فراخواندن مجدد چاکرانولایت بهاقامه دعوا و پیگردقضایی درمورد ادعای مرگهای مشکوک، طلاقهای اجباری و کلاهبرداری مالی -اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران
فراخواندن مجدد چاکرانولایت بهاقامه دعوا و پیگردقضایی درمورد ادعای مرگهای مشکوک، طلاقهای اجباری و کلاهبرداری مالی
پس از صدور حکم منع تعقیب در بخش مالی پرونده ۱۷ ژوئن از جانب دادگستری فرانسه که صدها هزار صفحه لجن پراکنی و جعل و تزویر ولایت فقیه و مزدوران و شاهدان آن را علیه مقاومت ایران به باد داد، اطلاعات آخوندی با ناشیگری، یک مامور مرده خود را برای استیناف خواهی و جلوگیری از حکم منع تعقیب به میدان فرستاد. این ترفند مسخره که هم اکنون در دادگاه تحت بررسی است دراطلاعیه ۱۲ آذر ۹۳ دبیرخانه شورای ملی مقاومت و همچنین در اطلاعیه وکیل رسمی شورا به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۴ افشا شده است.
فضیحت به حدی بود که هفته نامه فرانسوی کانار آنشنه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴) با تصریح بر اینکه ۷ سال از مرگ ماموری که به عنوان شاکی خصوصی درخواست استیناف کرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعیه حقوقدان برجسته فرانسوی ویلیام بوردون درباره تلاش مجدد آخوندها برای آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان کرد که اکنون «در دادگاه استنیاف پاریس باید گفت: مُرده ها برخیزید!» . استاندار ایوبونه رئیس پیشین اطلاعات فرانسه نیز نوشت استینافی که درخواست شده است از جانب همان سرویس های ایرانی هدایت می شود که عملیات ۱۷ ژوئن را طراحی کرده بودند (مدیا پارت- ۷ ژانویه ۲۰۱۵).
اما سرویس های رژیم ولایت بیکار ننشسته و برای مقابله با فضیحت، اکنون از طریق ”دریچه زرد“ (اسماعیل یغمایی) با انتشار خزعبلات و الفاظ رکیک که تماماً در دستگاه بازجویان اطلاعات آخوندی است، مدعی کلاهبرداری مالی مجاهدین و مقاومت ایران از یک زن انگلیسی شده اند که یغمایی سالها پیش با دوز و کلک و معرفی خود به عنوان شاعر مقاومت ایران، با او ازدواج کرده است. یغمایی با این خانم انگلیسی که از سالها قبل از آن به مقاومت ایران کمک می کرد و یغمایی را هم نمی شناخت طرح دوستی ریخت و نهایتاً با او ازدواج کرد.
یغمایی در خرداد ۹۲ دقیقاً به موازات و پا به پای اطلاعات بدنام آخوندها، مدعی ” مرگهای مشکوک“ و ” طلاق های اجباری“ در درون مجاهدین شده بود که با جواب دندان شکن خانم اکرم حبیب خانی (مجاهد اشرفی در زندان لیبرتی) که از سوی یغمایی سوژه این توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.
متعاقباً در۱۲ خرداد ۹۲ کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعیان مرگهای مشکوک و طلاق های اجباری در درون سازمان مجاهدین خلق ایران را به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در هر دادگاه ذیصلاح اروپایی و همچنین کمیسیون حقیقت یاب بین المللی وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ایادی آن که از پرونده ۱۷ ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پیگرد قضایی پیدا نکردند.
شایان یادآوری است که در سال ۱۳۷۷ دولت وقت انگلیس به درخواست رژیم آخوندی در یک زد و بند کثیف، بنیاد خیریه ایران اید را که همان خانم انگلیسی از فعالان آن بود در یک حرکت ناگهانی قفل و تعطیل کرد و تمام مدارک آن را هم با خود برد تا شاید از این طریق پرونده ای مشابه ۱۷ ژوئن بسازد. اما رژیم و دولت انگلیس در این توطئه به هیچ جا نرسیدند و به سختی شکست خوردند چرا که همه چیز شفاف و قانونی بود. شرح و تفصیلات ماجرا در نشریه مجاهد در شماره های ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۶ و ۴۲۱ در همان سال آمده است.
نکته دیگر اینکه بسیاری از کمک ها و وام های این خانم انگلیسی قبل و بعد از ازدواج یغمایی با وی در یک روال روتین به او برگردانده شده بود. اما خانم انگلیسی تحت تاثیر القائات رذیلانه یغمایی از سال ۲۰۱۰ خواهان برگرداندن الباقی کمکها و وامهای پیشین گردید هر چند که سررسید بسیاری از این وام ها صراحتاً پس از سرنگونی رژیم مقرر شده بود. با این حال، انجمن مربوطه درخواست و پیشنهاد خانم انگلیسی به تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ را برای برگرداندن الباقی وجوه با قسط بندی مشخص ماهیانه ، به تمام و کمال پذیرفت که سند آن ضمیمه است.
چنانکه در این نامه دیده می شود خانم بلیندا مکنزی نوشته است:
« حمید عزیز، این نامه را برای این می نویسم که تو مرا کمک کنی زیرا در شرایط مالی نابسامانی هستم. در عین حال که مفتخرم که توانسته ام به پروژه ها و موضوعات انساندوستانه زیادی کمک کنم که تو به من معرفی کردی و در رابطه با قربانیان رژیم ایران بود، با توجه به وضعیت فعلی ام از تو میخواهم در صورت امکان برخی پولها به من برگردانده شود.
قدردانی می کنم که این کار بسیار سختی است و خوشحال می شوم اگر این (بازپرداخت) بطور ماهیانه ۵ هزار پوند طی دهسال صورت بگیرد.
من تاکید میکنم که با رضایت،چنین پرداختی را بعنوان حل و فصل نهایی تمام تعهدات شخص تو به خودم محسوب می کنم و بدیهی است که کلیه پرداخت ها مالی من در رابطه با مقولات شرافتمندانه ای بوده است که تو به من معرفی کردی.
لطفاً به من بگو که آیا این (قرارداد بازگرداندن ماهیانه ۵ هزار پوند) امکانپذیر است؟
با بهترین آرزوهای همیشگی –بلیندا مکنزی»
جواب بلادرنگ ارسالی در ذیل همین نامه برای خانم مکنزی:
« بلیندای عزیز، من وضعیت ترا درک می کنم و با پیشنهادی که در (بازپرداخت) نامه ات نوشته ای وشیوه حل و فصل تمام تعهدات شخصی ام نسبت به تو موافقم. من همه تلاش خود را برای فراهم آوردن این پول به کار می بندم…».
از آن تاریخ به بعد ماهیانه ۵ هزار پوند بطور مرتب به حساب خانم مکنزی ریخته شده و هیچ تاخیری هم صورت نگرفته است.
اکنون اطلاعات بدنام آخوندها از طریق دریچه زرد، ”احساسات انسانی“ اش به جوش آمده و ”کلاهبرداری مالی“ از یک زن انساندوست انگلیسی را هم بر دعاوی ” مرگهای مشکوک“ و ”طلاق های اجباری“ از جانب یک مداح منفور نظام (اسماعیل یغمایی) افزوده است.
از اینرو چاکران ولایت مجدداً برای اقامه دعوا و پیگرد قضایی در این مورد نیز که البته هیچ ربط حقوقی به شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران ندارد، فراخوانده می شوند.
در پی تصویب ماده مربوط به استعفا و تسویه حساب مالی با افراد اخراجی یا مستعفی از شورای ملی مقاومت ( بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه شورا ) که تفاوت استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت ، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن ، متمایز کرده است، و با یادآوری تذکر پایانی بیانیه تفصیلی شورا در ۷ تیر ۱۳۹۲ که از دبیرخانه و کمیسیون های ذیربط خواسته شده بود «در برابر دعاوی دروغین و اطلاعات غلط و کارزار شیطان سازی …به روشنگری های لازم جهت اطلاع هموطنانمان مبادرت کنند»، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در قبال دعاوی رژیم و کاربرانش، موارد زیر را خاطر نشان می کند:
۱-اسماعیل یغمایی که اکنون در آستان بوسی و چاکری ولایت از اشعار و سروده های پیشین خود سراپا نادم شده و مدعی است که مجاهدین ”جیب زنی“ کرده اند ، در سه دهه گذشته صدها هزار دلار بابت تأمین کلیه مخارج زندگی و سرودن شعر و ترانه و سفرهای متعدد و متنوع، حتی پول توجیبی ، از مجاهدین دریافت کرده است که نمونه هایی از اسناد آن ضمیمه است.
2-کریم قصیم و محمدرضا روحانی نیز که اکنون مدعی مجاهدین و همسنگر مداح منفور نظام، علیه مقاومت ایران شده اند، در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مجاهدین گرفته اند که آخرین دریافت آنها ماه می ۲۰۱۳ (قبل از استعفای ۵ ژوئن ۲۰۱۳) بوده است. مبلغ واقعی البته با محاسبه هزینه های مجاهدین برای سفرها و چاپ کتاب و کمترین کاری که این دو برای شورا کرده باشند ، بسیار بیشتر است. اینهم که هزینه هایی که سه دهه توسط مجاهدین تامین می شد،اکنون چگونه و با چه ما به ازایی جایگزین شده است، موضوع بحث جداگانه ای است. اما اقتضای ندامت از تمامی مواضع پیشین و پیدا کردن منابع مالی جدید، در هر مرام و مسلک انسانی، برگرداندن مبالغ دریافتی از مجاهدین بود که در حقیقت دسترنج و پول خون رزمندگان آزادی مردم ایران است.
حیرت آور اینکه مدعیان فوق الذکر، علیرغم کلیه دعاوی شفافیت و جا نماز آب کشیدن انسانی و اخلاقی، معلوم نیست که چرا هیچگاه از این مقوله سخن نگفته و بر آن عامدانه و آگاهانه سرپوش گذاشته اند.
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۴ بهمن ۱۳۹۳ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
