حکم دادگاه آنتورپ و چند نکته
پنجشنبه گذشته چهارم فوریه برای من و دیگر هوادارانِ مقاومت که در دادگاه آنتورپ حضور داشتیم، یک روز بزرگ و تاریخی رقم خورد.
طبق محاسباتِ رژیمِ آخوندی ما قرار بود از قربانیانِ احتمالیِ عملیات تروریستی در ژوئن دو هزار و هجده در ویلپنت باشیم، اما حالا به‌عنوان ناظران دادگاه شاهد و ناظر اعلام حکمِ عدالت برعلیه تروریست‌ها بودیم.
البته این اولین بار است که کار برای رژیم، این‌گونه گره خورد و به‌قول‌معروف چی فکر می‌کردند و چی شد! دیگر گذشته آن دوران که تروریست‌های به تله افتادهٔ حکومت را در همین فرانسهٔ مهد آزادی، یا دیگر کشورهای اروپایی با سلام‌وصلوات به ام القراء برمی‌گرداندند. محکومیت عوامل تروریستیِ آخوندها این نکته را به اثبات می‌رساند که «دوران بزن‌دررو سپری‌شده است».
حکم قاطع دادگاه آنتورپِ بلژیک چند نکتهٔ مهم را به ما یادآوری می‌کند:
یک: تهدید و تطمیع دیگر اثر ندارد
دورانِ اثرگذاریِ تهدید و تطمیع برای پیشبرد مقاصد شوم تروریستی به پایان رسیده است. شاهد بودیم که نه توپ‌وتشر جنایتکارانِ حاکم بر ایران، مبنی بر اعدام احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر، در صورت محکومیتِ تروریست‌ها کارساز شد و نه تهدیدات دیکته شدهٔ اسدالله اسدی مبنی بر “انتقام برخی گروه‌ها ” از مقامات بلژیکی.
آش آن‌قدر شور بود که سفیر درماندهٔ حکومت در بلژیک هم بلافاصله در مقامِ تکذیبِ گزارش مستندِ پلیس بلژیک، در کمال بی‌آبرویی اعلام کرد که “اسدی اتهامات وارده را تکذیب کرده و تأکید کرده که هیچ‌گاه تهدیدی را متوجه بلژیک نکرده است “.
دو: مماشات رنگ‌باخته است
مورد شماره یک مبین این نکته است که دورانِ مماشاتِ تروریست پرور، دیگر سپری‌شده و رنگ‌باخته است. این را مدیونِ دلاوری‌ها و فداکاری‌های مردم ایران در قیامِ جانانهٔ آبان ماه نودوهشت و رشادت‌های کانون‌های قهرمان شورشی هستیم.
مماشات گران حالا بهتر از همیشه می‌دانند که حکومت آخوندی هیچ مشروعیتی در بین مردم ایران ندارد. اگر هنوز پابرجاست و لنگ‌لنگان ادامه می‌دهد به دلیل وحشی‌گری‌ها و شقاوت‌هایی است که در عرض سه روز، جان هزار و پانصد نفر کودک، زن و مرد و جوانِ به ستوه آمده را گرفته است. حالا بیش از هر زمانِ دیگر مماشات با یک حکومتِ نامشروع، ننگ غیرقابل‌بخشش به نظر می‌رسد.
سه: حمایت از تروریست به دام افتاده، مبین طراحی جنایت از رأس نظام است
برخلاف قتل‌های زنجیره‌ای و بسیاری از قتل‌های سیستماتیک در حکومت آخوندها، که آنها را به افرادِ “خودسر ” نسبت دادند و مجبور شدند در این راه “سعید جانِ ” نظام را هم “چیزخور ” کنند، این بار در مخمصه‌ای گیر افتاده بودند که به‌قول‌معروف راه پس‌وپیش نداشتند.
حمایت همه‌جانبهٔ آنها از دیپلمات-تروریست به تله افتاده و جیغ‌های بنفش مصونیت سیاسی و ملاقات‌های پی‌درپی مخصوصاً از طرف نفرات اعزامی از ایران که با پوشِ دیپلماتیک در زندان به سراغش می‌رفتند و اعتراضِ رژیم به حکم دادگاه و احضارِ سفیر بلژیک به وزارت خارجه به همین مناسبت، همه و همه مبین این نکته است که سرانِ حکومتِ آخوندها، همان‌گونه که خانم مریم رجوی نیز بارها بر آن تأکید کردند، از طراحان اصلی این حرکتِ تروریستیِ شکست‌خورده بوده‌اند.
آنها می‌دانستند که اگر خود را مبرا جلوه دهند و انگ “خودسر ” بودن به اسدالله خان بزنند، ممکن است او دهان بگشاید و بگوید آنچه اسرارِ پرده‌نشینان ردا بر دوش را طی سالیانِ سال، برملا نماید.
حالا هم به‌احتمال‌قوی دل تروریستِ به تله افتاده‌شان را به این خوش کرده‌اند که در صورت سکوت، به‌زودی با توسل به تمهیداتی از قبیل گروگان‌گیری اتباع خارجی، مقدماتِ آزادی‌اش را فراهم خواهند کرد.
چهار: اثبات فعالیت‌های اصلی در سفارتخانه‌های رژیم
مقاومت ایران طی نزدیک به چهار دهه بارها و بارها اعلام کرده که سفارت‌های حکومت در کشورهای غربی، درواقع لانه‌ها و مکان‌هایی جهت ترور و جاسوسی می‌باشند. حکم دادگاه جناییِ آنتورپ حالا به‌صورت حقوقی و قانونی، بر این نکته صحه گذاشته است. حکمی که نه می‌شود و نه باید نادیده گرفته‌شده و به فراموشی سپرده شود.
یک دیپلمات-تروریست بمبی را زیر بغل زده، سوار هواپیمای مسافربری شده و با سوءاستفاده از مصونیت‌های سیاسی به کشور محل خدمتش! منتقل نموده است. بعد هم با ماشین و عبور از چند کشور اروپایی شخصاً به مزدورانش تحویل داده تا ببرند در یک گردهمایی صدهزارنفره، منفجر کنند.
علاوه بر این به مزدورانشان در کشورهای مختلف اروپایی پول نقد داده و مکان‌های شلوغ و برج‌ها و هتل‌ها را هم در حداقل یازده کشور اروپایی شناسایی نموده و با جزئیات آدرس‌ها را ثبت کرده است. شواهد و مدارک هم که ردخور ندارند. پس دیگر منتظر چه هستید؟! برای حفظ جانِ مخالفان سیاسی رژیم و شهروندانِ خودتان، درِ این لانه‌های ترور و جاسوسی را تخته کنید و تروریست‌ها را تا دیر نشده بیرون بیندازید. پنج: معامله و مذاکره با تروریست‌ها ممنوع:
برای اولین بار در عمر نکبت‌بار حکومتِ تروریستی آخوندها، یک دادگاهِ مستقلِ اروپایی، قانون را در مورد تروریست‌ها و مزدورانشان، اجرا کرده است. همهٔ شواهد و نحوهٔ عملکرد و موقعیت شغلی تروریست به تله افتاده و حمایت‌های حکومتی علیرغم اسناد و مدارک غیرقابل کتمان از او، حاکی از آن است که نظامِ منحوس و در رأس آن علی خامنه‌ای، حسن روحانی، جواد ظریف و آخوند وزارت بدنام، علوی در طرح و اجرای این حرکتِ شکست‌خوردهٔ جنایت‌کارانه نقش داشته‌اند.
بنابراین اسدالله اسدی نه به‌عنوان یک فرد، که به‌عنوان نماد و نمایندهٔ یک حکومت در دادگاه محاکمه و محکوم‌شده است. ازاین‌رو و به‌ویژه از این به بعد، نشستن با سران حکومت به‌عنوان آمران اصلی تروریست بر سر یک میز، جهت مذاکره و معامله، در شأن دولت‌های صاحب دموکراسی و مدعی حقوق بشر نیست.
به خواستهٔ ملتِ رنجدیده ایران، به قربانیانِ تروریسم رژیم در سراسر جهان و به وجدان‌های پاک بشری احترام بگذارید و با تروریست‌ها بر سر یک میز ننشینید
