علیه تروریسم است. ما کاری به تجارت فرانسه با رژیم ایران نداریم؛ اما سکوت در برابر زد و بندهای ننگین و شرمآور و پرداخت بهای این تجارت از خون مردم و مقاومت ایران قابلپذیرش نیست. من مطمئنم روح مردم فرانسه، فرانسه حقوقبشر، فرانسه آزادی و فرانسه قانون، از این معامله بیزار است. همان مردمی که به قاطعانهترین صورت با حادثه تلخ 17ژوئن2003 که الآن به سالگرد آن نزدیک میشویم مخالفت کردند و بهعنوان سخن آخر به نظر میرسد که بازگشایی این تحقیق یک شیوه مناسب برای ماستمالیکردن و تحتالشعاع قرار دادن پرونده 17ژوئن نیز میباشد.
پروندهای که هرروز که میگذرد بیشتر ثابت میشود که مجاهدین، قربانی بیگناه یک معامله شرمآور بودهاند.
بخشهایی از گزارش وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی رژیم
ـ در اکثر ملاقاتهای دوجانبهای که بود مسئله دادگاه منافقین در فرانسه را پیگیری کردیم. در 
ملاقات آقای روحانی با وزیر خارجه فرانسه و مقامات فرانسوی حتی رئیس سنای فرانسه، ملاقات آقای خرازی با وزیر خارجه، ملاقاتهای آقای صادق خرازی (سفیر در پاریس) با مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه، ملاقاتهای آقای رحیمپور (مدیرکل اروپای غربی وزارت خارجه) و آقای فرجی (رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه) با آقای نیکولو فرانسوا (سفیر فرانسه در تهران) از آنها خواستیم این مسئله دنبال بشود و عدالت در مورد آنها به اجرا درآید.
در ملاقات آخر آقای صادق خرازی در پاریس با مسئولان وزارت خارجه، از طرف آنها گفته شد شکایتی را مسئولان قضایی تشخیص دادند که قابل تحقیق است و لذا خواستند هماهنگی بشود تا اطلاعات بیشتری در اختیار مقامات قضایی فرانسه گذاشته شود و مقامات قضایی ایران همکاری لازم را این خصوص بکنند.
ـ علت این اصرار ما بر این امر این است که منافقین در ضعیفترین نقطه خودشان قرار دارند و در این وضعیت فشار قضایی میتواند آنها را در انزوای بیشتری قرار دهد.
ـ از طرفی، این باب در کشورهای دیگر هم میتواند باز شود. وقتی با اصل استرداد آنها به لحاظ سیاسی مخالفت میشود، در مورد مسائل حقوقی مخالفتی نخواهد بود.
جرم و جرائم آنها زیاد است و اطلاعات زیادی هم در این خصوص جمعآوری کردیم که همهاش قابلارائه به مراجع ذیصلاح است. از طرفی هم منافقین میخواهند زمان بخرند و با زیادشدن فشارهای سیاسی روی نظام، خودشان را از مهلکه درببرند.
ـ منافقین از نقطهضعف ما روی فعالیتهای هستهای سوءاستفاده میکنند و میخواهند هرچه بیشتر این تنور علیه ما گرم نگهداری شود و گرمترش بکنند. ما هم باید از نقطهضعفهای آنها شروع بکنیم.
ـ میزان بریدگی در درون منافقین افزایش زیادی پیداکرده است و از اینها بهخوبی میتواند برعلیهشان استفاده شود.
الآن منابع اصلی اطلاعاتی مقامات امنیتی غربی و اروپایی، نفرات سابق منافقین هستند که بهطور مرتب در مورد منافقین اطلاعات در اختیار مقامات امنیتی در اروپا میگذارند و آنها هم استقبال میکنند و این تاکتیک بسیار عالی و مانند همان کاری است که حضرت با سپاه خوارج کرد و پیروز شد.
ـ رابطه سیاسی و اقتصادی ما با فرانسه رشد خوبی داشته است. هم فرانسه و هم ما نمیخواهیم که خدشهای به رابطه وارد شود.
به لحاظ اقتصادی قراردادی که با توتال فرانسه منعقدشده رابطه دو کشور را بیشتر از گذشته گرمتر کرده است.
اشتباه استراتژیک دولت فرانسه
محمد محدثین در برنامه ارتباط مستقیم تلویزیون سیمای آزادی که روز 23اسفند1383پخش شد، گفت: دولت فرانسه بعد از قضایای عراق در سال2003 تصورش این بود که مجاهدین و شورای ملی مقاومت از بین رفتهاند، مقاومت ایران نابودشده یا در آستانه نابودی است. فرانسه به همین خاطر یک اشتباه استراتژیک مرتکب شد و با خودش گفت حالا که مجاهدین در عراق از بین رفتهاند، این مقاومت در آستانه نابودی است، ما هم ضربه آخر را بزنیم و امتیاز خودمان را از ایران بگیریم، این اشتباه استراتژیکی بود که فرانسه مرتکب شد، چون بعدها قدمبهقدم ثابت شد که مقاومت ایران نهتنها از بین نرفته، بلکه قویتر و قدرتمندتر شده است. به همین دلیل تأکید میکنم که این پرونده باید بسته شود، این پرونده هیچ جایگاهی به لحاظ حقوقی ندارد، اموال و وسایلی که از این مقاومت ضبطشده باید برگردانده شود، منافع استراتژیک فرانسه در کاری که دولت فرانسه کرده نیست، اینها روی همان اسب بازنده شرطبندی کردهاند، شرایط داخلی علیه این رژیم هرروز بیشتر و بیشتر تغییر میکند، شرایط منطقهای و شرایط بینالمللی علیه این رژیم تغییر میکند. دو سال بعد از جنگ عراق، روزبهروز ثابتشده که حرف این مقاومت و موضع این مقاومت و عملکردهای این مقاومت درست بوده است. این مقاومت در بوته یک آزمایش بسیار بزرگ قرارگرفته و از بوته این آزمایش سرفراز بیرون آمده است. اصالت مقاومت و صحت نظرگاههایش، تحلیلهایش و کارکردهایش ثابتشده است.
