هشدار ۷گزارشگر سازمان ملل متحد به رژیم آخوندی درباره قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷
هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد
بر مبنای ۷قطعنامه شورای حقوق‌بشر
به رژیم آخوندی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷
نقطه عطفی در پیشرفت جنبش دادخواهی
و جوشش خونهای ۳۰هزار شهید سر به دار آزادی
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد:
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷
نباید بیش از این بدون رسیدگی و مجازات باقی بماند
اگر رژیم ایران به خود داری از اجرای التزاماتش
تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد
جامعه بین‌المللی باید در جهت اجرای تحقیقات
و پیگرد موارد مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷
دست به اقدام بزند
هشدار گزارشگران ملل متحد به رژیم آخوندی درباره قتل عام ۶۷- نقطه عطفی درکارزار دادخواهی
۷ تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد طی نامه به رژیم آخوندی هشدار دادند قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بماند و اگر چنانچه رژیم ایران همچنان به خود داری از اجرای التزامات خود تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مربوطه به قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقات بین‌المللی دست به اقدام برند.
این نامه توسط «گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا ناآگاهانه» ملل متحد، شامل چندتن از گزارشگران ویژه سازمان ملل بر مبنای ۷قطعنامه شورای حقوق‌بشر نوشته شده است.
این گزارشگران عبارتند از:
رئیس گروه کاری ناپدید شدگان اجباری
گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه
گزارشگر ویژه حقوق برای آزادی اجتماع و انجمن
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران
گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حقوق‌بشر و حقوق بنیادین حین مقابله با تروریسم
گزارشگر ویژه در ارتباط با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز
گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت و جبران خسارت و تضمین عدم تکرار
گزارشگران ملل متحد در نامه خود با اشاره به‌خودداری رژیم به‌ارائه اطلاعات درباره قتل‌عام‌شدگان در سال۶۷ و «اجساد هزاران مخالف سیاسی که به‌زور ناپدید شدند و سپس… بین ژوئیه تا اوایل سپتامبر۱۹۸۸ در ۳۲شهر به‌طور فراقانونی اعدام شدند»، و نیز خودداری مقام‌های رژیم از ارائه اطلاعات «دقیق و کامل» گواهی فوت اعدام‌شدگان، می‌نویسند: «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری و ناآگاهانه پیش‌تر موضوع ناپدید شدن و کشتار افراد را به‌خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی‌شان و نیز تخریب گورهای جمعی در (گزارش) اتهامات عمومی سال۲۰۱۷… خود مطرح کرده است. این گروه کاری تأسف می‌خورد که به‌رغم ارسال یادآوری‌ها، تاکنون پاسخی به‌این اتهامات داده نشده است».
در ادامه این نامه، گزارشگران ملل متحد به‌نامه‌های ارسالی به‌رژیم درباره قتل‌عام۶۷ و نیز تخریب مزارهای جمعی شهیدان در اهواز و مشهد اشاره می‌کنند، و اضافه می‌کنند: «ما همچنان نگران استمرار تهدیدات و اذیت و آزار اعضای خانواده‌ها و دیگر افرادی هستیم که در پی اطلاعات درباره این اعدامها هستند و تأکید می‌کنیم که پاسخهای (جمهوری اسلامی) به‌مسئله تخریب گورهای جمعی، جوابی نمی‌دهد».
گزارشگران ملل متحد می افزایند: بنا به‌اطلاعات دریافتی، بین ژوئیه و سپتامبر۱۹۸۸، مقام‌های (رژیم) ایران هزاران مخالف سیاسی زندانی وابسته به‌گروهای سیاسی اپوزیسیون را در ۳۲شهر به‌طور مخفیانه به‌طور اجباری ناپدید و به‌طور فراقانوی اعدام کردند و اجسادشان را عمدتاً در گورهای جمعی بدون نشان، دفن کردند…
گزارشگران ملل متحد اطلاعات تکمیلی درباره اعدامها در تمام شهرهای مذکور را در ضمیمه شماره یک گزارش خود ذکر کرده ودر ادامه هشدار خود به‌خودداری سردمداران حکومت آخوندی از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت قتل‌عام‌شدگان سال۶۷ می‌پردازند و با تأکید بر این‌که «اعتقاد بر این است که همه افراد ناپدید شده در دوره (اعدام‌های۶۷) کشته شده‌اند» تصریح می‌کنند: رژیم ایران، اطلاعات مربوط به‌اعدام و محل دفن اجسادشان را از خانواده‌هایشان پنهان کرده و این امر «همچنان موجب رنج شدید خانواده قربانیان می‌شود و برخی از آنها همچنان نمی‌توانند باور کنند که اعضای خانوادهشان کشته شده‌اند».
در ادامه این نامه، گزارشگران ویژه ملل متحد به‌پنهان‌کاری‌های رژیم درباره محل دفن قربانیان می‌پردازند و تصریح می‌کنند: «در برخی شهرها مثل اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر، مقام‌ها سرانجام به‌خانواده‌ها شفاهاً گفتند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و محل آن‌را فاش کردند. با این‌حال، مقام‌های (رژیم) ایران)، هرگز به‌طور علنی و رسمی به‌این گورهای جمعی که مورد بی‌حرمتی و تخریب قرار گرفته اذعان نکرده‌اند. این اقدامات شامل تخریب گورها با بولدوزر و ساختن اماکن جدید تدفین، ساختمان یا جاده بر روی آنهاست.
در برخی شهرها مثل اهواز، کرج، رشت، تهران و مشهد، بیش از یک گور دسته‌جمعی گزارش شده است.
محتمل است که عدد واقعی گورهای جمعی در سراسر کشور که نتیجه اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه و فراقضایی سال۱۹۸۸ است، بسا بیشتر باشد.
مقام‌های (رژیم) ایران همچنین اسامی اکثریت عظیمی از قربانیان را در دفاتر ثبت رسمی دفن‌شدگان که در دسترس عموم است به‌ثبت نرسانده‌اند تا محل دفن اجسادشان را پنهان کنند».
گزارشگران ملل متحد سپس تحت عنوان «خودداری از ارائه گواهی دقیق فوت»، خاطرنشان می‌کنند: «بسیاری از خانواده‌ها به‌دلایل مختلفی مثل شوکه‌شدن، فضای رعب موجود یا اقدام آگاهانه برای مقاومت (علیه حکومت)، در پی دریافت گواهی‌های فوت نبوده‌اند. در مواردی که خانواده‌ها تلاش کرده‌اند گواهی فوت دریافت کنند، عمدتاً برای حل مسائل اداری و مشکلات حقوقی بوده است… در اغلب موارد، مقام‌ها حاضر نشده‌اند گواهی‌های فوت را ارائه کنند. گواهی‌های فوت دریافتی هم دقیق نبوده‌اند. مثلاً به‌برخی از خانواده‌ها گواهی‌های فوتی داده شده که در آن علت مرگ «دلایل طبیعی»، «بیماری» یا فقط «فوت» ذکر شده است. برخی از آنها شامل اطلاعات غلط درباره تاریخ یا محل مرگ است. این اقدام (حتی) برخلاف (قوانین جمهوری اسلامی است)».
در بخش بعدی نامه گزارشگران ویژه تحت عنوان «تهدید و آزار و اذیت خانواده‌ها» به‌اعمال سرکوبگرانه رژیم علیه بستگان شهیدان می‌پردازد؛ از جمله:
ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای شهیدان
سرکوب اجتماعات خانواده‌ها در خاوران «که برای تلاش خانواده‌ها به‌دستیابی به‌حقیقت و عدالت، جایگاه سمبلیک پیدا کرده است»
فیلم و عکس گرفتن از خانواده‌هایی که از این گورستان بازدید می‌کنند و تهدید، کتک‌زدن و دستگیری خانواده‌ها در خاوران
تهدید خانواده‌ها برای عدم مراجعه به‌خاوران
یورش به‌خانه خانواده‌هایی که مراسم گرامیداشت شهیدان را برگزار کرده‌اند
و بستن ورودی اصلی و مسیرهای منتهی به‌گورستان خاوران
گزارشگران تصریح می‌کنند: «خانواده‌ها، بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر همچنین به‌خاطر تلاش برای دسترسی به‌اطلاعات درباره سرنوشت و محل افراد و درخواست برای عدالت، در معرض تهدید، اذیت و آزار، ارعاب و حملات مداوم هستند. چندین تن از مدافعان حقوق‌بشر به‌خاطر شرکت در مراسم گرامیداشت دوره‌های زندان را سپری می‌کنند و خانواده‌ها تحت عنوان اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، با اذیت و آزار مواجه شده‌اند».
گزارشگران سپس تحت عنوان «فقدان تحقیقات و محاکمه»، می‌نویسند: «کسانی که دستور این اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدشدن‌های اجباری را دادند و آن‌را اجرا کردند، از یک مصونیت سیستماتیک بهره می‌برند. تا این تاریخ، هیچ مقامی در ایران به‌دست عدالت سپرده نشده و بسیاری از مقام‌های درگیر، همچنان مواضع قدرت را از جمله در نهادهای کلیدی قضایی در اختیار دارند.
در بخشی از نامه گزارشگران ملل متحد تحت عنوان «مواضع حکومت»، شمه‌یی از سیاست انکار و فریب فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ارتباط با قتل‌عام۶۷ ذکر شده و آمده است که رژیم از همان سال۶۷، منکر این جنایت شده، آمار قتل‌عام‌شدگان را ناچیز جلوه داده و به‌سؤال‌های مکرر گزارشگر ویژه ملل متحد بین سال‌های۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ پاسخ نداده یا ادعاهای دیگری را مطرح کرده است.
در این بخش، آمده است: «در سال۱۹۸۹ گزارشگر ویژه ملل متحد درباره «انکار همه‌جانبه» رژیم ایران درباره اعدامها صحبت کرد. در دسامبر۱۹۸۸، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه A/Res/43/137 را درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌تصویب رساند که «نگران عمیق» خود را نسبت به «موج جدیدی از اعدامها در مقطع ژوئیه-سپتامبر۱۹۸۸» مجدداً ابراز می‌کند که زندانیانی را «به‌خاطر اعتقادات سیاسی‌شان» هدف قرار داده است. با این‌حال این پرونده به‌شورای امنیت ارجاع نشد، مجمع عمومی ملل متحد این قطعنامه را پیگیری نکرد و کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد هیچ اقدامی را اتخاذ نکرد. خودداری این نهادها از اقدام، تأثیر ویران‌کننده‌یی بر روی بازماندگان و خانواده‌ها و نیز بر وضعیت عمومی حقوق‌بشر در ایران داشت و (رژیم) ایران را جری‌تر کرد تا به‌پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان ادامه بدهد و استراتژی منحرف‌کردن و انکار را حفظ کند که تا همین امروز هم ادامه دارد».
گزارشگران ویژه سازمان ملل در ادامه نامه خود می‌نویسند:
«ما به‌طور جدی نگران گزارشات مبنی بر ادامه خودداری شما از فاش کردن سرنوشت و محل هزاران فردی هستیم که بنابه‌گزارشات، در سال ۱۹۸۸ مورد ناپدید شدن اجباری و اعدام فراقانونی قرار گرفتند. همچنین گزارشات مبنی بر خودداری مقامات از ارائه گواهی‌های فوت دقیق و کامل به‌خانواده‌ها، انهدام گورهای دستجمعی، تهدیدات و اذیت و آزارهای مستمر و جاری علیه خانواده‌ها، فقدان تحقیقات و دادرسی در رابطه با کشتارها و اظهارات حکومت که به‌انکار یا کوچک‌نمایی پرونده‌ها می‌پردازد و اعتراض به‌کشتارها را معادل حمایت از تروریسم می‌نامد، برای ما هشدار دهنده است. (ص۷)
گزارشگران ویژه با تأکید بر مختومه نشدن هیچیک از پرونده‌های ناپدید شدن اجباری تا زمان مشخص شدن سرنوشت و محل فرد مورد نظر و با یادآوری برخی مواد قانونی از میثاق حقوق بشر می‌نویسند:
«پنهانکاری در رابطه با تاریخ اعدام، اطلاع ندادن از پیش به‌زندانیان محکوم به‌اعدام و خانواده‌هایشان و خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان برای دفن، مصداق رفتار غیرانسانی با خانواده‌ها هستند….. محترم نشمردن حق خویشاوندان برای اطلاع از سرنوشت و محل فرد ناپدید شده، اضطراب و اندوهی را ایجاد می‌کند که می‌تواند مصداق شکنجه باشد. (ص۷)
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود از رژیم می‌خواهند که «به‌فوریت تحقیقات کامل و مستقلی پیرامون تمامی پرونده‌ها انجام دهد و اطلاعات جزئی در باره سرنوشت هر یک از افراد را علنی کند و عاملان این رفتارها را محاکمه»کند. (ص۸)
آنها در این نامه اضافه می‌کنند: «ما نگرانیم که این وضعیت می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اگر حکومت شما به‌خودداری از انجام وظایفش به‌موجب قانون حقوق بشر بین‌المللی ادامه دهد ما به‌جامعه بین‌المللی فراخوان می‌دهیم که دست به‌اقدام و انجام تحقیقات پیرامون پرونده‌ها بزند که شامل اقدام از طریق راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی هم می‌شود… اگر صحت این اتهامات مشخص شود، این فاکتها به‌طور جدی ناقض مواد بسیار مهمی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که کشور شما هم در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، آن را امضا کرده است. (ص۸)
گزارشگران با یادآوری مسئولیت خود در قبال مأموریتی که از جانب شورای حقوق بشر به‌آنها سپرده شده، خواهان پاسخگویی رژیم در برخی زمینه‌ها شده‌اند. از جمله:
۱. تأمین اطلاعات تکمیلی یا پاسخ به‌اتهامات فوق‌الذکر
۲. اطلاعات پیرامون اقدامات مشخصی که برای تضمین حق دسترسی به‌حقیقت در رابطه با اعدام شدگان سال ۱۹۸۸ انجام شده از جمله حق تحقیق بیطرفانه، مستقل و مؤثر در رابطه با جنایات مورد اتهام….
۳. اطلاعات در مورد خودداری از ارائه گواهی فوت دقیق و کامل به‌خانواده‌ها
۴. اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده برای شناسایی محلهای گورها و حفاظت از آن محلها در برابر فرسایش و تخریب.
۵. جزئیاتی پیرامون این موارد:
آیا حکومت اسناد ثبت شده کامل مربوط به‌کفن و دفن‌های مقطع ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ را در اختیار دارد؟
آیا اسامی اعدام شدگان در این مقطع در اسناد ثبت شده علنی وارد شده‌اند؟
محلهای شناخته شده گورهای دستجمعی درکشور….
اطلاعات مربوط به‌هویت در رابطه با گورهای دستجمعی در هر محل و همچنین آمار و اطلاعات افرادی که هویتشان شناخته نشده.
اقدامات انجام شده برای شناسایی گورهای دستجمعی تخریب شده….
تلاشهای انجام گرفته برای گزارش علنی پیشرفتهای حاصل شده در تمامی زمینه‌های فوق و مشخصاً اطلاع‌رسانی به‌خانواده‌های ذیربط.
۶. اطلاعات پیرامون هر اقدامی که انجام شده تا خانواده‌ها بتوانند به‌یادبود و ادای احترام، چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت جمعی در محل دفن بپردازند.
۷. اطلاعات مربوط اقدامات قانونی برای حفاظت از خانواده‌های ناپدید شدگان و مدافعان حقوق بشر که خواهان اطلاعات پیرامون محل قربانیان و ناپدید شدگان اجباری هستند. (ص۹)
گزارشگران ویژه سازمان ملل، برای رژیم ۶۰ روز مهلت قائل شده‌اند که پاسخهای مورد نظر را ارائه کند. (ص۱۰)
گزارشگران ویژه دو سند هم ضمیمه نامه خود کرده‌اند. سند اول حاوی اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد اعدامها در مناطق مشخص شامل اهواز، دزفول، اصفهان، همدان، خرم‌آباد، لاهیجان، مشهد، رشت، سنندج، ساری، سمنان، شیراز، تبریز، ارومیه، زاهدان و زنجان است.
سند دوم، یادآوری مواردی از قانون بین‌المللی حقوق بشر است.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گزارش کارشناسان رسمی ملل متحد در باره قتل عام زندانیان سیاسی به مثابه ”جنایت علیه بشریت” و فراخوان به یک تحقیق ”عمیق” و ”مستقل” در این خصوص را، نمود دیگری از جوشش خون شهیدان ”سرِ موضع“ و گامی بلند و کیفی در پیشرفت جنبش دادخواهی پس از ۳۲سال خواند.
هشدار ۷گزارشگر سازمان ملل متحد به رژیم آخوندی درباره قتل عام زندانیان سیاسی درسال۶۷
درهمین رابطه بخوانید:
خانم مریم رجوی: گماشتن جلاد قتل‌عام در رأس قضائیه آخوندها واکنش وقیحانه خلافت دینی به اوجگیری جنبش دادخواهی است
جنبش دادخواهی، نظام قتل‌عام را به لرزه در آورده است- پیام مریم رجوی در سالگرد قتل‌عام ۶۷
فراربه‌جلو، لودادن و شاخ‌زدن دژخیمان نظام به همدیگر همزمان با بالاگرفتن جنبش دادخواهی
ابراز سوزش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از هلاکت مزدوران حکومت و وحشت از جنبش دادخواهی
دستگیری خانواده شهیدان در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷ در وحشت از جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ – موسسه اطلاعاتی هابیلیان، مدافع جلادان دهه ۶۰
ساخت فیلم های سفارشی علیه مجاهدین ،وحشت خامنه ای از جنبش دادخواهی و استقبال مردم از مجاهدین
اوجگیری جنبش دادخواهی و کشمکش باندهای حکومتی بر سر فیلم‌سازی خامنه‌ای تحت عنوان مستند قائم مقام
«جنبش دادخواهی»، پاره کننده نقاب چهره «مرگ‌آفرینان»
قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، سند ثبت شده در شورای حقوق بشر
