ولايت قتل‌عام و گماشته‌هاي وزارت اطلاعات

951

نوار صوتي ديدار آقاي منتظري جانشين وقت خميني با مسئولان قتل‌عام ۳۰ هزار زنداني سياسي در سال ۱۳۶۷ كه در ۱۹ مرداد ۹۵ منتشر شد يك سند تاريخي محسوب مي‌شود که هم تسليم‌ناپذيري و پايداري ستايش‌انگيز زندانيان مجاهد بر سر پيمانشان با مردم ايران را به ‌قوي‌ترين صورت برجسته مي‌کند و هم گواه انکارناپذير مسئوليت سردمداران رژيم آخوندی در جنايت عليه بشريت و اين نسل‌کشي بي‌سابقه است.

انتشار اين نوار موج خشم، اعتراض، پرسش، و يک جنبش دادخواهي را در بين مردم ايران برانگيخته است. هراس از تزلزل فزاينده نظام و اصل ولايت‌فقيه در بين مردم و گسترش حمايت از مجاهدين سراپاي اين رژيم را به لرزه انداخته است.

اظهارات منتظري خطاب به اعضاي چهارگانه هيئت مرگ که اين قتل‌عام را «بزرگ‌ترين جنايت در جمهوري اسلامي»‌ توصيف کرد و اذعان اين چهار نفر که در حال کشتار زندانيان مجاهد هستند و براي ادامه آن برنامه‌ريزی مي‌کنند، هيچ ترديدی باقي نمي‌گذارد كه عملكرد اين چهار تن و شمار زيادي از سردمداران رژيم كه دست‌اندرکار اين جنايت بزرگ بودند با هر معيار و تعريفي جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود. بنابراين جامعه بين‌المللي موظف است آن‌ها را در برابر عدالت قرار دهد. به‌خصوص که اين چهار نفر و ديگر مجريان قتل‌عام زندانيان سياسي که در اين جلسه به آن‌ها اشاره‌شده از ابتداي حكومت آخوندي تاکنون در بالاترين مناصب قضايي، سياسي و اطلاعاتي قرار داشته‌اند. هم‌اکنون پورمحمدي وزير دادگستري روحاني، رئيسي يكي از بالاترين آخوندهاي حكومتي، رئيس آستان قدس رضوي و از كانديداهاي جانشيني خامنه‌اي است و نيري رئيس دادگاه انتظامي قضات است.

در اين نوار منتظري كه به خاطر همين اظهارات از سوي خميني عزل شد، خطاب به اعضاء كميته مرگ متشكل از حسينعلي نيري (قاضي شرع)، مرتضي اشراقي (دادستان)، ابراهيم رئيسي (معاون دادستان) و مصطفي پورمحمدي (نماينده وزارت اطلاعات) مي‌گويد «بزرگ‌ترين جنايتي که در جمهوري اسلامي‌شده و تاريخ ما را محکوم مي‌کند به دست شما انجام‌شده و [نام] شمارا در آينده جزو جنايتکاران در تاريخ مي‌نويسند» او تصريح مي‎كند كه «اينکه ما بياييم بدون اينکه فعاليت تازه‌يي [از جانب زندانيان] باشد اين‌ها را اعدام بکنيم معني‌اش اين است که… همه دستگاه قضايي‌مان غلط کرده است.»

انتشار نوار منتظري در بحبوحه کارزار سراسري خانواده‌هاي شهيدان و زندانيان سياسي به مناسبت بيست و هشتمين سالگرد قتل‌عام سال ۶۷، که در داخل و خارج کشور طنين گسترده‌يي پيداکرد، رژيم ولايت‌فقيه را از چشم‌انداز مکافات جنايات وحشيانه‌اش هراسان نمود.

واقعيت اين است كه با انتشار اين فايل بسياري حقايق از پرده برون افتاد و همة دروغ‎ها و جعليات آخوندها و وزارت اطلاعات آن براي شيطان سازي از مجاهدين از زبان كسي كه زماني جانشين خميني بوده رسوا شد. انتشار اين نوار، سوخت شيطان سازي از مجاهدين رو نابود كرد.

تأكيد منتظري دراين‌باره که از مدت‌ها قبل وزارت اطلاعات روي اين قتل‌عام سرمايه‌گذاري كرده بود و احمد خميني «از سه-چهار سال قبل هي مي‌گفت، مجاهدين از روزنامه‌خوان و مجله‌خوان و اعلاميه خوانشان همه بايد اعدام شوند»، شهادت ديگري درباره اين واقعيت است که قتل‌عام سال ۶۷ يک جنايت برنامه‌ريزي‌شده عليه بشريت و اباطيل رژيم حاکم و پادوهاي آن‌که مي‌خواهند اين قتل‌عام را نتيجه عمليات كبير فروغ جاويدان قلمداد كنند و تقصير جنايت را متوجه خود مجاهدين کنند، بر باد داد. يعني اين قتل‌عام براي بقاء رژيم بوده و بسيار پيش از فروغ جاويدان طراحي و برنامه‌ريزي‌شده است.

گفتگو با اعضاي هيئت مرگ كه در ۲۴ مرداد ۶۷ كمتر از سه هفته پس از شروع قتل‌‌عام صورت گرفت بار ديگر به‌وضوح کثرت هولناک شمار اعدام‌شدگان را فاش مي‌کند و بر تمام فريبکاري‌هاي رژيم براي کتمان ابعاد اين جنايت خط بطلان مي‌کشد.

منتظري ازجمله توضيح مي‌دهد که: «‌در (زندان‌هاي) شهرها همه کارها را کردند و… در اهواز خيلي افتضاح بوده» است.

در چنين شرايطي ضروري است مروري بر جنگ رواني ناظر بر قتل‌عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ و نمونه‌هايي از دروغ‌پردازي‌هاي مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات براي شستن دست‌هاي تا مرفق آلوده به خون خود، از اين جنايت هولناك داشته باشيم.

اعترافات آمران و عاملان به قتل‌عام زندانيان سياسي

قتل‌عام زندانيان سياسي يك نسل‌کشي شقاوت‌آميز

گرچه سردمداران و كارگزاران كنوني رژيم آخوندي كه همان آمران و عاملان جنايت قرن يعني قتل‌عام زندانيان سياسي در ايران هستند، تلاش مي‌کنند با سكوت ۲۸ ساله و بستن دهان‌ها از آثار آن جنايت تاريخي بگريزند، اما تاريخ چنين فرصتي را به آنان نخواهد داد. خامنه‌اي، رئيس‌جمهور وقت رژيم آخوندي طي اعتراف صريح به قتل‌عام زندانيان سياسي, كه در ۱۵ آذر ۶۷ از راديو رژيم پخش شد مي‌گويد:

«مگر ما مجازات اعدام را لغو كرديم؟ نه! ما در جمهوري اسلامي مجازات اعدام راداريم براي كساني كه مستحق اعدامند… اين آدمي كه توي زندان، از داخل زندان با حركات منافقين كه حملة مسلحانه كردند به داخل مرزهاي جمهوري اسلامي… ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد برايش نقل‌ونبات ببرند؟ اگر ارتباطشان با آن دستگاه مشخص‌شده، بايد چكارش كرد؟ او محکوم‌به اعدام است و اعدامش هم مي‌كنيم. با اين مسئله شوخي كه نمي‌كنيم».

رسانه‌هاي رسمي رژيم از تلويزيون تا روزنامه‌هاي حكومتي وسيعاً توبه و ندامت شاگرد جلاد اوين سعيد شاهسوندي را پخش مي‌کردند تا اين جنايت را به گردن قرباني بيندازند ازجمله روزنامة اطلاعات در تاريخ ۲۲ خرداد ۶۸ يعني كمتر از يک سال از آغاز قتل‌عام زندانيان سياسي به نقل از اين شاگرد جلاد در مصاحبه با خبرنگاران خارجي نوشت:

«شاهسوندي اعتراف نمود كه سازمان با زندانيان هوادار خود درتماس بوده و برايشان خط فكري القاء مي‌كرده است. او افزود اين ارتباط عمدتاً از طريق پيام‌هاي كتبي و راديويي بوده است».

هاشمي رفسنجاني، رئيسِ وقت مجلس رژيم آخوندي يك روز بعد از خامنه‌اي در تاريخ ۱۶ آذر ۶۷ طي سخناني كه آن‌هم از راديو رژيم پخش شد چنين مي‌گويد: «افرادي هستند كه خيانت مي‌كنند، مستحق مجازاتند خوب مجازات اعدام مي‌شوند. بنا داشتند در كشور يك كار تخريبي وسيع را انجام بدهند، خوب آن‌ها مجازات شدند».‌

به‌طور عام از سال ۶۰ بحث قتل‌عام همواره مطرح بوده و همة زندانيان سياسي به ياد دارند كه لاجوردي، گيلاني، نيّري و همة دست‌اندرکاران زندان اين موضوع را بارها گفته بودند. از همان سال ۶۰ لاجوردي و همة سردمداران رژيم بارها و بارها روي اين نكته تأكيد كرده بودند كه شما [زندانيان سياسي] از زندان افقي خارج مي‌شويد! و اين اصطلاح را همة زندانيان رژيم كه بين سال‌هاي ۶۰ تا ۶۷ در اوين و قزل‌حصار و گوهردشت بودند خوب به خاطر دارند كه مشخصاً اشاره آشكار به قتل‌عام بود.

موسوي اردبيلي، قاضي‌القضات وقت رژيم آخوندي در تاريخ ۱۵ مرداد ۶۷ طي مصاحبهيي كه از راديو رژيم پخش شد دراين‌باره گفت: «‌قوه قضاييه در فشار بسيار سخت است… كه چرا اين‌ها اعدام نمي‌شوند بايد از دم اعدام بشوند. ديگر از محاكمه و آوردن و بردن پرونده محكومين خبري نخواهد بود».

هفته‌نامهٌ لبناني المستقبل در تاريخ ۶ اسفند ۶۷, به نقل از محتشمي وزير كشور وقت رژيم آخوندي مي‌نويسد:

«دولت ايران رسماً و تقريباً با غرور و تكبر اعلام مي‌كند كه كلية زندانيان سياسي كه در زندان‌هاي كشور بودند، اعدام‌شده‌اند. وزير كشور رژيم ايران، علي‌اكبر محتشمي دربارة زندانيان سياسي در زندان‌هاي ايران با خونسردي مي‌گويد: ”براي اين‌که يک‌بار براي هميشه ترتيب اين كار (اپوزيسيون سياسي داخلي) داده شود،”تمامي كساني كه دستگير شدند و كساني كه به آن‌ها پيوستند، اعدام‌شده‌اند».

ولايتي وزير خارجة وقت رژيم آخوندي هم گفته بود: «در اين كشور كساني كه (اقدام به مبارزة مسلحانه مي‌كنند) بايد كشته شوند و اين قانون است… زندانياني كه در ماه‌هاي اخير اعدام‌شده‌اند مجاهدين خلق بوده‌اند».

روزنامه‌ فرانسوي لوپوئن در تاريخ ۱۷ بهمن ۶۷ و گزارشگر کانال دوي تلويزيون بي‌بي‌سي در تاريخ ۲۴ بهمن ۶۷ به نقل از لاريجاني معاون وزير خارجة مي‌نويسد: «لاريجاني در پاسخ به اين سؤال كه ”چند اعدام از اين نوع از زمان آتش‌بس وجود داشته است؟” گفت: ‌”من دقيقاً نمي‌دانم. هزار نفر دو هزار نفر چيز زيادي نيست! ما افرادي را در زندان داشتيم كه متهم به فعاليت مسلحانه عليه كشور بوده‌اند. آن‌ها در انتظار بوده‌اند و هنوز هم هستند ”».

روزنامة فرانسوي لوموند ۱۱ اسفند ۶۷ نوشت: «…خميني دادستان انقلاب، موسوي خوئيني‌ها را احضار كرد تا به وي ابلاغ كند كه ازاين‌پس تمام مجاهدين، كه در زندان‌ها يا جاهاي ديگر هستند، بايد به‌مثابه محارب باخدا محسوب گرديده و در‌نتيجه كشته شوند…»

روزنامة روزنامة جمهوري ۱۳ مرداد ۷۸ به نقل از آخوند مهدي كروبي نوشت: «منافقان زنداني كه بر سر موضع خود ماندند، به سزاي اعمالشان رسيدند. منافقان محاربي كه مي‌بينيم كه عده‌يي از ايشان بر مواضع باطل خود پافشاري مي‌كنند».

روزنامة آريا سال ۷۷ نوشت: «قتل‌هاي زنجيره‌يي به اعدام‌هاي سال ۶۷ برمي‌گردد و ازآنجا بايد دنبال شود!؟». به دنبال آن خاتمي شياد به‌عنوان رئيس‌جمهور آخوندها، دستور بستن روزنامة آريا را كه ازقضا به باند خودش وابسته بود، صادر كرد. علت اين بود كه اين روزنامه در جريان جنگ و جدال باندي كه آن زمان بر سر قتل‌هاي زنجيرهيي بالاگرفته بود، با نوشتن مطلبي در بارة قتل‌عام زندانيان سياسي تمامي آمران و عاملان ازجمله آناني را كه مانند خود خاتمي ماسك اصلاح‌طلبي به‌صورت زده بودند، درخطر قرار داده بود.

نقش كثيف مأموران و مزدوران براي شستن دست آمران و عاملان جنايت بزرگ قرن

تلاش‌هاي ننگين و کثيف مأموران و مزدبگيران رژيم كه توسط اطلاعات آخوندي تحت عنوان «عضو سابق مجاهدين»، يا «محقق» و «روزنامه‌نگار» به صحنه فرستاده شدند، هرگز نمي‌توانند دست‌هاي خون‌آلود جلاداني را كه آمران و عاملان اين جنايت بي‌سابقه بودند، پاك كنند و آن‌چنان‌که آخوندها خواستند، اين جنايت بزرگ عليه بشريت را به گردن قرباني يعني مجاهدين بيندازند.

در اين رابطه سايت ايران ديدبان كه سايت وزارت اطلاعات آخوندي است در تاريخ ۱۰ مرداد ۸۶ در سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسي چنين مي‌نويسد:

«… همه‌ساله در اين روزها دستگاه تبليغاتي مجاهدين… به جاروجنجال و هياهو دربارة اعدام اعضاي اين گروه در سال ۱۳۶۷ مي‌پردازد و امسال با شدت بيش‌تري مشغول اين امر است…»

در همين رابطه مأموران و مزدوران رژيم آخوندي در خارج كشور نيز در جهت همين خط وزارت اطلاعات يعني تعويض جاي جلاد و قرباني! بيكار ننشسته و به تكرار همان اراجيف منتها در ماسك اپوزيسيون، مشغولند.

وحدت عمل مزدوران خارج كشوري با رژيم آخوندي! براي تعويض جاي جلاد و قرباني!

مزدور استيجاري نوريزاده مي‌گويد:

«بعد از پايان جنگ، خميني فرستاد دنبال مهدي بازرگان كه بياييد دولت وحدت ملي درست كنيد، درست جايي كه بازرگان داشت مشورت مي‌كرد و مي‌خواستند دولت وحدت ملي درست كنند، مجاهدين حمله كردند، نتيجه چي شد؟ ۲۷۰۰ نفر از خودشان را به كشتن دادند و اون قتل‌عام وحشتناك سال ۶۷ در ايران راه افتاد، اصلاً نيروهاي ملي، ملي مذهبي‌ها اون نيروي معتدل پس‌زده شدند و به زندان افتادند. تبعيت رژيم اضافه شد… وحشي‌گري رژيم اضافه شد، اون قلع‌وقمع‌ها كه شاهدش بوديد و اون جوان‌ها كه در زندان‌ها قتل‌عام شدند…». (تلويزيون ايران ۲۵ ارديبهشت ۸۵)

مزدور استيجاري يعني نوريزاده به کثيف‌ترين صورت طوري وانمود مي‌کند كه گوئي اين رژيم مي‌خواست استحاله شود! ولي اين مجاهدين بودند كه با عمليات فروغ نگذاشتند!

الآن بعد از ۲۸ سال ديگر همه‌چيز روشن‌شده كه اگر رژيم اهل اصلاحات بود تابه‌حال هزار بار مي‌توانست اين كار بكند!

مأمور بدنام وزارت اطلاعات كريم حقي براي پاك كردن دستان خميني و بقيه آخوندها از چنين جنايت بزرگي مي‌گويد:

«در رابطه با علل و انگيزه‎هاي دست زدن جمهوري اسلامي… نظريه‌هاي مختلفي وجود داره…يك نظريه كه قوي‌تر از نظريه‌هاي ديگه به نظرمي آد بحث عمليات مرصاد يا فروغ جاويدان است… ولي ازنظر فرد من محتمل‌ترين اين نظريات كه درواقع رژيم را ترغيب كرد كه اين كار را بكنه همان عمليات كودكانه… مجاهدين تحت عنوان فروغ جاويدان يا مرصاد بود».

شاگرد جلاد اولين سعيد شاهسوندي هم براي عوض كردن جاي جلاد با قرباني در رابطه با قتل‌عام سال ۶۷ مي‌گويد:

«انگيزه و زمينه مساعد در اين حركت جنايت‌کارانه و اين كشتار وسيع را درواقع به شکلي من مي‌توانم بگويم سازمان مجاهدين با حمله خودش فراهم كرد. كه درواقع جناح سركوبگر جمهوري اسلامي براي حذف رقيب دست به يك چنين حركتي زد و درواقع حركت سازمان مجاهدين زمينه‌ساز شد ولي اين مسئله را من مي‌توانم اين‌طور بيان كنم عمليات فروغ جاويدان باعث شد كه جمهوري اسلامي به كشتار زندانيان بي‌گناه به اين معني كه با قانون‌هاي جمهوري اسلامي با همان مصوبات – درست يا غلط- داشتن دوره محکوميتشان را مي‌گذراندند…».

مزدوران خارج كشوريِ وزارت اطلاعات در يك كُر هماهنگ با آخوندهاي جنايتكار تلاش مي‌کنند كه قتل‌عام زندانيان سياسي را به عمليات فروغ جاويدان مرتبط كنند! اين همان منطق كثيفي است كه ميخواهد از طريق آن جاي جلاد و قرباني را عوض كند، مي‌خواهد بگويد كه دست از مبارزه برداريد تا جلاد هم نكشد! اينجاست كه دم خروس رژيمي بودن اين‌ها بيرون ميزند! چون از اين حرف اين نتيجه گرفته مي‌شود كه پس بايد به اين رژيم با همة جناياتش تن داد! اين همان مأموريتي است كه وزارت اطلاعات همة مأموران و پادوهاي شبكه‌هاي داخل و خارج كشور خود را روي آن كوك كرده و مي‌كند.

البته اين ديگر براي همه روشن‌شده است! چراکه جداي از شهادت همة شاهدين يعني زندانيان بازماندة قتل‌عام‌هاي سال ۶۷ چه مجاهد و چه غير مجاهد، به‌وضوح روشن بود که اين قتل‌عام‌ها قبل از عمليات فروغ جاويدان تصميم‌گيري، طراحي و زمينه‌سازي شده بود!

طبقه‌بندي زندانيان به‌عنوان زنداني خطرناك و غير خطرناک، جابه‌جائي‌ها زندانيان در تهران و به دنبال آن در شهرستان‌ها، تقسيم زندانيان قزل‌حصار به گوهردشت و اوين بر اساس حساسيت‌هاي امنيتي، جابجايي در كادرهاي زندان، موضع‌گيري‌هاي پي‌درپي مهره‌هاي رژيم كه مي‌گفتند «اگر تقي به توقي بخوره با يك نارنجك ترتيب شمارا خواهيم داد», همه و همه مبين همين واقعيت است.

همان موقع عفو بين‌الملل با استناد به گزارش‌هايي كه از زندان‌هاي مختلف در تمامي نقاط ايران ازجمله رشت، سنندج، مشهد، اصفهان و شهرهاي ديگر دريافت كرده بود اعلام كرد كه: «قتل‌عام زندانيان سياسي يك سياست از پيش تعيين‌شده و هماهنگ بوده و در بالاترين سطوح دولت موردتوافق قرارگرفته است»

خميني بعد از پذيرش آتش‌بس بايد به شكلي جامعة را كنترل مي‌كرد. چراكه از روز اول بقاي خودش را روي سركوب و جنگ سوار كرده بود. بنابراين وقتي يك پاية بقايش فرومي‌ريزد براي كنترل جامعه بايد كه در جنايت حد شكني كند تا جلوي هرگونه اعتراض مردمي عليه ۸ سال جنگ خانمان‌سوز را بگيرد. خميني با قتل‌عام زندانيان سياسي مي‌خواست از پاسخ گوئي به ۸ سال دجال گري و شعار جنگ جنگ تا پيروزي فرار كند! و انتقام خودش را از سازماني بگيرد كه جام زهر پذيرش آتش‌بس را به حلقومش ريخت.

حالا در شرايطي كه در خطيرترين سرفصل مبارزة رهايي‌بخش مردم ايران، مجاهدان آزادي ستان با ايستادگي بر سرنام و آرمان و خط‌مشي اصولي‌شان سهمگين‌ترين آزمايش حيات اين مقاومت در دهه‌هاي اخير را پشت سر گذاشته‌اند و با صبر و پايداري پرشكوهشان، بزرگ‌ترين دستاوردها و پيروزي‌هاي اين مقاومت را رقم‌زده‌اند و آخوندها را در سراشيب سرنگوني انداخته‌اند، اصالت و حقانيت اين مقاومت و اين نبرد تاريخي روشن‌تر از هميشه اثبات مي‌شود.

جوشش آن خون‌هاي پاك که ۲۸ سال پيش مظلومانه در اعماق سياهچالهاي آخوندها به خاک ريخت پشتوانه و تضمين نبرد پرشکوه رزم‌آوران مجاهد در طي سال‌هاي گذشته بود.

حقيقتاً كه نابودي اين رژيم در حيات اين مقاومت است و در اين جنگ مرگ وزندگي پيروزي ازآن مردم و مقاومت ايران است.

تا آنجا که به مردم ايران برمي‌گردد، هر چند سال که سپري شود از خواست خود درباره محاکمه يک‌ به ‌يک سران رژيم بر سر اين قتل عام دست برنخواهند داشت.

ملل متحد و شوراي امنيت بايد ترتيبات سياسي و حقوقي محاکمه بين‌المللي سران اين رژيم به اتهام جنايت عليه بشريت را فراهم کنند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here