کمیسیون‌امنیت – انتقام کشی مالکی از مجاهدان اشرفی از طریق قضاییه عراق پس از دریافت حکم مردودیت دور سوم نخست وزیری در آمریکا  

41

یکشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ۱۷:۳۵

کمیسیون‌امنیت و ضدتروریسم

«در نشست ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ با نخست وزیر مقرر گردید کلیه پرونده های اعضای سازمان تروریستی خلق…مجدداً فعال شود و اسناد مربوطه به آنها تکمیل و به قضاییه عراق جهت اقدام قانونی در مورد عاملین جرایم ارجاع داده شود»

در بیانیه سالیانه شورای ملی مقاومت ایران (مرداد ۹۳) خاطر نشان شده است: «درجریان سفر مالکی به آمریکا از ۷ تا ۱۰ آبان ۹۲ کوبنده ترین تظاهرات هموطنانمان و موضعگیریهای حامیان آمریکایی مقاومت ایران، بیوقفه در جریان بود. تظاهرات بزرگ و متمرکز در روز جمعه ۱۰ آبان، همزمان با ملاقات رئیس جمهور آمریکا با مالکی، در جلو کاخ سفید صورت گرفت. در روزهای قبل، شخصیتهای برجسته سیاسی در آمریکا، قویاً حمله به اشرف را محکوم کرده و مخالفت قاطع خود با سیاستهای مالکی و دادن تسلیحات از قبیل هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی را که مالکی برای دریافت آنها به آمریکا آمده بود، اعلام کرده بودند».

نامه ۲۹ اکتبر (۷ آبان ۹۲) ۴۵ نماینده کنگره آمریکا به اوباما در اعتراض به «حمله مرگبار به کمپ اشرف» و مسئول شناختن دولت مالکی در این خصوص ، در این شمار است.

در روز اول نوامبر (۱۰ آبان ۹۲) نیز نیوت گینگریچ (کاندیدای ریاست جمهوری و رئیس پیشین کنگرة آمریکا) در برابر کاخ سفید در ابتدای سخنان خود نامه ۲۹ اکتبر سناتورهای ذینفوذ آمریکایی به اوباما درباره جنایت علیه بشریت در اشرف و عدم صلاحیت مالکی را به خاطر دست داشتن در این جنایت اعلام کرد. بعدازظهر همان روز سخنگوی رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران اطمینان داد که اوباما این موضوع را در ملاقاتش با مالکی در میان خواهد گذاشت

دو روز قبل از آن در روز ۳۰ اکتبر (۸ آبان ۹۲) طبق سند افشا شده در روز ۲۵ مهر ۹۳ از سوی کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به مالکی ابلاغ کرد ریاست دولت بعدی عراق «بدون مالکی خواهد بود».

یک هفته بعد، پس از بازگشت مالکی به بغداد، او در انتقام رذیلانه از مجاهدان اشرفی، که آنها را از عوامل اصلی مردودیت خود در دور سوم نخست وزیری خود می دانست ، قضاییه عراق را به کار گرفت تا با پرونده سازی‌های مجعول آنها را به «جرایم جنگی علیه مردم عراق» متهم سازد و به محاکمه بکشاند.

سند زیر که نسخه هایی از آن برای قوت قلب دادن به خامنه ای و سر دژخیم قضاییه رژیم، آخوند صادق لاریجانی ارسال شده است، تصمیم مالکی در این مورد به تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ( ۱۹ آبان ۱۳۹۲) می باشد که در روز ۱۶ نوامبر به وزارت دادگستری عراق ابلاغ شده است:

جمهوری عراق

دفتر نخست وزیر

شماره: ق/۲/۳/۲۰۶۰۲

تاریخ: ۱۶/۱۱/۲۰۱۳ رقم ۶۰۵۵۸ مهر رسمی

وزارت دادگستری

موضوع/ اوراق تحقیقی

با استناد به نشست منعقد در (۱۰/۱۱/۲۰۱۳) با رئیس جناب نخست وزیر مقرر گردید کلیه موضوعات خاص مربوط به اعضای سازمان تروریستی خلق کسانی که جرایم جنگی علیه مردم عراق در زمان نظام سرنگون شده داشته اند بخصوص در زمان قیام شعبانیه [شیعیان] مجدداً فعال شود و اسناد تحقیقی خاص آنها تکمیل و به قضاییه عراق جهت اقدام قانونی مناسب در مورد عاملین جرایم ارجاع شود از اینرو لازم به ذکر گردید…

جهت اطلاع … با تشکر

علی محسن اسماعیل

دبیرکل شورای وزیران به نیابت

۱۶/۱۱/۲۰۱۳

رونوشت به:

-ریاست شورای وزیران /دفتر جناب نخست وزیر .جهت اطلاع .. با تشکر

-دفتر مشاور امنیتی

-ارگان مستشاری امنیت ملی

لازم به یادآوریست که دو سال قبل از این تاریخ که مالکی دستور فعال کردن مجدد پرونده ها را صادر کرده است، به درخواست مجاهدان اشرف و وکلای بین المللی آنها، نماینده سازمان ملل در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱ در محکمه عالی جنایی عراق حضور یافته و پس از بررسی پرونده ها به رئیس محکمه ابلاغ کرده بود که هیچکدام از احکام علیه مجاهدان اشرف معتبر نیست و با هیچیک از معیارهای بین المللی حقوقی و قضایی انطباق ندارد .

در همین رابطه طاهر بومدرا مسئول حقوق بشر سازمان ملل در عراق در ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در پارلمان اروپا اعلام کرد: « من چند پرونده را شخصاً دنبال میکردم و با قضات دیدار کردم و از آنها سئوال کردم که در مورد پروندههای مشخص به من شواهد و مدرک مادی و شواهد قانونی نشان دهند. اغلب آنچه که نشان داده میشد شواهدی مبنی بر شایعات بود. نه دست اول و دست دوم، بلکه داستانهای دست سوم و دست چهارم که در یک پرونده گردآوری شده بود….. قاضی عبودی که پرونده به اصطلاح مجاهدین تروریست را در دست داشت. من در دفترش دیدم و از او خواستم که هرنوع مدرکی را علیه این افراد دارد، نشان دهد. او پروندههای زیادی را روی میز قرار داد و منشی وی اسناد را برای من میخواند. اما حتی یک پرونده سندی نداشت که دادگاه بتواند به استناد آن فرد را محکوم کند. همه آنها شایعات دست سوم و دست چهارم بودند….».

علاوه بر این در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ یعنی ۵ روز پس از رسیدن نامه مالکی به دادگستری عراق، حکم دادگاه اسپانیا مبنی بر قبول شکایت مجاهدین از قتل عام در اشرف ، طومار احکام قضایی مالکی علیه مجاهدین بکلی درهم پیچیده شد. در متن حکم دادگاه اسپانیا درباره قبول دادرسی بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ، به صراحت دربارة موضوعات شکایت آمده بود: « نیروهای نظامی عراق اشرف را محاصره و اشغال کردند. ۵۲ تن از ساکنان را با شقاوت قتل عام کردند و۷تن را ربودند. آنها همگی دارای استاتوی افراد حفاظت شده، بودند. دراین تهاجم اموال ساکنان غارت شد

و ساختمانهای متعدد با مواد انفجاری منهدم گردید».

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۷ مهر۹۳ (۱۹ اکتبر۲۰۱۴)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here