ولی‌فقیه؛ مطلق‌العنان بی‌تقصیر!

146

ولایت فقیه – مقدمه:

در طول تاریخ حاکمیت ولایت‌فقیه چه زمانی که خمینی دجال در قید حیات بود و چه بعد از او که علی خامنه‌ای از خمره خبرگان به‌عنوان ولی‌فقیه بر این کرسی نشست، این مقام در حالیکه هژمونی مطلقه و بی‌نظیری بر تمامی ارگانهای اجرایی، تقنینی و قضایی دارد، ولی به هیچ‌کس و در برابر هیچ مساله‌ای در کشور نه تنها پاسخگو نیست بلکه در نقش اپوزیسیون و با ادعای حمایت از مردم ظاهر می‌شود.
یک نگاه ساده به قوانین رژیم نشان می‌دهد که هیچ موضوعی در ایران تحت حاکمیت آخوندها وجود ندارد که مسئول اول و آخرش شخص ولی‌فقیه باشد

ولایت فقیه- تاریخچه تدوین و روح و جوهر قانون اساسی رژیم

وقتی خمینی بر سرکار آمد به ولایت‌فقیه لباس قانون پوشاند. ولایت‌فقیه روح، جوهر و اساس قوانین رژیم را تشکیل می‌دهد. قانون اساسی رژیم خمینی به‌رغم همه تناقضاتی که دارد، یک روح واحد بر آن حاکم، ولایت‌فقیه است. قانون اساسی رژیم شامل ماده‌ها و بندهایی است که وقتی تمامیت این قانون اساسی را کنار هم می‌گذاریم نخ نبات مواد و اصولش ولایت‌فقیه است.

زمانی که خمینی هنوز در پاریس بود، هیأتها و افرادی از اطرافیان وی قوانینی را تحت عنوان «قانون اساسی» تدوین کرده بودند که همان را هم به مجلس خبرگان بردند. در مجلس خبرگان، نزدیکان خمینی مانند بهشتی و منتظری و دیگران، آنچه که پیش‌نویس اولیه از عناصر ارتجاعی، مانند اصل ولایت‌فقیه کم داشت به آن اضافه کردند.

ابتدا قرار بود مجلس مؤسسان از همه اقشار مردم تشکیل شود تا قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کنند. وقتی خمینی آمد، شورای انقلاب و شخص خمینی مجلس مؤسسان را تبدیل به مجلس خبرگان قانون اساسی کردند. یک مجلس کاملاً کنترل شده با تعداد اعضای کم۶۰-نفر- و بدون حضور عنصر غریبه تا بتوانند هرچیزی را که می‌خواهند در آن وارد کنند.

این قانون اساسی در فصلهای مختلفش بر نقش ولایت‌فقیه دست می‌گذارد و در مواد مشخص تصریح می‌کند همه‌چیز در اختیار ولی‌فقیه است. اصل پنجم می‌گوید: «در زمان غیبت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل۱۷۲ عهده‌دار می‌گردد“. عبارت کلی و کشدار و غیردقیق «ولایت امر و امامت امت» به‌لحاظ حقوقی، این امکان را می‌دهد که به هر نحوی تفسیر و تحت این عنوان هر اقدامی توجیه شود.

اصل۵۷ همین قانون می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه ‌قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت اند». در ‌تدوین قانون و قانون نویسی، کلمات باید تعاریف مشخصی داشته باشد، اما قانون اساسی ولایت‌فقیه در اصلی‌ترین مواد، با کلمات و عبارات پت و پهن و به‌لحاظ حقوقی مبهم سخن می‌گوید تا راه هر نوع تفسیر و برداشتی برای بعد را باز بگذارد. بر اساس همین ماده قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت اختیار دارد هر دخل و تصرفی در قوای سه‌گانه بکند. به‌عنوان یک نمونه، وقتی مجلس ششم رژیم می‌خواست قانونی راجع به مطبوعات تصویب کند، خامنه‌ای وارد شد و خطاب به رئیس مجلس نوشت این طرح اصلاح مطبوعات که می‌خواهید تصویب کنید به صلاح مملکت نیست. همین یاداشت کافی بود که مجلس به‌اصطلاح اصلاح طلب، قانون مزبور را از دستور کار خارج کند. کروبی به‌عنوان رئیس این مجلس، در پاسخ اعتراض بعضی از نمایندگان جواب داد: «همین ولایت مطلقه فقیه است که امام گفته و همه شما هم طرفدار آن بودید. یادتان نرود».

ولایت فقیه- دامنه اختیارات ولی‌فقیه

اما قانون اساسی، تازه به این هم اکتفا نکرده و در اصل۱۰۷ می‌گوید: «پس از… .. خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شده‌اند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها که واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم باشند بررسی و مشورت می‌کند و هر کدام را که اعلم به‌احکام فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل۱۰۹ تشخیص داد او را به رهبری انتخاب می‌کند و در غیراینصورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نماید. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». اختیارات ولی‌فقیه را در اصل۱۱۰ این‌چنین فهرست می‌کند:

انتصاب اعضای شورای نگهبان

انتصاب رئیس قوه قضاییه

فرماندهی کل نیروهای مسلح (شامل انتصاب و عزل فرمانده کل نیروهای مسلح، انتصاب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، تشکیل شورای عالی دفاع متشکل از هفت نفر…

انتصاب فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه (زمینی، هوایی و دریایی

اعلان جنگ، صلح و بسیج نیرو

امضای حکم ریاست جمهوری

عزل رئیس‌جمهور پس از رأی دیوان عالی یا رأی مجلس

عفو مجرمین و…

اینها اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی اول است که خبرگان به‌عنوان اختیارات ولی‌فقیه نوشتند و سپس در سال ۱۳۵۸ رفراندوم گذاشتند و تصویب کردند. بعد ‌از مرگ خمینی ، در «بازنگری قانون اساسی» این اختیارات تغییر کرد و افزایش یافت.

واقعیت این بود که خمینی به این همه اختیارات هم راضی نبود و نارضایتی خود را این‌طور بیان کرده بود. «اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این‌که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. این‌که در قانون اساسی هست این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه A (صحیفه نور جلد۱۱ص۱۳۳)

حال اگر یکی از این مواد که در اول لیست اختیارات آمده (انتصاب اعضای شورای نگهبان)، بررسی شود، مشخص می‌شود که این حیطه چه میزان گسترده است.

شورای نگهبان نهادی است برای حفظ قانون اساسی و وظایفش عبارتست از:

نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم

تعیین صلاحیت کاندیداها در همه نمایشهای «انتخابات»

نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم یعنی این‌که این قوانین مغایر با قانون اساسی و مغایر با «شرع انور» نباشد. پس تا اینجا، قوه مقننه و مجلس یعنی «هیچ»، چون شورای نگهبانی وجود دارد که اعضایش را ولی‌فقیه تعیین می‌کند و این شورای نگهبان باید تشخیص بدهد که قوانین درست است یا نه. هرچه در مجلس بگویند، نهایتاً باید به تصویب آنها برسد. مهمتر از آن، همین شورای نگهبان است که باید صلاحیت کاندیداهای مجلس قانون‌گذاری را تأیید بکند، همین‌طور در تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری یا انتخابات رئیس جمهوری.

بنابراین، شورای نگهبان که اعضایش را ولی‌فقیه تعیین می‌کند ناظر بر همه چیز است و خارج از این‌ نظارت، کسی نمی‌تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. و هیچ قانونی هم نمی‌تواند خارج از نظارت اینها تصویب شود. وقتی همین یک بند از اختیارات ولی‌فقیه فهم بشود، کافی است تا روشن شود چگونه «سلطنت مطلقه فقیه» را در قالب این قانون اساسی رسمیت داده‌اند.

بقیه مواد اختیارات ولی‌فقیه هم که خیلی روشن است از سیستم قضاییه تا تمامی قوای مسلح تا دستگاههای اصلی تبلیغاتی مثل رادیو و تلویزیون و… که در ادامه این نوشته خواهد آمد.

در سیاست روز هم که ولی‌فقیه فعال مایشاء است. رئیس جمهوری که گفته می‌شود مردم انتخاب می‌کنند، اگر ولی‌فقیه تأیید نکند، مشروعیت ندارد، رئیس قوه قضاییه را هم که خودش تعیین می‌کند و نمایندگان مجلس ارتجاع هم که باید تأیید شورای نگهبان که تیول ولی‌فقیه است را رد کرده باشند.

در مورد فرماندهی کل نیروهای مسلح هم، که تمام فرماندهان و معاونین و چه در سپاه و چه در ارتش و چه نیروی انتظامی همه و همه نهایتاً توسط خود وی منصوب می‌شوند و از خود وی خط وخطوط می‌گیرند.

ولایت فقیه- مقایسه اختیارات ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور

اختیارات رئیس‌جمهور در همین قانون اساسی مصوب سال۵۸، به اندازه اختیارات یک نخست‌وزیر است. در حالی که اختیارات نخست‌وزیر در یک نظام سلطنتی مشروطه بیشتر از رئیس‌جمهور این رژیم، و اختیارات شاه در یک نظام سلطنتی مطلقه از ولی‌فقیه کمتر است. در نظامهای ریاست جمهوری، مثل آمریکا، باز هم اختیارات رئیس‌جمهور بسا کمتر است. مثلاً در آمریکا، قضات دیوان عالی کشور را رئیس‌جمهور نصب می‌کند اما همین رئیس‌جمهور حق عزل آنها را ندارد. در نتیجه همواره ترکیب دیوانعالی کشور که عالیترین مرجع قضایی کشور است توسط روسای مختلف جمهور تعیین شده‌اند و عملاً از احزاب و تمایلات مختلف هستند. در قانون اساسی رژیم، اختیارات ولی‌فقیه حتی از اختیارات سلاطین خودکامه قاجاریه، از جمله ناصرالدین شاه یا فتحعلی‌شاه قاجار بسا بیشتر است، زیرا آن سلاطین هرگز قدرت مذهبی را برای ورود به درونی‌ترین مسایل مردم نداشتند، آنها نمی‌توانستند با نام خدا و پیامبر سرکوب و اعدام و شکنجه کنند. آنها در پشت اقداماتشان فتوای به‌اصطلاح شرعی ”نا‌یب امام زمان ”وجود نداشت.

شرط احراز هر سمتی در نظام ولایت‌فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت‌فقیه است، اهرمی که نمی‌توانست در دست سلاطین قاجار باشد.

اما بازنگری در قانون اساسی هم که در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است، تأکید می‌کند که برخی از اصول قانون اساسی مانند ولایت فقیه تغییر ناپذیر است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت حکمی خطاب به رئیس‌جمهور صادر می‌کند که شورای بازنگری تشکیل بدهد». یعنی که شورای بازنگری تغییر قانون اساسی را هم خود ولی‌فقیه تشکیل می‌دهد. باضافه این‌که «مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد». با این شروط که محتوای مربوط به اصول «اسلامی بودن نظام و جمهوری بودن آن و ولایت امر و امامت امت» قابل تغییر نیست و هیچگونه بازنگری در مورد «ولایت امر و امامت امت» شدنی نیست.

ولایت فقیه – موضع سازمان مجاهدین خلق در برابر قانون اساسی ارتجاع آخوندی

سازمان مجاهدین از روز اول با ترکیب مجلس خبرگان و هم با مفاد و محتوای قانون اساسی مخالف بودند و این مخالفت را در مقاطع مختلف اعلام می‌کردند. با این حال، سازمان برای طی‌کردن تمام‌ و کمال مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی با این رژیم، در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و کاندیدا داد، اما خمینی اجازه نداد حتی یک نفر از مجاهدین به این مجلس راه پیدا کند.

مجاهدین با آنچه به نام قانون اساسی از این مجلس درآمد، مخالفت کردند و در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند و به این قانون رأی ندادند و در اطلاعیه‌ای به‌تاریخ ۲۳آبان۵۸ که آخرین ایام این مجلس بود، به این مسأله پرداختند.

روز ۱۳آبان آن سال، رژیم سفارت آمریکا را اشغال کرد و با پدید‌آوردن یک جوّ کاملاً ملتهب سیاسی و با سوء‌استفاده دجالانه از شعارهای ضدامپریالیستی، تلاش داشت که فضا را برای پیشبردن یکسری مقاصدش آماده کند، از‌ جمله کنار گذاشتن دولت بازرگان و حذف بخش عمده‌ای از لیبرالهای حکومتش. یکی دیگر از اهداف گروگانگیری فشار‌آوردن و سرکوب و منزوی‌کردن نیروهای انقلابی و دموکراتیک به‌خصوص مجاهدین بود. همچنین خمینی می‌خواست با استفاده از این شرایط رفراندوم قانون اساسی‌اش را بی‌سر و صدا برگزار کند و اجازه ندهد نیروهای انقلابی و به‌خصوص مجاهدین اعتراض کنند.

به‌رغم این شرایط، در روز ۲۳آبان ۵۸، یعنی تنها ده روزبعد از گروگانگیری و در اوج فضای ضد آمریکایی که خمینی به‌وجود آورده بود، مجاهدین یک تلگراف فوری به مجلس خبرگان زدند که در آن آمده: «توجه فرد فرد آقایان را به مسئولیت خطیر تاریخی‌شان راجع به تدوین یک قانون اساسی تراز اسلام و تراز مردم جلب نموده و آرزو می‌نماید با یک تجدید نظر انقلابی و قاطع در آخرین نشست خود، به‌ حد‌اقل انتظارات مرحله‌ای نسل انقلابی میهن از یک قانون اساسی رهایی بخش لبیک گویند، باشد که به این‌ترتیب هیچ موردی برای تفرقه و جدایی اقشار مختلف از یکدیگر آن‌هم در این موقع حساس باقی نماند. نیازی به تکرار نیست که در این میهن نسل مشتاق و به خون نشسته‌ای چشم انتظار است که حتی با صرفنظر کردن از نحوه انتخاب و ترکیب کنونی آقایان و طول مدت قانونی وکالتشان، یعنی یک ماه، چنان‌چه موارد زیر در فصل قانون مراعات نگردد از دادن رأی مثبت به آن معذور است».

پیشنهاد مجاهدین در هفت ماده مطرح شد که ۵ماده از آنها اساساً در تعارض با اصل ولایت فقیه است.

ماده۳ پیشنهادی چنین است: «تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و اراده خود را تنها از طریق یک مجلس و یک قانون واحد بیان می‌کنند“.

ماده بعدی: «اداره و تصدی کلیه امور کشور از طریق شوراهای واقعی“. یعنی حکومت باید بر مبنای شورا باشد نه بر مبنای ولایت فقیه

ماده بعدی در پیشنهاد مجاهدین می‌گوید: «اعاده حقوق کلیه ملیتها و اقوام مبنی بر تعیین سرنوشت و اداره کلیه امور داخلیشان در چهارچوب تمامیت ارضی کشور».

ماده دیگر: «تضمین آزادی همه احزاب و گروهها تا مرز قیام مسلحانه». چون در قانون اساسی رژیم آمده بود: «گروه‌های سیاسی آزادند مگر این‌که توطئه بکنند»، اما کلمه توطئه از شمار عبارات چند‌پهلو بود که بتوانند هر‌طور بخواهند تفسیر کنند. پیشنهاد مجاهدین می‌گوید به‌جای کلمه توطئه، روشن بگویید آزادی احزاب سیاسی تا مرز قیام مسلحانه، و این‌که هر‌ حزب و جریانی حق داشته باشد هر‌ فعالیتی بکند الا قیام مسلحانه.

البته مجاهدین در ‌آن موقع هیچ شبهه و سوء تفاهمی نداشتند که رژیم گوشش بدهکار نیست و کار خودش را می‌کند. با این‌حال و برای اتمام‌حجت تاریخی و این‌که به مردم گفته باشند که چرا به قانون اساسی رأی نمی‌دهند، این تلگراف را نوشتند و به‌رغم فضای بسیار تحریک شده آن موقع که علیه سازمان مجاهدین راه انداخته بودند، در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند.

ولایت فقیه: قانون اساسی نا‌کافی برای پس از خمینی

رژیم البته رفراندوم خودش را برگزار کرد لیکن آنچه در سال ۱۳۵۸ به‌عنوان قانون اساسی تدوین کرد، سایز شخص خمینی بود و طوری تنظیم شده بود که فقط به‌شخص خمینی می‌خورد. برای همین، خمینی در آستانه مرگش، یعنی پس از خوردن زهر آتش‌بس، تصمیم گرفت که آن قانون اساسی را ترمیم کند. اما در متن جدید قانون اساسی، اختیارات ولی‌فقیه بیشتر شده است. چون خمینی برای قدرت شخص خودش احتیاج به قانون اساسی نداشت و می‌توانست هر‌طور بخواهد ورای قانون اساسی و با اتوریته مذهبی و سیاسی خودش، عمل کند. اما ولی‌فقیه بعدی که چنان اتوریته‌ای نداشت، حتماً با مشکل روبه‌رو می‌شد. بنابراین در متنی که البته بعد از مرگ خمینی به رفراندوم گذاشته شد، اصل ۱۱۰ دوباره بازنویسی شده و موادی به این اصل اضافه می‌کنند که عبارتند از:

«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی»، که یک عبارت کلی است و همه چیز در آن می‌گنجد.

«نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام»، که باید پرسید دیگر رئیس‌جمهور چه کاره است؟! چون در قانون اساسی سال ۵۸ این نظارت از اختیارات رئیس جمهوری بود

فرمان همه‌پرسی

فرماندهی کل نیروهای مسلح

اعلان جنگ و صلح

نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، نصب و عزل وقبول استعفای ‌رئیس سازمان صدا و سیما (رادیو و تلویزیون) که ‌یعنی مهمترین ارگان تبلیغی را رسماً می‌دهند به‌دست ولی‌فقیه، نصب و عزل وقبول استعفای‌رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، نصب و عزل وقبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران، و نصب و عزل وقبول استعفای فرماندهان عالی نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. این ماده هم در قانون اساسی قبلی از وظائف رئیس جمهوری بوذ.

حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت. این هم یک عبارت چند‌پهلو که اصلاً حد‌ و حدودش معلوم نیست. نه این‌که این را نمی‌فهمیدند، بلکه این را عمداً گذاشته‌اند که دستشان باز باشد. اکثر اعضای این «تشخیص مصلحت» را هم خود ولی‌فقیه مشخص می‌کند.

امضای حکم ریاست جمهوری. (در عبارت قانون اساسی «تنفیذ» )

عزل رئیس جمهور

عفو و تخفیف مجازات محکومین

ولایت فقیه – کنترل ولی‌فقیه بر کل دستگاه حکومت

با این حال، ولی‌فقیه رژیم اصلاً به آنچه در مواد قانون اساسی تصریح شده اکتفا نمی‌کند و انبوهی ارگانهای رسمی و غیر‌رسمی، تحت‌نظر ولی‌فقیه وجود دارند که کل دستگاه حکومتی را کنترل می‌کنند. مثلاً نمایندگیهای ولی‌فقیه در ارگانهای مختلف، در دانشگاه، در کارخانه‌ها، یا تشکیل ارگانهای ویژه تا تشکیل و تصدی ارگانها و بنیادهای مالی بزرگ، مانند بنیاد مستضعفین.

روزنامه فیگارو نوشته بود که بنیاد مستضعفین، سالانه سی‌میلیارد دلار درآمد دارد. همچنین تولیت آستان قدس رضوی، تولیت آستانه حضرت معصومه در قم، و.. اینها همه بنیادهای بزرگ مالی هستند که تحت کنترل ولی‌فقیه قرار دارند.

در همین رابطه، نمونه دیگر، بخش بزرگی از املاک کشاورزی و باغات در سراسر ایران است که وقف امام رضا است و همه آنها در اختیار آستان قدس رضوی در مشهد است. در زمان شاه هم معروف بود که ۳۰% زمینهای ایران موقوفه امام رضا است. که اینها نیز تحت سلطه ولی‌فقیه است. اضافه بر اینها اموال بازمانده از خانواده سلطنت گذشته هم در همین حیطه است.

نکته مهم در این رابطه این است که ولی‌فقیه با ارگانهای نظامی، سیاسی، تبلیغاتی و مالی که در اختیار دارد در هیأت یک دولت موازی هر اقدامی را که بخواهد بدون این‌که به نهادی و سیستمی پاسخگو باشد پیش می‌برد. برای مثال تمام خط وخطوط و اقدامات در سوریه و عراق و یمن توسط سپاه قدس و پاسدار سلیمانی پیش برده می‌شود که مستقیم از شخص علی خامنه‌ای ولی‌فقیه دستور می‌گیرد. یا تمام سیاست تبلیغاتی رژیم توسط رئیس رادیو تلویزیون رژیم و منابر نمایش جمعه و ارگانهای ریز و درشت به‌اصطلاح فرهنگی، زیر نظر مستقیم ولی‌فقیه ارتجاع پیش برده می‌شود و یا…

اینها همه ارگانها و توابع دستگاه ولی‌فقیه هستند که با استفاده از اختیارات عمومی که در قانون اساسی به آن اشاره نشده یا اختیارات خاص و مشخصی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اقدامات و سیاستهای خود را پیش می‌برد.

در یک کلام، قانون اساسی رژیم، همان نظریه ارتجاعی و عقب مانده و سرکوبگرانه ولایت فقیه است که به لباس قانون در آمده است. همین موضوع را در قوانین دیگر مثل قوانین جزاء، قوانین مدنی، حقوق زنان و… ، می‌توان دید که ارتجاعی‌ترین دیدگاهها و ضدمردمی‌ترین منافع رژیم آخوندی به‌صورت قانون در آمده است. به‌عبارت دیگر، این رژیم تنها نظام حکومتی است که همه جنایاتش در بیست سال گذشته را به قانون تبدیل کرده است.

ولایت فقیه- نتیجه‌گیری:

به این ترتیب ولی‌فقیه حاکم مطلق العنانی است که تمامی قوا و ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی و مقننه و قضا را در اختیار و کنترل دارد. علاوه بر این با ارگانهایی تبلیغی دیگری مانند: رادیو و تلویزیون، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نمایندگیهای ولی‌فقیه در ارگانهای مختلف.. این سیستم را پشتیبانی می‌کند.

اما به‌رغم این حیطه غیرقابل مقایسه با هر سیستم حکومتی، همین ولی‌فقیه مطلق العنان، به هیچ نهاد و مقامی نه تنها ذره‌یی پاسخگو نیست بلکه در برابر بحرانها و فقر و فساد و… طوری صحبت می‌کند که گویی فرشته‌ای است در آسمانها که اصلاً دخالتی در این مسایل ندارد و تنها وظیفه‌اش نصیحت و مورد عتاب قرار دادن دیگران است. این رویکرد و وضعیت بدون تردید محصول خاص جرثومه‌ای است به‌نام دجالیت که استاد آن دجال بزرگ خمینی بود و علی خامنه‌ای نیز از او به ارث برده است.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here