كمیسیون امنیت و ضد تروریسم: فراخواندن مجدد چاكران ولایت به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در مورد ادعای مرگهای مشكوك، طلاق های اجباری و كلاهبرداری مالی

127

.پس از صدور حكم منع تعقیب در بخش مالی پرونده ۱۷ ژوئن از جانب دادگستری فرانسه كه صدها هزار صفحه لجن پراكنی و جعل و تزویر ولایت فقیه و مزدوران و شاهدان آن را علیه مقاومت ایران به باد داد، اطلاعات آخوندی با ناشیگری، یك مامور مردة خود را برای استیناف خواهی و جلوگیری از حكم منع تعقیب به میدان فرستاد. این ترفند مسخره كه هم اكنون در دادگاه تحت بررسی است در اطلاعیه ۱۲ آذر ۹۳ دبیرخانه شورای ملی مقاومت و همچنین در اطلاعیه وكیل رسمی شورا به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۴ افشا شده است.

فضیحت به حدی بود كه هفته نامه فرانسوی كانار آنشنه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۴) با تصریح بر اینكه ۷ سال از مرگ ماموری كه به عنوان شاكی خصوصی درخواست استیناف كرده گذشته است، و با اشاره به اطلاعیه حقوقدان برجسته فرانسوی ویلیام بوردون دربارة تلاش مجدد آخوندها برای آلت دست قراردادن عدالت فرانسه، خاطر نشان كرد كه اكنون « در دادگاه استنیاف پاریس باید گفت: مُرده ها برخیزید!» . استاندار ایوبونه رئیس پیشین اطلاعات فرانسه نیز نوشت استینافی كه درخواست شده است از جانب همان سرویس های ایرانی هدایت می شود كه عملیات ۱۷ ژوئن را طراحی كرده بودند (مدیا پارت- ۷ ژانویه ۲۰۱۵).

اما سرویس های رژیم ولایت بیكار ننشسته و برای مقابله با فضیحت، اكنون از طریق ”دریچه زرد“ (اسماعیل یغمایی) با انتشار خزعبلات و الفاظ ركیك كه تماماً در دستگاه بازجویان اطلاعات آخوندی است، مدعی كلاهبرداری مالی مجاهدین و مقاومت ایران از یك زن انگلیسی شده اند كه یغمایی سالها پیش با دوز و كلك و معرفی خود به عنوان شاعر مقاومت ایران، با او ازدواج كرده است. یغمایی با این خانم انگلیسی كه از سالها قبل از آن به مقاومت ایران كمك می كرد و یغمایی را هم نمی شناخت طرح دوستی ریخت و نهایتاً با او ازدواج كرد.

یغمایی در خرداد ۹۲ دقیقاً به موازات و پا به پای اطلاعات بدنام آخوندها، مدعی ” مرگهای مشكوك“ و ” طلاق های اجباری“ در درون مجاهدین شده بود كه با جواب دندان شكن خانم اكرم حبیب خانی (مجاهد اشرفی در زندان لیبرتی) كه از سوی یغمایی سوژة این توطئه قرار گرفته بود، مواجه شد.

متعاقباً در ۱۲ خرداد ۹۲ كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندها و مدعیان مرگهای مشكوك و طلاق های اجباری در درون سازمان مجاهدین خلق ایران را به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در هر دادگاه ذیصلاح اروپایی و همچنین كمیسیون حقیقت یاب بین المللی وابسته به ملل متحد، فرا خواند. اما وزارت اطلاعات و ایادی آن كه از پرونده ۱۷ ژوئن درس گرفته بودند، جرأت اقامه دعوا و پیگرد قضایی پیدا نكردند.

شایان یادآوری است كه در سال ۱۳۷۷ دولت وقت انگلیس به درخواست رژیم آخوندی در یك زد و بند كثیف، بنیاد خیریه ایران اید را كه همان خانم انگلیسی از فعالان آن بود در یك حركت ناگهانی قفل و تعطیل كرد و تمام مدارك آن را هم با خود برد تا شاید از این طریق پرونده ای مشابه ۱۷ ژوئن بسازد. اما رژیم و دولت انگلیس در این توطئه به هیچ جا نرسیدند و به سختی شكست خوردند چرا كه همه چیز شفاف و قانونی بود. شرح و تفصیلات ماجرا در نشریه مجاهد در شماره های ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۶ و ۴۲۱ در همان سال آمده است.

نكته دیگر اینكه بسیاری از كمك ها و وام های این خانم انگلیسی قبل و بعد از ازدواج یغمایی با وی در یك روال روتین به او برگردانده شده بود . اما خانم انگلیسی تحت تاثیر القائات رذیلانه یغمایی از سال ۲۰۱۰ خواهان برگرداندن الباقی كمكها و وامهای پیشین گردید هر چند كه سررسید بسیاری از این وام ها صراحتاً پس از سرنگونی رژیم مقرر شده بود. با این حال، انجمن مربوطه درخواست و پیشنهاد خانم انگلیسی به تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ را برای برگرداندن الباقی وجوه با قسط بندی مشخص ماهیانه ، به تمام و كمال پذیرفت كه سند آن ضمیمه است.

 

چنانكه در این نامه دیده می شود خانم بلیندا مكنزی نوشته است:

« حمید عزیز، این نامه را برای این می نویسم كه تو مرا كمك كنی زیرا در شرایط مالی نابسامانی هستم. در عین حال كه مفتخرم كه توانسته ام به پروژه ها و موضوعات انساندوستانه زیادی كمك كنم كه تو به من معرفی كردی و در رابطه با قربانیان رژیم ایران بود، با توجه به وضعیت فعلی ام از تو میخواهم در صورت امكان برخی پولها به من برگردانده شود.

قدردانی می كنم كه این كار بسیار سختی است و خوشحال می شوم اگر این (بازپرداخت) بطور ماهیانه ۵ هزار پوند طی دهسال صورت بگیرد.

من تاكید میكنم كه با رضایت،چنین پرداختی را بعنوان حل و فصل نهایی تمام تعهدات شخص تو به خودم محسوب می كنم و بدیهی است كه كلیه پرداخت ها مالی من در رابطه با مقولات شرافتمندانه ای بوده است كه تو به من معرفی كردی.

لطفاً به من بگو كه آیا این (قرارداد بازگرداندن ماهیانه ۵ هزار پوند) امكانپذیر است؟

با بهترین آرزوهای همیشگی –بلیندا مكنزی»

جواب بلادرنگ ارسالی در ذیل همین نامه برای خانم مكنزی:

« بلیندای عزیز، من وضعیت ترا درك می كنم و با پیشنهادی كه در (بازپرداخت) نامه ات نوشته ای وشیوه حل و فصل تمام تعهدات شخصی ام نسبت به تو موافقم. من همه تلاش خود را برای فراهم آوردن این پول به كار می بندم…».

از آن تاریخ به بعد ماهیانه ۵ هزار پوند بطور مرتب به حساب خانم مكنزی ریخته شده و هیچ تاخیری هم صورت نگرفته است.

اكنون اطلاعات بدنام آخوندها از طریق دریچه زرد، ”احساسات انسانی“ اش به جوش آمده و ”كلاهبرداری مالی“ از یك زن انساندوست انگلیسی را هم بر دعاوی ” مرگهای مشكوك“ و ”طلاق های اجباری“ از جانب یك مداح منفور نظام (اسماعیل یغمایی) افزوده است.

از اینرو چاكران ولایت مجدداً برای اقامه دعوا و پیگرد قضایی در این مورد نیز كه البته هیچ ربط حقوقی به شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران ندارد، فراخوانده می شوند.

در پی تصویب ماده مربوط به استعفا و تسویه حساب مالی با افراد اخراجی یا مستعفی از شورای ملی مقاومت ( بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه شورا ) كه تفاوت استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت ، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن ، متمایز كرده است، و با یادآوری تذكر پایانی بیانیه تفصیلی شورا در ۷ تیر ۱۳۹۲ كه از دبیرخانه و كمیسیون های ذیربط خواسته شده بود « در برابر دعاوی دروغین و اطلاعات غلط و كارزار شیطان سازی …به روشنگری های لازم جهت اطلاع هموطنانمان مبادرت كنند»، كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در قبال دعاوی رژیم و كاربرانش، موارد زیر را خاطر نشان می كند:

۱-اسماعیل یغمایی كه اكنون در آستان بوسی و چاكری ولایت از اشعار و سروده های پیشین خود سراپا نادم شده و مدعی است كه مجاهدین ”جیب زنی“ كرده اند ، در سه دهه گذشته صدها هزار دلار بابت تأمین كلیه مخارج زندگی و سرودن شعر و ترانه و سفرهای متعدد و متنوع، حتی پول توجیبی ، از مجاهدین دریافت كرده است كه نمونه هایی از اسناد آن ضمیمه است.

۲-كریم قصیم و محمدرضا روحانی نیز كه اكنون مدعی مجاهدین و همسنگر مداح منفور نظام، علیه مقاومت ایران شده اند، در مجموع یك میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مجاهدین گرفته اند كه آخرین دریافت آنها ماه می ۲۰۱۳ (قبل از استعفای ۵ ژوئن ۲۰۱۳) بوده است. مبلغ واقعی البته با محاسبه هزینه های مجاهدین برای سفرها و چاپ كتاب و كمترین كاری كه این دو برای شورا كرده باشند ، بسیار بیشتر است. اینهم كه هزینه هایی كه سه دهه توسط مجاهدین تامین می شد،اكنون چگونه و با چه ما به ازایی جایگزین شده است، موضوع بحث جداگانه ای است. اما اقتضای ندامت از تمامی مواضع پیشین و پیدا كردن منابع مالی جدید، در هر مرام و مسلك انسانی، برگرداندن مبالغ دریافتی از مجاهدین بود كه در حقیقت دسترنج و پول خون رزمندگان آزادی مردم ایران است.

حیرت آور اینكه مدعیان فوق الذكر، علیرغم كلیه دعاوی شفافیت و جا نماز آب كشیدن انسانی و اخلاقی، معلوم نیست كه چرا هیچگاه از این مقوله سخن نگفته و بر آن عامدانه و آگاهانه سرپوش گذاشته اند.

شورای ملی مقاومت ایران

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۴ بهمن ۱۳۹۳ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here