اطلاعیه باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان در بارهٔ انتشار بیانیه پارلمانترهای اروپایی همزمان با محاکمه دیپلمات تروریست رژیم
کمیته بینالمللی پارلمانترها برای یک ایران دمکراتیک و کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران بیانیهای صادر کردند که طی آن انگلستان و اعضای اتحادیه اروپا را به بازنگری مجدد سیاستهایشان در قبال ایران فرامیخوانند و اینکه برای حفاظت از اروپا در قبال تروریسم حکومتی ایران، به دنبال دادگاه یک دیپلمات رژیم ایران به اتهام تروریستی در هفته گذشته در بلژیک، دست به اقدامات بیشتری بزنند.
اولین جلسه استماع این دادگاه در روز جمعه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ -۷ آذر۹۹ برگزار شد، که طی آن دادستان کیس خود را علیه چهار تن از متهمین شامل یک دیپلمات رژیم ایران ارائه کرد.
آنها متهم به توطئه بمبگذاری در گردهمایی ” ایران آزاد، در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ – ۹ تیر ۱۳۹۷ در ویلپنت در حومه پاریس هستند. چندین پارلمانتر بریتانیایی نیز در این برنامه بینالمللی شرکت داشتند. ۲۴۰ قانونگذار از ۱۹ کشور اروپایی از این بیانیه حمایت کردهاند.
در این ابتکار عمل، پارلمانترها که یک ابعاد گستردهای از تمایلات سیاسی مختلف را نمایندگی میکنند، تأکید کردند:
”جدای از پروسه قضایی، که بهطور مستقل در بلژیک جریان دارد، ما معتقد هستیم که زمان آن رسیده است که در مورد نحوه برخورد با تروریسم حکومتی ایران بازنگری کنیم.”
قانونگذاران از احزاب مختلف اروپا در بیانیه خود گفتند:
” با توجه به استفاده رژیم ایران از پوش دیپلماتیک برای انجام فعالیتهای تروریستی، هشدارهای لازم و عملی باید به رژیم تهران داده شود، از جمله بستن سفارتهای آن و اخراج سفرا و دیپلماتهایش”
آنها اضافه کردند،
” بر طبق اعلامیه اتحادیه اروپا در ۲۹ آوریل ۱۹۹۷، مأموران وزارت اطلاعات تهران، که در پوش دیپلمات، خبرنگار، تاجر و غیره هستند، باید اخراج شوند. و نهادهای مذهبی و فرهنگی پوششی آنها که در خدمت تروریسم و مراکز بنیادگرایی آن هستند، باید بسته شوند.”
قانونگذاران اروپایی همچنین انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراخواندند که ادامه روابط خود با رژیم ایران را مشروط به ضمانتهای لازم از طرف این رژیم برای گذاشتن نقطه پایان به عملکردهای تروریستیاش در خاک اروپا کند.
قانونگذاران همچنین از دولتهای اروپایی خواستند سیاست شکستخورده خودشان در قابل ایران را تصحیح کنند و به سوی یک سیاست هماهنگ قاطع که اولویت را به فشار گذاشتن بر روی رژیم و حسابرسی از آن میگذارد، متمرکز و سمتوسو بدهند.
آنها هشدار دادند که رژیم ایران به دنبال نابودی مخالفان خود حتی در خاک اروپا از طریق تروریسم است
قانونگذاران تأکید کردند:
” از سال ۲۰۱۸ به موازات گسترش تظاهرات ضد دولتی در داخل ایران، یک تلاش فزاینده در توطئههای تروریستی حمایتشده دولتی برای هدف قرار دادن فعالان و مخالفان ایرانی در خاک اروپا به ویژه اعضا و هواداران ائتلاف اپوزیسیون حامی دمکراسی شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفته است.”
در این رابطه، بیانیه، دو توطئه شکستخورده بمبگذاری علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ و گردهمایی سازمان مجاهدین را در آلبانی در آوریل همان سال، برجسته میکند، که در هر دو عملیات، هدف اصلی خانم مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون، بعلاوه چند صد شخصیت سیاسی بینالمللی و اروپایی و همچنین دهها هزار ایرانی که در این برنامهها شرکت داشتند، بودند.

رئیس مشترک کمیته بینالمللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک، نماینده باب بلکمن، که خود نیز یک شاکی خصوصی در دادگاه بلژیک است گفت:
”امروز ما در کنار رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، ایستادهایم و دولت انگلستان و دولتهای اروپا را فرامیخوانیم که سپاه پاسداران رژیم وزارت اطلاعات رژیم ایران را بهعنوان نهادهای تروریستی ممنوع و لیست گذاری کنند چراکه این نهادهای شبهنظامی، هم در سرکوب این رژیم در داخل ایران و هم در صدور تروریسم بسیار مهم هستند و باید منابع مالی آنها مسدود شوند.”
قانونگذاران اروپایی تصمیم فرانسه، آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی را برای اخراج چند تن از دیپلماتها و یک سفیر رژیم ایران را در ارتباط با این توطئههای تروریستی، مورد تقدیر قراردادند.
نماینده استیو مک کیب گفت:
” مماشات با رژیم و تخفیف دادن در تحریمها، آنهم در این زمان تنها منجر به تشویق رفتارهای غیرقابلقبول و غیرقانونی این رژیم میشود. مؤثرترین روش برای مقابله با این تهدیدات اتخاذ یک سیاست قاطع توسط انگلستان و اتحادیه اروپا است که به رژیم فشار بیاورد و از خواستههای دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت آنها که توسط خانم رجوی، رهبری میشود، پشتیبانی کند.”
نماینده پارلمان باب بلکمن اضافه کرد:
” شواهدی که در دادگاه علیه دیپلمات رژیم ایران، اسدی، ارائه شدند ثابت میکنند که بدون هیچ تردیدی تصمیم بمبگذاری گرد هم آیی شورای ملی مقاومت در پاریس توسط بالاترین سطوح دولت ایران و با تائید خامنهای گرفتهشده بوده است. اسدی سرخود و شخصاً عمل نکرده بود، بلکه دستورات تهران را دنبال کرده بود. بنابراین دولت انگلیس و متحدین اروپایی آن باید تمامیت این رژیم را مورد حسابرسی قرار بدهند”
در این بیانیه، قانونگذاران اروپایی همچنین نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز و تأکید کردند که استمرار سرکوب تظاهرات مردمی ضد حکومتی بهوسیله مقامات، که توسط عفو بینالملل نیز مستند شده است، ضرورت توجهات بینالمللی و اقدامات لازم را طلب میکند.
نماینده پارلمان انگلستان باب بلک من
نماینده پارلمان انگلستان استیو مک کیب
نماینده پارلمان انگلستان، دیوید جونز
سهشنبه ۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ آذرماه ۹۹)
برگرفته از سایت مجاهدین خلق ایران