«قتل‌های زنجیره‌ای» و حقانیت «مواضع مقاومت ایران» در برابر «جنگ روانی وزارت اطلاعات»

252

«هان ای دل عبرت بین …»

مقدمه-

ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در رژیم آخوندی، البته تنها نمونة جنایت‌های این حاکمیت نبوده و نیست، اما همین نمونه، از ابعاد گوناگونی در شمار وقایع بسیار عبرت‌انگیز تاریخ معاصر ایران است، پرداختن به آن از زوایای مختلف، حاوی تجربیاتی تاریخی به‌خصوص در شناخت رژیم آخوندی به‌مثابه دشمن تمام مردم ایران و شگردهای آن است، مطلب حاضر تنها از زاویة یادآوری پاره‌ای اسناد و مواضع مقاومت ایران در برخورد با این «واقعه» از ابتدا تا انتهای آن و رویاروی این مواضع با دروغ‌پردازی و جنگ‌های روانی رژیم دجال آخوندی نگاه شده است. نگاهی که در آن، قدم‌به‌قدم، صحت ارزیابی‌ها و مواضع این مقاومت، از روز نخست تا انتهای خیمه‌شب‌بازی به‌اصطلاح محاکمه قاتلان، به‌خوبی حس می‌شود و اینکه چگونه گذر زمان بر آن صحه گذاشته است.

ذیلاً برخی از این موضع‌گیری‌های روشن برحسب ترتیب وقوع آمده است :

یکشنبه اول آذر۱۳۷۷-

خبرگزاری و رسانه‌های رژیم آخوندی خبر دادند که «داریوش فروهر» و «همسرش» در تهران به قتل رسیده‌اند. تلویزیون رژیم با اعلام این خبر گفت: «داریوش فروهر و همسر وی در منزلشان به قتل رسیدند. قاضی کشیک جنایی و مأموران انتظامی کشف جرم همچنان در حال بررسی و تحقیق دربارهٌ این قتل هستند. شاهدان عینی می‌گویند قاتل یا قاتلان با داریوش فروهر و همسرش آشنا بوده‌اند، چراکه با جعبهٌ شیرینی و دستهٌ گل وارد خانه شدند. بر اساس تحقیقات اولیه، داریوش فروهر و همسرش براثر ضربات کارد به قتل رسیده‌اند».

آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، بلافاصله، قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش در تهران را که «با همان سبک و سیاق شناخته‌شدهٌ رژیم آخوندی در جنایت‌های تروریستی شبیه به آن انجام‌شده است»، قویاً محکوم کرد.

متقابلاً وزارت آدمکش اطلاعات آخوندها در جنگ کثیف روانی‌اش با تاکتیک فرافکنی، در روزنامه انگلیسی‌زبان حکومتی به نام «تهران تایمز» آن را به مجاهدین نسبت داد.

۲آذرماه۱۳۷۷-

یک سخنگوی مجاهدین ضمن تکذیب دعاوی مضحک «تهران تایمز» مبنی بر مسئولیت مجاهدین خلق در قتل داریوش فروهر و همسرش گفت: «این دروغ‌پردازی‌ها یک ترفند رسوای وزارت اطلاعات رژیم آخوندی برای به دربردن رژیم از محکومیت‌های بین‌المللی است». وی افزود: «این نخستین بار نیست که رژیم آخوندی جنایات هولناک و ضدبشری خود را از قبیل ترور رهبران مسیحی در ایران و ترور نمایندگان مقاومت ایران در خارج کشور به مجاهدین و مقاومت نسبت می‌دهد».

این سخنگو تأکید کرد: «هرگونه انتظار از استبداد مذهبی حاکم بر ایران ـ‌که خود آمر و عامل این‌گونه جنایات است‌ـ برای تحقیق پیرامون قتل فروهر انتظار بیهوده‌ای است.» سخنگوی مجاهدین خواهان اعزام یک هیئت تحقیق بین‌المللی برای تحقیق پیرامون قتل فروهر و شناسایی عاملین این جنایت شد.

۵آذر۱۳۷۷-

رادیو رژیم گزارش داد، خاتمی رئیس‌جمهور وقت ارتجاع، در دیدار با وزیر، معاونان، مدیران و رؤسای ادارات وزارت اطلاعات، «بر نقش حیاتی وزارت اطلاعات در امنیت و ثبات جامعه»تأکید کرد و افزود: «هنر این است که نگذاریم آسیب‌پذیری به تهدید بدل شود». وی «آنچه این روزها رخ می‌دهد» را «درخور تأمل»‌ دانست و با اشاره به قتل داریوش فروهر و همسرش گفت: «نه‌تنها این جنایت محکوم است، بلکه حکومت و به‌خصوص دستگاه اطلاعاتی برای برخورد با آن وظیفه بسیار مهمی دارد اگر با این جنایت محکم برخورد نکنید… در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت».

۹آذر ۱۳۷۷-

رادیو رژیم گزارش داد: رفسنجانی در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات رژیم، با قدردانی از «خدمات و تلاش‌های صادقانه نیروهای اطلاعاتی در حفظ امنیت و ثبات کشور»

نسبت به «افزایش حجم تحرکات جدید تبلیغاتی دشمنان برای ضربه زدن به‌نظام و دستاوردهای بی‌بدیل آن، به‌ویژه در شرایط جدید کشور» هشدار داد و گفت: «تحرکاتی که در این مقطع از دشمنان خارجی و نغمه‌های وابسته افراد فرصت‌طلب داخلی مشاهده می‌شود درخور تأمل و توجه خاص است».

رفسنجانی بار دیگر بر «نقش و جایگاه ولایت‌فقیه» برای رژیم تأکید کرد و افزود: «احساس می‌شود طمع استکبار و عمال آن برای حضور و نفوذ در کشور و بهره‌برداری از جو سیاسی موجود افزایش‌یافته است».

۱۹آذرماه۱۳۷۷ –

قسمتی از پیام مسئول شورای ملی مقاومت دربارهٌ مرزبندی ملی ایرانیان و خط قرمز در برابر حاکمیت آخوندی:

۶- … استحاله‌طلبانی که به آخوند خاتمی امیدها بسته بودند و دربارهٌ تغییرات در فضای سیاسی ایران توهم بسیار پراکندند، وقتی با این جنایت وحشیانهٌ آخوندی [قتل‌های زنجیره‌ای] روبه‌رو شدند، یکه خوردند و راهی جز رد گم کردن و اشک تمساح ریختن نیافتند. انگارنه‌انگار که تا دیروز از تغییرات در ایران و چشم‌انداز گشایش و قانون‌مداری و زلزلهٌ سیاسی در پرتو «حماسه دوم خرداد» سخن می‌گفتند و مدارا و مفاهمه و مذاکره و رابطه با همین رژیم را تبلیغ می‌کردند.

اما در ورای ریاکاری و ایزگم‌کردن خاتمی‌گرایانه، هر وجدان منصفی از خود می‌پرسد که اگر به‌راستی از این جنایت فجیع و جنایات دیگر دل‌سوخته بودند، آیا نمی‌باید به بطلان توهمات و فریبکاری‌های پیشین اذعان می‌کردند؟ به‌خصوص که خود در سواحل امن نشسته‌اند و معلوم نیست که اگر به تجلیل‌های خود از فروهر باور دارند چرا خود به خارجه آمده‌اند؟ یا چرا دست‌کم توضیح نمی‌دهند که به خارجه آمدنشان از بابت جان به دربردن است یا خط‌مشی کارسازتر و مؤثرتری از فروهر را دنبال می‌کنند؟

این مدعیان حتی وقتی هم که خواستار پیگرد و تحقیق در مورد این جنایت می‌شوند، از ردگم‌کنی خاتمی‌گرایانه غافل نیستند. وگرنه چرا مانند فرزندان فروهر، از خاتمی نمی‌خواهند که بلادرنگ مسئولین جنایت را که قطعاً می‌شناسد صراحتاً معرفی کند. زیرا واضح است کهخاتمی اگر می‌خواست می‌توانست از همان روز اول مسئولان جنایت را معرفی کند؛ اما آخوند شیاد تحقیق را برعهدهٌ وزارت کشور گذاشت و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم در ۱۵آذر اعلام کرد که:

اولاً‌ـ «وقوع این‌گونه حوادث در جامعه مصداق ناامنی نیست و ایران یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است».

ثانیاً‌ـ با اشاره به «قتل پی‌درپی کشیشان مسیحی به دست منافقین» قتل فروهر را هم «نمونهٌ دیگری از بحران‌سازی مخالفان برای زیر سؤال بردن نظام اسلامی» دانست (رادیو و تلویزیون رژیم).

سپس در روز ۱۶آذر نوبت به خود خاتمی رسید که در دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد «از کشته شدن آقای فروهر و خانمشان… فقط دشمنان این ملت و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب می‌توانند سود ببرند و بنده هم دستور دادم و پیگیری هم می‌کنم و واقعاً هم تا آخرش می‌رویم جلو که معلوم بشود آیا ریشه در خارج داشته یا در داخل…» خاتمی افزود «به حضورتان عرض شود که ممکن است دست‌هایی در خارج باشند که بخواهند ایجاد ناامنی در جامعه بکنند، یا کسانی که دشمن انقلاب و حکومت هستند… و ممکن است که کسانی روی حماقت‌ها و ندانم‌کاری‌ها در درون بخواهند این کار را بکنند…»

این هم اوج پاچه‌ورمالیدگی آخوندی در اظهارات رئیس‌جمهور رژیم که قطعاً مسئولان جنایت را می‌شناسد و به این وسیله دارد در چارچوب یک سناریو واحد و هماهنگ با وزارت کشورش، رد جنایتکاران را در لابه‌لای فرضیات موهوم گم نموده و حتی به سمت مجاهدین و «دست‌هایی در خارج» سوق می‌دهد.

۷ ـ شایان توجه است که رسانه‌ها و مطبوعات رژیم علیه فروهر سنگ تمام گذاشتند و ضمناً قتل او را به نحوی به خارج نظام و خارج کشور نسبت دادند؛ اما خاتمی حرفی نزد و به‌ظاهر هم که شده منعی نکرد، بلکه دقیقاً هماهنگ با همین خط، انگشت اتهام را متوجه خارج نظام و خارج کشور نمود.

کیهان نوشت: «داریوش فروهر… شخصی کم‌اهمیت بود تا آنجا که حتی در میان سایر جریان‌های مخالف نظام نیز به دبیرکل حزب دونفرهٌ ملت معروف بود و سلطنت‌طلب‌ها و ملی‌گراها به او لقب دون‌کیشوت ایران را داده بودند. در طول این سال‌ها نظام اسلامی، به‌رغم مخالف‌خوانی‌ها و تهمت‌زدن‌های فروهر، کمترین محدودیتی برای او ایجاد نکرده بود، چراکه اساساً مخالفت‌های او نه‌فقط اهمیتی نداشت، بلکه با استهزای سایر ضدانقلابیون روبه‌رو می‌شد… بنابراین ساده‌اندیشی است که رابطهٌ قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آن‌ها کشف نشده باقی بماند»(۹آذر۷۷).

روزنامهٌ ایران (از جناح خاتمی) نوشت: «این نوع جنایت‌ها می‌تواند انگیزه‌های گوناگونی نظیر دزدی، جنایت مالی و… داشته باشد» و استدلال کرد «فروهر فاقد هرگونه نفوذی در افکار عمومی مردم ایران بود و حتی در بین مخالفان نظام نیز طرفدار و پیروی نداشت. او هیچ خطری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مؤمن و وفادار به نظام نداشت»(۲آذر۷۷).

جمهوری اسلامی نوشت: «وقتی‌که منافقین صراحتاً اعلام می‌کنند … برای بن‌بست‌شکنی دست به ترور در داخل زده و برای تخریب چهرهٌ ایشان [خاتمی] از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، وقتی‌که سایر گروه‌های رنگارنگ ضدانقلاب و وابسته که در کشورهای غربی به توطئه و جاسوسی و دریوزگی مشغول‌اند …وقتی‌که آمریکا با بودجهٌ مصوب کنگره، رادیو آزادی را در جمهوری چک راه‌اندازی می‌کند و …با عنایت به زمینه‌های دشمنی قبلی و عملکردی که گروه‌ها و سازمان‌های ضدانقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ایران داشته‌اند و کینه‌ای که از پایگاه عظیم مردمی جمهوری اسلامی و پیروزی‌های نوین آن در سطح بین‌المللی ازجمله تصویب پیشنهاد گفتگوی تمدن‌های ریاست محترم جمهور در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان‌ملل دارند، قتل مرحوم فروهر را باید در حوزهٌ عمل دشمنانهٌ آنان ارزیابی کرد. درواقع مهم‌ترین و منطقی‌ترین فرضیه برای پیگیری قتل مرحوم فروهر همین موضوع خواهد بود» (۱۰آذر۷۷).

و این هم نامهٌ یک به‌اصطلاح خواننده در روزنامهٌ کیهان، که گم کردن ردپای مسئولان جنایت در آن پیداست: «یادداشت شما به‌حق به خال زده بود. قتل داریوش فروهر و همسر او توسط عناصر ضدانقلاب و سرسپردگان آمریکا برای انحراف افکار عمومی از سفر هیئت آمریکایی به ایران صورت گرفته است… مثل روز روشن است که داریوش فروهر برای نظام از کبریت بی‌خطر هم بی‌خطرتر بود. او هرازگاهی با رادیوهای بیگانه مصاحبه‌ای می‌کرد و گروه‌های ضدانقلاب هم به‌واسطهٌ این‌که این فرد فقط در حد اعضای ۴نفرهٌ خانواده‌اش هوادار داشت، او را خیلی تحویل نمی‌گرفتند».

آش آن‌قدر شور بود که حتی وزیر نفت بازرگان (معین‌فر) هم در تهران تصریح کرد که تعلل‌ها و برخی مواضع خاتمی «بسیاری را مأیوس کرده است».

حتی روزنامهٌ خاتمی‌چی سلام، از قول یک خواننده به خاتمی نوشت «نامه و این دستور شما خطاب به وزیر کشور در ارتباط با قتل فجیع و بی‌رحمانهٌ داریوش فروهر و همسرش… هیچ احساسی در من برنینگیخت. گناه من و امثال من نیست اگر به هیچ‌چیز باور نداریم».

کار به آنجا رسید که در روزنامه‌های باند خاتمی هم نوشتند «دورهٌ گفتاردرمانی گذشت».

در مجلس ترحیم فروهر در مسجد فخرالدوله هم به خاتمی گفتند «آقای رئیس‌جمهور، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود»…

۲۶آذرماه۱۳۷۷ –

روزنامهٌ سلام در پاسخ به یک خوانندهٌ خود تصریح کرد: «آن‌ها که… کتاب‌فروشی آتش می‌زنند،به اجتماعات مردم مسلمان حمله می‌کنند و حتی به نماز جمعه حمله می‌کنند، به مسئولان کشور حمله می‌کنند و کتک می‌زنند و عمامه از سر یک روحانی برمی‌دارند، شبانه و مسلحانه به توریست‌های آمریکایی حمله می‌کنند و بیش از این نمی‌دانیم که چه‌کارهای دیگری می‌کنند، این جماعت قطعاً از سخنان راهنمایان دینی خود، خواه در کسوت روحانی یا غیرروحانی، مستقیم یا غیرمستقیم مجوز برای خود می‌گیرند».

روزنامهٌ خرداد نوشت: «به‌گفتهٌ مدیرکل امنیتی وزارت کشور، در سال‌های گذشته دشمنان با کمک ایادی خود کشتن کشیش‌های مسیحی را برای مقابله با انقلاب اسلامی مؤثر می‌دانستند و می‌خواستند این‌طور وانمود کنند که نظام امنیت غیرمسلمانان را تأمین نمی‌کند. ولی نتیجه‌ای از آن کار نگرفتند و برای جبران شکست‌های قبلی اقدام به قتل نویسندگان می‌کنند».

روزنامهٌ همشهری، به نقل از یک نمایندهٌ مجلس رژیم گفت: «کسانی که شهید دستغیب‌ها و هاشمی‌نژادها را با حرکات انتحاری تکه‌تکه کرده و به شهادت رساندند چه انگیزه‌ای داشتند؟ آن‌ها جوری تربیت‌شده بودند که فکر می‌کردند ترور افراد نظام کاری شهادت‌طلبانه و خدمت به مردم است. در حال حاضر نیز اگر کسانی در داخل دست به این جنایات می‌زنند درنهایت به آنجا وصل هستند هرچند که ممکن است خودشان توجهی نداشته باشند».

«مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» با صدور بیانیه‌ای که در روزنامهٌ همشهری انتشار یافت، افزود: «این جنایات در راستای اهداف شوم صهیونیزم بین‌الملل و منافقان کوردل انجام‌شده که تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا دولت مردمی خاتمی نتواند به وعده‌های خود عمل کند و درنهایت مردم نسبت به‌نظام جمهوری اسلامی مأیوس شوند».

روزنامهٌ آریا هم به نقل از احمد پورنجاتی، مدیرمسئول هفته‌نامه ارزش‌ها، نوشت: «متأسفانه بعضی از دوستان نادان و ناآگاه انقلاب، تهدیدهای فیزیکی می‌کنند و حتی گاه به شکل غیرمسئولانه خط‌ونشان‌های عملی هم می‌کشند، طبیعی است که دشمن… چنین سوژه‌هایی را دستمایة طراحی یک سناریو برای عملیات روانی خویش کنند». وی تأکید کرد:«هیچ‌کس نباید انگشت نشانة خود را در مورد عاملان این حوادث به سمت جریان‌های خودی که سلیقه‌های مختلفی داشته‌اند، ببرد… افکار عمومی ما نباید به چنین دامی که توسط دیگران طراحی‌شده است، تن بدهد».

۲۸آذرماه۱۳۷۷ –

به نوشتهٌ روزنامهٌ سلام، مصطفی معین، وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، گفت: «قتل‌های اخیر ریشه در جهل و کج‌اندیشی افرادی دارد که به اصل گفتگوی منطقی اعتقاد ندارند… متأسفانه زمینهٌ داخلی برای بروز چنین جنایاتی در داخل کشور وجود دارد و دشمنان خارجی از منافقین گرفته تا صهیونیسم بین‌الملل خواهان ایجاد فضای ناامن در جمهوری اسلامی ایران می‌باشند».

نمایندگی رژیم در سازمان یونسکو، برای فرار از پاسخگویی بین‌المللی، با صدور بیانیه‌ای در پاریس اعلام کرد: «مقام‌های ایران تأکید می‌کنند که موضوع کشته شدن چند ایرانی را موردبررسی و عاملان آن را مجازات می‌کنند»

۳۰آذرماه۱۳۷۷-

روزنامهٌ خرداد اطلاعیه‌ای را با امضای «فداییان اسلام» به چاپ رساند که در آن مسئولیت قتل محمد مختاری و محمد پوینده،دو تن از نویسندگان و نیز داریوش فروهر و همسرش به عهده گرفته‌شده بود. خبرگزاری فرانسه در همین روز پس از نقل از این اطلاعیه نوشت: «ادعای آن‌ها با تئوری مطرح‌شدهٌ مقام‌های ایرانی مبنی بر یک «توطئه خارجی» در پشت قتل‌ها، متضاد هست.»

اول دی‌ماه۱۳۷۷ –

به دنبال انعکاس گستردهٌ اطلاعیه فوق، رژیم با شتاب‌زدگی در یک روزنامه بنام «زن»، متعلق به دختر رفسنجانی اطلاعیه‌ای بنام همان باند را انتشار داد که در آن اساساً وجود اطلاعیه‌ٌ قبلی تکذیب شده است.

کار و کارگر که از روزنامه‌های وابسته به جناح خاتمی طی مطلبی نسبت به اطلاعیه‌های «فداییان اسلام» واکنش نشان داد و نوشت: «عزم جزم مسئولین ارشد نظام مبنی بر پیگیری قاطع و همه‌جانبهٌ قتل‌های مشکوک موجب پدیدار شدن خط جدید انحرافی شده است. این خط سعی می‌کند از طریق اطلاعیه‌های مجعول قتل‌های یادشده را در ارتباط با گروه‌های داخلی تحلیل و تفسیر نماید.»

اطلاعیه دبیرخانة شورای ملی مقاومت – یک باند وابسته به رژیم ضمن به عهده گرفتن قتل‌های اخیر تهدید به ترورهای بیشتر کرد

به نوشتهٌ روزنامه‌های رژیم روز سه‌شنبه ۳۰آذر، گروه «فداییان اسلام» مسئولیت قتل داریوش فروهر و همسرش و نیز دو نویسنده را بر عهده گرفت و هشدار داد: «این اعدام‌های انقلابی هشداری به‌تمامی کسانی است که قلم‌هایشان در خدمت بیگانگان می‌باشد».

موضع‌گیری این گروه، که چیزی جز یک باند جنایتکار و سازمان‌یافته از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ملایان نیست، تهدید آشکاری مبنی بر ادامهٌ این قبیل جنایات می‌باشد. ملایان حاکم در مواجهه با گسترش نارضایتی عمومی، فعالیت‌های فزایندهٌ مقاومت و خیزش‌های ضدحکومتی، خود را به‌شدت نیازمند این قبیل قتل‌های جنایت‌کارانه یافته‌اند.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد تلاش‌های رژیم برای نسبت دادن این قتل‌ها به «دست‌های خارجی و مجاهدین» کاملاً شکست‌خورده است و حالا که رسوایی آخوندها به خاطر این جنایات عالم‌گیر شده است، آن‌ها تلاش می‌کنند تا با یک اسم‌گذاری مجعول (فداییان اسلام) از مسئولیت خود بکاهند.

طی سه هفتهٌ گذشته خاتمی و خامنه‌ای و وزیران کشور و اطلاعات و قوهٌ قضاییه و سایر سردمداران رژیم به‌منظور دررفتن از عواقب داخلی و بین‌المللی این جنایت، مذبوحانه کوشیدند آن را به عوامل خارجی و «استکبار و امپریالیسم و مجاهدین» نسبت دهند.

خاتمی که به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت رژیم در این جنایات مسئولیت دارد و بدون شک از هویت قاتلان و آمران باخبر است، تلاش می‌کند تا از افشای آن جلوگیری کند.

مقاومت ایران بار دیگر خواهان محکومیت این جنایات فجیع توسط سازمان‌ها و مجامع مدافع حقوق‌بشر، ارجاع کارنامهٌ وحشتناک حقوق‌بشر رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل‌متحد و اعزام یک هیئت تحقیق بین‌المللی برای رسیدگی به این قتل‌ها و معرفی آمران و عاملان آن‌ها می‌باشد.

دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت ایران – اول دی۱۳۷۷ (۲۲دسامبر۱۹۹۸)

مقام‌های رژیم در ابتدای بحران قتل‌های زنجیره‌ای، صحبت از «ریشه» این حوادث در «خارج» می‌کردند، ولی کم‌کم با بیان‌های مختلف از این واقعیت سخن به میان آوردند که دامن زدن به این‌که «این جنایات توسط باندهای درونی رژیم صورت گرفته است»،‌ به نفع مجاهدین تمام می‌شود

شمخانی، وزیر دفاع دولت خاتمی در مصاحبه با تلویزیون رژیم دربارهٌ قتل‌های سیاسی گفت: «دوستانی که در داخل آگاهانه یا ناآگاهانه در حقیقت انگشت خود را روانهٌ عناصر داخل نظام می‌کنند، این‌یک نوع همراهی است با کوک تبلیغاتی که رسانه‌های بیگانه دنبال می‌کنند». شمخانی در این مصاحبه هشدار داد: «دشمن یک نوع انشعاب را در نظام جستجو می‌کنند و متأسفانه در این پرواز فکری در داخل کشور هم فرودگاه‌هایی را برای نشستن پیدا می‌کند».

عباس عبدی، از گردانندگان روزنامهٌ باند خاتمی بنام «صبح امروز»، در مصاحبه با روزنامهٌ خرداد در روز ۳۰آذر دربارهٌ قتل‌های زنجیره‌ای نوشت: «بخشی از این خشونت‌ها توسط نیروهای درونی است که شناخته‌شده هستند… فاجعه این است که عناصر شناخته‌شده‌ای این کارها را انجام می‌دهند و مقامات مسئول هم سکوت می‌کنند».

وی افزود: «حکومت و دستگاه‌های اطلاعاتی اگر نتوانند ثابت کنند که کسی از بیرون این قتل‌ها را صورت داده احتمالاً به گردن خودشان می‌افتد».

۲دی‌ماه۱۳۷۷ –

باهنر، از اعضای هیئت رئیسهٌ مجلس رژیم در یک مناظره با بهزاد نبوی، از مشاوران خاتمی که گزارش آن در روز ۲دی در روزنامهٌ «صبح امروز» به چاپ رسید، گفت: «انگ

شت اتهام در مورد قتل‌های جنجالی را نباید به‌سوی شخصیت‌های حقوقی جامعه نشانه رفت». وی از این‌که بعضی از مطبوعات «افراد انقلابی و جبهه رفته» را مسبب این قتل‌ها می‌دانند، ابراز نگرانی کردو گفت: «ممکن است چهار نفر از همان آدم‌ها، عالماً

یا عامداً عمل احمقانه‌ای را انجام دهند که باید به آن‌ها تذکر داد».

بخشی از گزارش ۲۰سال تروریسم،

جاسوسی و سرکوب، نوشتة مسئول کمیسیون امنیت و ضدتروریسم ابراهیم ذاکری ۲۲بهمن۷۷:

… یک ماه ونیم پس از آغاز قتل‌های فجیع در تهران، وزارت اطلاعات مجبور شد اعتراف کند که این قتل‌ها توسط افراد وزارت اطلاعات انجام‌شده است. (تلویزیون رژیم، ۱۵دی۱۳۷۷). مقاومت ایران از ابتدا سردمداران رژیم را مسئول قتل‌ها معرفی کرده و اعلام نمود «یک باند تروریستی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، مجریان این جنایات فجیع می‌باشند». بااین‌حال همهٌ سردمداران رژیم، ازجمله خامنه‌ای، خاتمی، یزدی، ناطق‌نوری و دری‌نجف‌آبادی قبل از این‌که مجبور به اعتراف به نقش رژیم شوند و… طی ده‌ها موضع‌گیری و صدها خبر و مقاله با نسبت دادن این قتل‌ها به «عوامل خارجی»، «استکبار» و مجاهدین، تمامی تلاش خود را برای مخفی نگه‌داشتن ماهیت و هویت قاتلان به کاربردند. خاتمی که به‌قول دری‌نجف‌آبادی، «انتخاب معاونت‌های وزارت اطلاعات با نظر شریف ایشان بوده» بهتر از هرکس از وجود ارگان مخفی عملیاتی ویژه در وزارت اطلاعات، که سرنخ تمامی اقدامات تروریستی مخفی در آنجاست، اطلاع دارد. بااین‌حال، منافع او نیز ایجاب می‌کند که بگوید «دست‌هایی در خارج باشند که بخواهند ایجاد ناامنی کنند» یا قتل‌ها را به «نقشه‌های شوم دشمنان استقلال و آزادی میهن اسلامی» نسبت دهد…

۸دی‌ماه۱۳۷۷ –

بخشی از پـیـام آقای مسعود رجوی مـسـئـول شـورای مـلـی مـقـاومـت ایران:

… نظام آخوندی که سنگ بنایش را نفی حاکمیت مردم تشکیل داده و آجربه‌آجر آن از خون و جنایت و تاراج و چپاول چیده شده، هیچ سازگاری و سنخیتی با شوراها و مشارکت مردم ندارد. این واقعیت طی دو دهه حاکمیت آخوندها به اثبات رسیده است. تجربهٌ یک سال ونیم اخیر نیز بطلان دعاوی آخوند خاتمی را که نقطهٌ اتکای توهم‌پراکنی‌های جبههٌ استحاله و حفظ رژیم است، ثابت می‌کند. دعاوی آخوند خاتمی در مورد «قانون‌مداری» و «جامعهٌ مدنی»، در این ایام، با قتل‌های وحشیانه و ناپدید شدن پی‌درپی نویسندگان و مخالفان اخیر بیش‌ازپیش به رسوایی کشیده می‌شود.بنابراین جنگ جناح‌های این رژیم نامشروع را به‌هیچ‌روی نمی‌توان «گشایش» و «فضای باز» و «مشارکت» و «توسعهٌ سیاسی» قلمداد کرد و از این رهگذر در جستجوی راهی برای مفاهمه و مذاکره با جلادان حاکم بر ایران برآمد. بیانیهٌ ملی به‌عنوان مصوبهٌ شورای ملی مقاومت ایران، مرزبندی قاطع با رژیم ضدبشری ولایت‌فقیه را عمده‌ترین معیار شناسایی دوست و دشمن و ارزیابی ادعاهای افراد و گروه‌های مختلف قرار داده است…

۱۶دی‌ماه۱۳۷۷ –

اطلاعیه دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران – مسعود رجوی، مسئول شورا: اعتراف وزارت اطلاعات به قتل‌های فجیع اخیر ضرورت اتخاذ یک تصمیم لازم‌الاجرای بین‌المللی علیه آخوندها را بیشتر می‌کند

شب گذشته یک ماه ونیم پس از آغاز قتل‌های فجیع در تهران، وزارت اطلاعات رژیم آخوندی طی اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام این‌که شبکه قاتلان را دستگیر کرده است، مجبور به اعتراف شد که شماری از اعضای وزارت اطلاعات در شمار قاتلان هستند.

این اعتراف در حالی است که همه سردمداران رژیم خمینی، ازجمله خامنه‌ای و خاتمی و رسانه‌های خبری رژیم در هفته‌های گذشته طی ده‌ها موضع‌گیری و صدها خبر و مقاله با نسبت دادن این قتل‌ها به «عوامل خارجی»، «استکبار» و مجاهدین، تمامی تلاش خود را برای مخفی نگه‌داشتن ماهیت و هویت قاتلان به کاربردند. مقاومت ایران از ابتدا سردمداران رژیم آخوندی را مسئول این قتل‌ها معرفی کرده و اعلام نموده بود که یک باند تروریستی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، مجریان این جنایات فجیع می‌باشند.

برادر مجاهد مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، در این مورد گفت: اطلاعیهٌ وزارت اطلاعات به‌رغم این‌که تلاش کرده است بر نقش سردمداران رژیم در این جنایات سرپوش بگذارد و هویت قاتلان و آمران را مخفی نگه دارد، ناگزیر به مسئولیت تمام‌عیار رژیم ضدبشری آخوندی و همه جناح‌هایش ازجمله خاتمی در این قتل‌ها اعتراف می‌کند. ازاین‌رو ضرورت یک اقدام عاجل بین‌المللی علیه تروریست‌های حاکم بر ایران و ارجاع پروندهٌ تروریسم و نقض حقوق‌بشر آخوندها به شورای امنیت ملل‌متحد برای اتخاذ تصمیم‌های لازم‌الاجرا هرچه بیشتر می‌شود.

مسئول شورا هم‌چنین بار دیگر خواستار اعزام یک هیئت بین‌المللی به ایران به‌منظور تحقیق همه‌جانبه پیرامون این جنایات و روشن شدن نقش سران رژیم در این قتل‌ها شد، چراکه استبداد مذهبی حاکم بر ایران، همچنان تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا از افشای مسئولان و آمران این جنایات جلوگیری کند.

دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات رژیم آخوندی دو روز بعد از قتل فروهر (۳آذر) گفت «چه‌بسا بعضی‌ها از قبیل دشمنان و منافقین می‌خواهند با این‌گونه اعمال، برای نظام جمهوری اسلامی مسئله‌سازی کنند». سه هفته بعد وی گفت: «این جنایات ریشه در خارج دارد» و دشمنان می‌خواهند کشور را دچار آشوب و تشنج کرده و بحران‌زده نشان دهند.

آخوند خاتمی روز ۱۶آذر در مورد قتل فروهر اعلام کرد ممکن است «دست‌هایی در خارج باشند که بخواهند ایجاد ناامنی کنند» و ۲۲آذر این قتل‌ها را به «نقشه‌های شوم دشمنان استقلال و آزادی میهن اسلامی» نسبت داد.

خامنه‌ای روز ۲۳ آذر، این قتل‌ها را «توطئهٌ دشمن برای القاء ناامنی» در کشور و «تکمیل‌کنندهٌ دیگر توطئه‌های استکبار» توصیف کرد.

آخوند یزدی رئیس قوهٌ قضاییه روز ۲۵آذر در نماز جمعه تهران تصریح کرد: «دشمنان در خارج کشور برای بی‌ثبات کردن پایه‌های نظام» سعی دارند، «با قتل‌های پیچیده جمهوری اسلامی را ناامن جلوه دهند».

ناطق نوری رئیس مجلس آخوندی نیز روز ۲۴آذر تأکید کرد: «این حرکت از خارج کشور هدایت و حمایت می‌شود». روز قبل از آن نیز ۱۴۰نمایندهٌ مجلس قتل‌ها را به «مجاهدین» و «سرویس‌های جاسوسی بیگانه» نسبت دادند.

وزارت ارشاد خاتمی ۲۱آذر «قتل‌های اخیر» را به «ضدانقلاب و فریب‌خوردگان نسبت داد که برای تضعیف نظام و ضربه زدن به جریان حاکمیت» دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت ایران -۱۶دی‌ماه۱۳۷۷ (۶ژانویه۱۹۹۹)

بهمن۱۳۷۷ –

قسمتی از پیام رادیوتلویزیونی آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و دو دهه حکومت آخوندی: –پس از دو دهه حاکمیت سیاه اهریمنان، سپیده‌دم آزادی ایران نزدیک می‌شود

… ایزگم‌کنی و خودشویی

در این میان بیعت‌کنندگان با آخوند خاتمی، پس از قتل‌های فجیع اخیر، به‌جای دست شستن از خیانت و خاک پاشیدن در چشم مردم، تلاش کردند با اشک تمساح و برپا کردن مجالس ترحیم برای قربانیان، رد موضع‌گیری‌های مفتضح پیشین را گم نموده و در این وانفسا «خودشویی» کنند!

انگارنه‌انگار که تا دیروز همگان را به جامعهٌ مدنی آخوند خاتمی احاله می‌دادند. انگارنه‌انگار که می‌گفتند خیلی چیزها در رژیم بعد از روی کار آمدن خاتمی «تغییر» کرده است. انگارنه‌انگار که دم از گشایش و تحول می‌زدند و وعده‌های پوچ او را بر سر مقاومت چماق می‌کردند. انگارنه‌انگار که از طریق خاتمی آن‌چنان مشروعیتی برای رژیم قائل بودند که بلادرنگ عملیات مجاهدین بر روی «دادگاه انقلاب اسلامی» را با برچسب تروریسم محکوم کردند؟

راستی چگونه می‌توان در ظرف شش ماه هم به‌سود دادگاه انقلاب اسلامی و ستاد مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موضع گرفت و هم برای قربانیان جنایت‌های آن‌ها اشک ریخت و مجلس ترحیم گرفت و به تظاهرات پرداخت؟! اینجاست که می‌گویند سیاست پدر و مادر ندارد!

آخر کدام را باور کنیم؟ مشروعیت رژیم و ارگان‌های سرکوبگرش را باور کنیم یا عدم مشروعیت آن‌ها را؟ تروریست بودن مجاهدین را باور کنیم یا جنایتکاری رژیم و دادگاه و سپاه و اطلاعاتش را؟

فکر می‌کنم قبل از هر چیز می‌باید بی‌بتگی و خیانت‌پیشگی همهٌ عناصر و محافلی را باور نمود که در تمام این سال‌ها ثقل پست و حقیر خود را در کفهٌ رژیم گذاشته و خود را به «میانهٌ» رژیم آخوندی قلاب کرده‌اند. از سال‌ها پیش برخی تحلیلگران آمریکایی گفته بودند که ملایان میانه‌رو در ایران در حقیقت افراطیونی هستند که فشنگ ندارند!

درهرحال پشتک و واروهای سیاسی و رد گم کردن و «خودشویی» به اقتضای مصلحت روز مفید فایده نیست. هم چنان‌که در بیانیهٌ ملی آمده است با توجه به دریای خونی که بین رژیم و مردم ستمدیدهٌ ایران جاری است «دفاع از رژیم و هر یک از جناح‌های آن و برقرار کردن رابطه با آن‌ها، پایمال کردن خون شهیدان و دشمنی با آزادی و حاکمیت مردم ایران است». نمی‌توان هم خود را «اپوزیسیون» قلمداد نمود و هم از آخوند خاتمی مدافعه نمود.

در خارج از ایران، سرنخ چنین مواضعی، به گواهی اسناد منتشرشده در دست وزارت اطلاعات و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر ارگان‌های رژیم است.

چندی پیش وزیر اطلاعات آخوندی ابراز تأسف کرد که نمی‌تواند «خدمات وزارت اطلاعات را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، برون‌مرزی، دیپلماسی پنهان و آشکار و… بازگو نماید» (۱۷آذر). اگرچه چند روز قبل از آن تصریح کرد «وزارت اطلاعات عناصر بریده از منافقین را حمایت می‌کند» (۱۳آذر)…

۴تیرماه۱۳۷۸ –

اطلاعیه دبیرخانة شورای ملی مقاومت – خاتمی با فرستادن وزیر کشور و سخنگوی دولتش به صحنه برای سرپوش گذاشتن بر پروندهٌ قتل‌ها، همدستی و زدوبند کثیف خود را با خامنه‌ای بیش‌ازپیش به نمایش گذاشت

درحالی‌که سناریو مسخرهٌ «خودکشی» یکی از «عوامل اصلی قتل‌های سیاسی» رژیم آخوندی را با بزرگ‌ترین بحران درونی‌اش در ماه‌های اخیر مواجه ساخته است، رئیس‌جمهوری آخوندها با فرستادن وزیر کشور و سخنگوی دولت به صحنه برای سرپوش گذاشتن بر پروندهٌ قتل‌ها، همدستی و زدوبند کثیف خود را با خامنه‌ای بیش‌ازپیش به نمایش گذاشت.

آخوند موسوی لاری، وزیر کشور و دست راست خاتمی در کابینه، روز پنجشنبه (۳تیر) ضمن تأکید بر «نظارت مقام معظم رهبری و هدایت و راهنمایی‌های ولی‌فقیه»، به جناح‌های داخل رژیم هشدار داد که پرونده قتل‌ها را مسکوت بگذارند. وی گفت: «دشمنان درصددند از حوادث اخیر و خودکشی یکی از عوامل اصلی قتل‌ها برای ایجاد تشنج و اختلاف در جامعه و متهم کردن جناح‌های مختلف بهره‌برداری کنند و برای ضربه زدن به‌نظام استفاده می‌کنند».

تلاش وزیر کشور خاتمی برای پرده‌پوشی واقعیات در حالی است که تناقض‌گویی‌های مکرر مقامات قضایی رژیم دربارهٌ نحوهٌ خودکشی سعید امامی ـ‌سردژخیمی که ۸سال (ازجمله یک سال و نیم در کابینه خاتمی) معاون وزیر اطلاعات بودـ این سناریو جعلی را به یک جـُک ملی تبدیل ساخته است.

روز دوشنبه گذشته نیز سخنگوی دولت و وزیر ارشاد خاتمی سعید امامی را «عامل اصلی و محوری» قتل‌ها خواند و گفت: «باوجودی که امامی عامل اصلی و محوری در قضیه قتل‌ها بوده است، گمان نمی‌کنم خودکشی وی در پروندهٌ قتل‌ها خللی وارد کند». سخنگوی دولت خاتمی اضافه کرد: «این قتل‌ها بدون دخالت عامل خارجی نبوده است».

هم‌چنین به نوشته روزنامه ایران ۲تیر۷۸، علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی و یکی از اعضای کمیته تحقیق در مورد قتل‌ها، از مطبوعات رژیم خواسته است تا «بیش از این به قضیه خودکشی سعید امامی دامن نزنند».

به‌این‌ترتیب بالاترین وزیران کابینه و مشاوران خاتمی همدستی و زدوبند کثیف خاتمی‌ـ خامنه‌ای را در ماست‌مالی کردن افتضاح قتل‌های سیاسی آشکار می‌کنند و بر همه ٌ دعاوی پوشالی و فریبکارانه «قانون‌گرایی» و «جامعهٌ مدنی» خط بطلان می‌کشند.

لازم به یادآوری است که آخوند محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم، تصریح کرده است که «اطلاعات لحظه‌ای پرونده» به اطلاع خامنه‌ای و خاتمی می‌رسید و می‌رسد.

واقعیت این است که از شش ماه پیش مهم‌ترین نقش خاتمی در رابطه با پروندهٌ قتل‌ها، همکاری با خامنه‌ای برای لاپوشانی این پرونده و تلاش برای جارو کردن این فضاحت بزرگ به زیر فرش بوده و کشتن معاون امنیتی وزارت اطلاعات حاصل معاملهٌ کثیف میان خاتمی و خامنه‌ای برای لاپوشانی اطلاعات اساسی پرونده قتل‌های سیاسی است.

مقاومت ایران بار دیگر از مراجع بین‌المللی و شخص دبیرکل ملل‌متحد خواستار اعزام یک هیئت تحقیق بین‌المللی برای کشف حقایق می‌باشد.

دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت ایران – ۴تیر۱۳۷۸(۲۵ژوئن ۱۹۹۹)

۵تیرماه۱۳۷۸ –

اطلاعیه دبیرخانة شورای ملی مقاومت – نـمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس آخوندها خواستار باز شدن پروندهٌ قتل کشیش‌های مسیحی شدند

مسئول شورای ملی مقاومت از پاپ و ملل‌متحد خواستار اعزام هیئت‌های تحقیق در مورد قتل کشیش‌های مسیحی و تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات رژیم آخوندی شد

به دنبال اعلام «خودکشی» سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، که سردمداران رژیم اکنون وی را «یکی از عوامل اصلی» قتل‌های سیاسی معرفی می‌کنند، در تهران روزنامه همشهری (۳تیر۷۸) به نقل از «نمایندگان اقلیت‌های مذهبی» در مجلس رژیم خبر داد که آن‌ها به دلیل «دخیل بودن سعید امامی در این پرونده» قصد دارند «با ارائه نامه‌ای به وزیر اطلاعات، خواستار باز شدن پرونده قتل سه کشیش شوند». نمایندگان مزبور می‌گویند که در زمان بررسی پروندهٌ قتل کشیش‌ها در جلسه‌ای شرکت داشته‌اند که «توسط سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات وقت، برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود».

این همان جلسه‌ای است که طی آن وزارت اطلاعات و سردمداران رژیم آخوندی ادعا کردند کشیش‌ها را مجاهدین کشته‌اند؛ اما به‌رغم همهٌ صحنه‌سازی‌های مسخرهٌ ملایان در آن زمان، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و سازمان‌های مسیحی در کشورهای مختلف ازجمله گروه پارلمانی حقوق‌بشر انگلستان و سازمان جوبیلی، با انجام تحقیقات مستقل اعلام کردند که رژیم آخوندی مسئول این ترورها بوده است.

آقای عبدالفتاح عامور، گزارشگر ویژٌه ملل‌متحد در امر بردباری مذهبی نیز به دنبال سفر به ایران، در گزارش مورخ ۹فوریه۹۶ خود نوشت: «بر اساس اطلاعات دریافت شده، دولت ایران ظاهراً تصمیم گرفت که این رهبران پروتستان را اعدام کند تا نه‌تنها سازمان مجاهدین را با انداختن مسئولیت این جنایات به گردنش، در خارج ایران بی‌آبرو کند، بلکه می‌خواست جامعهٌ پروتستان را نیز بدون سر کند و آن را وادار کند که از تغییر دین مسلمانان دست بردارد».

سازمان مجاهدین در همان زمان بر اساس تحقیقاتی که در داخل ایران انجام داد، اعلام نمود که طرح این ترورها توسط وزارت اطلاعات رژیم تهیه‌شده و بعد از تصویب آن از سوی شورای عالی امنیت ملی رژیم، توسط عوامل وزارت اطلاعات به اجرا درآمد.

به‌این‌ترتیب به دنبال «خودکشی» سعید امامی ـ‌سردژخیم جنایتکاری که به مدت ۱۰سال در دو دولت رفسنجانی و خاتمی نفر شمارهٌ۲ ماشین ترور و جاسوسی موسوم به وزارت اطلاعات بودـ گوشه‌هایی از جنایات هولناک رژیم آخوندی که در این سالیان توسط وزارت اطلاعات و با تصویب بالاترین مقامات رژیم صورت گرفته برملا می‌شود.

آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، امروز با بزرگداشت خاطره سه کشیش شجاع و آزادیخواه ـ‌اسقف هائیک هوسپیان‌مهر، اسقف تاتائوس میکاییلیان و کشیش مهدی دیباج‌ـ که در برابر دیکتاتوری تروریستی و مذهبی آخوندی سر تسلیم فرود نیاوردند، از پاپ و ملل‌متحد خواستار اعزام هیئت‌های تحقیق در مورد قتل کشیش‌های مسیحی و تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت‌های رژیم آخوندی ازجمله ترور صدها تن از مخالفان و فعالان مقاومت در کشورهای مختلف گردید.

دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت ایران -۵تیر۱۳۷۸ (۲۶ژوئن۱۹۹۹)

۱۴مردادماه۱۳۷۸ –

پیام مسئول شورای ملی مقاومت ایران حول طلبکاری حیرت‌انگیز دربارهٌ قتل‌های سیاسی، تعطیل روزنامهٌ سلام

و محاکمهٌ عبرت‌انگیز دادستان پیشین رژیم آخوندی

هم‌وطنان عزیز،

یک هفته بعد از این‌که آخوند خاتمی به رذیلانه‌ترین و ذلیلانه‌ترین صورت، هم ولی‌فقیه و هم «وزارت غیور و پرافتخار اطلاعات» را از مسئولیت قتل‌های سیاسی مبرا شناخت، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» رژیم آخوندی قدم نهایی را برداشت و اکنون طلبکار هم درآمده و مدعی است که قتل‌های زنجیره‌ای، «توطئه‌ای شوم» علیه تمامیت رژیم برای «ترور عناصر معروف جریانات سیاسی خودی ‌(از دو جناح فعال کشور)» به‌منظور مخدوش نمودن «چهرهٌ نظام در داخل و خارج» بوده است! تا «محافل و مراکز حقوق‌بشری تقاضای آمدن به ایران» نمایند که «ایران نیز مخالفت خواهد کرد و ازنظر بین‌المللی در انزوا قرار خواهد گرفت» و «بالطبع شکسته شدن قداست رهبری در جامعه را به دنبال خواهد داشت»! مهم‌تر این‌که، عاملان توطئه، «متظاهر به گرایش‌های سیاسی مختلف»‌(یعنی از هردو جناح) بوده‌اند و طراح اصلی و «هدایت‌گر و برنامه‌ریز» خودکشی‌شدهٌ قتل‌ها، در ارتباط با «بیگانگان» بوده است! خودکشی سعید امامی هم «قطعی و مسلم است». «ارائهٌ بخش‌هایی از مطالب و اطلاعات موجود در پرونده» نیز به خاطر «ادامهٌ تحقیقات» و «مسائل امنیتی و مصالح کشور… شرعاً و قانوناً مجاز» نیست و موجب «ضربه زدن به امنیت ملی کشور» خواهد گردید. فلذا «لازم است» به کسانی که «با تحلیل‌ها و اظهارنظرهای غیرمستند… در خصوص این پرونده و متهمین آن، ضمن ایجاد جنجال و تردید و ابهام‌آفرینی در جامعه، اقدام به زیر سؤال بردن تحقیقات انجام‌شده و مقامات مسئول رسیدگی، می‌نمایند»، «یادآوری شود که می‌بایست پاسخگوی اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود باشند». به‌خصوص که «این پرونده، ملی و فراجناحی است و اصولاً علیه نظام و جناح‌های درون نظام طراحی و به اجرا درآمده است»!

به‌این‌ترتیب رژیم آخوندی دوقورت‌ونیمش هم باقی است و خط‌ونشان می‌کشد که تا دست راست و پای چپ کسانی را که از این بابت به رژیم نگاه چپ کرده‌اند قطع نکند، از پا نخواهد نشست! جای شکرش باقی است که این خزعبلات، که علاوه بر مرغ پخته، قابلمه را هم به خنده وامی‌دارد، اظهارنظر یک ارگان قضایی رژیم است. جای لاجوردی و صیادشیرازی خالی، که اگر آن‌ها قرار بود اظهارنظر رسمی کنند، چه می‌گفتند؟!

سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم آخوندی در اطلاعیهٌ دیروز خود همه‌چیز را به طرز حیرت‌آوری بسته‌بندی نموده است: از شش بار خودکشی سعید امامی گرفته تا تأکید بر این نکته که برخلاف همهٌ موضع‌گیری‌ها و اظهارات شش‌ماههٌ مقامات رژیم، اکنون معلوم شده است که «نظام اسلامی چه خسارت بزرگ و ضربهٌ جبران‌ناپذیری را از ناحیهٌ کسانی دریافت داشته است که فکر می‌کرده آن‌ها دوست هستند»! حال آن‌که «آن‌ها موفق شده بودند خود را به‌عنوان عناصری مؤمن و متعهد جا بزنند» ولی «درواقع دشمن بوده‌اند»!

اما سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم آخوندی برای این‌که بتواند این اراجیف را «به فرموده» به خورد خلایق بدهد، در لابه‌لای حرف‌هایش نکات بسیار روشنگری را هم به‌قول حاج‌آقا خاتمی «هزینه» کرده است:

این‌که دستگیرشدگان در بازجویی‌های اولیه عنوان کردند قتل‌ها «به دستور وزیر اطلاعات و نهایتاً مسئولان عالی‌رتبهٌ نظام» صورت گرفته است و «طی چند مرحله قبل و بعد از قتل‌ها به‌اتفاق به ملاقات وزیر اطلاعات» می‌رفته‌اند. هم‌چنین اطلاع بلادرنگ «خودکشی‌های متعدد» سعید امامی به «مسئولین نظام و به‌خصوص موضوع آخرین اقدام وی برای خودکشی در تاریخ ۲۶خرداد۷۸» که «در همان روز به مسئولین ازجمله شخص رئیس‌جمهور محترم اطلاع داده‌شده است». حال آن‌که طبق خبر روزنامهٌ همشهری در روز ۲تیرماه، خاتمی به افراد مجلس رژیم رسانده بود که «رئیس‌جمهوری تا روز شنبه (۲۹خرداد) از موضوع خودکشی سعید امامی بی‌خبر بوده است»!

در اطلاعیهٌ سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم آخوندی، فقط از ذکر یک نکته دریغ کرده‌اند که همانا اعلام هویت «بیگانگان» سرنخ به دست باشد؛ بیگانگانی که به‌طور شبانه‌روزی و با فدا کردن خبره‌جاسوسانی از قبیل سعید امامی، در فکر براندازی و سرنگونی نظام هستند!

البته خامنه‌ای در سخنان هفتهٌ گذشتهٌ خود در روز ۸ مرداد، این نقیصه را پیشاپیش جبران کرده و گفته بود «شبکه‌های جاسوسی تقویت‌شده در داخل کشور» مرکب از «تعدادی از یهودی‌ها و غیریهودی‌های ایرانی در اوایل امسال دستگیرشده‌اند» و «مسئولین آمریکایی و صهیونیستی از همان روز اول گفتند ما خبر شدیم» و متعاقباً «رؤسای کشورهای اروپایی و آمریکایی باهم صحبت کردند دربارهٌ ۱۳جاسوس…»

در ۲۷بهمن‌ماه گذشته نیز تیمسار، پاسدار، امیر، سرلشکر، دکتر سبزوار رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرده بود که کار، کار موساد است!

طبق خبر خبرگزاری رسمی رژیم در همان روز، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ذکر این نکته که سعید امامی «به اقدام مخالف خواست و نظر نظام جمهوری اسلامی دست می‌زند و فروهر را می‌کشد… به جلسه‌ای که عده‌ای از کارکنان وزارت اطلاعات در محضر رهبر انقلاب داشتند، اشاره کرد و گفت آن زمان، فرد مزبور (یعنی سعید امامی) هم آمده بود. وقتی‌که مقام معظم رهبری اظهار نگرانی کردند و گفتند باید ما این عوامل، امثال فروهرها را، به کار بگیریم و در نظام از وجود آن‌ها استفاده شود، آن فرد متوجه شد کاری انجام داده که خلاف خواست نظام بوده است».

طبق خبر خبرگزاری رسمی رژیم، رضایی آنگاه گفت «چند ماه پیش جلسهٌ مشترکی بین منافقین و صهیونیست‌ها دریکی از کشورهای اروپایی با واسطهٌ یکی از افراد یاسر عرفات که فردی دوجانبه است، برگزار شد …یکی از تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، به هم‌زدن وضعیت امنیتی ایران بود. به این صورت که صهیونیست‌ها اطلاعاتی در اختیار منافقین قرار می‌دهند که منافقین به آن‌ها دسترسی ندارند. اطلاعات مزبور از راه ماهوارهٌ جاسوسی اسراییل و کنترل تلفن‌ها و شنودها به دست می‌آید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترور اسدالله لاجوردی را در اثر انتقال اطلاعات ماهواره‌ای جاسوسی اسراییل روی شنود تلفنی و انتقال آن به منافقین عنوان کرد». وی هم‌چنین «دربارهٌ به قتل رسیدن یک تبعهٌ آلمان در مسیر تهران به کاشان گفت… این مسئله با توافق مشترک آمریکا و صهیونیست‌ها اتفاق افتاده است و منافقین نیز بدون نقش نبوده‌اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارهٌ این‌که اگر قتل‌های اخیر به صهیونیست‌ها بازمی‌گردد، چرا آنان افراد غیرمعروف را انتخاب کرده‌اند، گفت: اتفاقاً آن‌ها منطبق با ترفندهایشان انتخاب کرده‌اند… موساد هیچ‌گاه رجوی را نمی‌زند، بلکه شکارهایی را انتخاب می‌کند که هدف او را برآورده سازد».

در روز ۲۴تیرماه نیز خبرگزاری رسمی رژیم گزارش کرد که «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثهٌ کوی دانشگاه تهران را در راستای قتل‌های زنجیره‌ای دانست و گفت در یک سال گذشته با حمایت آمریکا و صهیونیست‌ها، مجموعهٌ حوادثی ازجمله چند ترور و انفجار و قتل‌های مشکوک اتفاق افتاد و حادثهٌ اخیر نیز دراین‌ارتباط روی داد»!

اکنون از آخوندها باید پرسید که کدام را باور کنیم؟ حرف‌های خاتمی و موضع‌گیری وزارت اطلاعات رژیم در نیمهٌ دی‌ماه گذشته دربارهٌ «همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» یا طلبکاری‌های حیرت‌انگیز کنونی را؟! پس راستی چرا باند خاتمی مصرانه خواهان استعفای وزیر اطلاعات قبلی بودند؟ و چرا حیوانکی را نمی‌آورند به ازای ظلمی که واقع‌شده، رئیس‌جمهور رژیم بکنند؟! مگر بهترین کاندیدا برای وزارت اطلاعات همین دبیر مصلحت، که از طریق آقازاده نیز برای روز مبادا در آمریکا سرمایه‌گذاری نموده است، نیست؟! آخر این بیچاره که از روز اول گفت کار امپریالیسم و صهیونیسم و منافقین است و مگر آخوندها آخرش در مورد لاجوردی و صیادشیرازی هم به «شنودهای تلفنی و ماهواره‌ای» دبیرالسلطنه مقام ولایت راه نخواهند برد؟! حال اگر در اواخر «جنگ آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر قتل‌ها»، دیروز با اعلام حکم عبرت‌انگیز دادگاه ویژهٌ روحانیت دربارهٌ آخوند جنایتکار موسوی‌خوئینی‌ها و تعطیل کردن روزنامه‌اش (سلام) هم‌زمان بود. آخوند خوئینی‌ها معرکه‌گردان قضایای گروگان‌گیری و جیغ‌های بنفش «ضداستکباری» بود. او همان کسی است که در رأس رادیو و تلویزیون رژیم، در انتخابات نخستین دورهٌ ریاست جمهوری در زمستان سال۵۸، یک‌تنه از جانب خمینی نقش شورای نگهبان و نظارت استصوابی و حذف کاندیداهای نامطلوب را انجام می‌داد و در عربده‌کشی و پشت‌هم‌اندازی روی دست آخوند جنتی و آخوند خزعلی بود. او بعداً مزد خدماتش را از خمینی به اتم وجه دریافت کرد و در موضع دادستا

ن کل کشور و دادستان کل انقلاب آخوندی قرار گرفت و قتل‌عام بی‌نظیر ۳۰هزار زندانی سیاسی در زمان دادستانی او صورت گرفت. در اواخر سال۶۷ روزنامهٌ لوموند دراین‌باره نوشت: «…امام خمینی، دادستان انقلاب، حجت‌الاسلام خوئینی‌ها را احضار کرد تا به وی ابلاغ کند که ازاین‌پس تمام مجاهدین، که در زندان‌ها یا جاهای دیگر هستند، باید به‌مثابه محارب باخدا محسوب گردیده و درنتیجه کشته شوند. اعدام‌ها، به دنبال یک شبه‌محاکمه انجام می‌گردید. دادگاه عبارت است از اعمال فشار، برای منصرف کردن زندانی، تحقیر کردن و وادار کردن او به توبه. جلسات این دادگاه شگفت‌انگیز، که در یکی از قسمت‌های زندان، موسوم به سالن تحقیر، برگزار می‌شده، به یکسری سؤال که متهم در صورت تمایل به زنده ماندن باید به آن‌ها پاسخ مثبت می‌داد، خلاصه می‌شده است… آخرین و بالاترین آزمایش: مجاهدی که به‌زور انکارهای پی‌درپی قاعدتاً بخشیده شده است، می‌باید خود را برای جاسوسی علیه هم‌رزمان قدیمی‌اش آماده کند، که در غیر این صورت عفو وی زیر سؤال خواهد رفت. مواردی از مجاهدین جوان اعدام‌شده ذکر می‌گردد که حدود ۸سال پیش در سن ۱۲ یا ۱۴سالگی به خاطر شرکت در تظاهرات در معابر عمومی به حبس محکوم‌شده بودند…» (۱۱اسفند۶۷).

اما بعد از مرگ خمینی، وقتی‌که خامنه‌ای و رفسنجانی خط امامی‌های صاحب‌مرده و توسری‌خورده را تصفیه کردند، خوئینی‌ها به مخالف‌خوانی روی آورد و بساط روزنامهٌ سلام را پهن نمود. سپس، ازآنجاکه برای خط امام آینده‌ای نمی‌دید، پوستین عوض کرد و کار به‌جایی رسید که در این اواخر طرفدار دوآتشهٌ «گفتگوی تمدن‌ها»‌ و رابطه با آمریکا و تنش‌زدایی و جامعهٌ مدنی گردید و در بحبوحهٌ جنگ گرگ‌ها تا می‌توانست خاتمی را بر سر رفسنجانی و خامنه‌ای چماق کرد. رقبا نیز برایش از سال۷۲ پاپوش محرومیت تعلیقی از «مدیرمسئولی و کار مطبوعاتی» دوختند. خامنه‌ای به‌هیچ‌وجه نمی‌خواست که خوئینی‌ها وارد خبرگان شود یا در انتخابات مجلس ششم ارتجاع و انتخابات ریاست جمهوری بعدی نامزد گردد. خوئینی‌ها و باند خاتمی گمان می‌کردند که «سلام» بیدی نیست که به بادهایی که «جامعه» و «توس» را از جا کند، بلرزد؛ اما وقتی‌که نامهٌ سعید امامی را دربارهٌ طرح محدود کردن مطبوعات رژیم منتشر کرد، دیگر کاسهٌ صبر و تحمل ولی‌فقیه لبریز شد. بعد از سرکوب قیام تهران نیز، دادگاه ویژهٌ روحانیت به‌فرمودهٌ مقام ولایت فرصت را برای لجن‌مال و محکوم کردن او مغتنم شمرد. وقتی‌که خاتمی در صدور دستور علنی سرکوب، یک‌شب زودتر از ولی‌فقیه اقدام می‌کند، تعجبی ندارد که قضاییهٌ «منتسب به وحی» قدمی پیش‌تر بگذارد و ای‌بسا که به‌قول رفسنجانی «مقامات عالی مملکت در مذاکرات جدی و فشرده و متمرکز» غزل خداحافظی «سلام» و صاحب آن را بخوانند!

و حالا عبرت روزگار را بنگرید که خوئینی‌ها، دادستان دُم‌کلفت ارتجاع چگونه در پنجه‌های «ارادهٌ برتر» گرفتارشده و خاتمی هم پشت او را مانند کرباسچی خالی کرده است. دادستان دادگاه روحانیت به خوئینی‌ها می‌گفت بگو ببینیم، نامهٌ سعید امامی را چگونه به دست آوردی؟ و او می‌گفت به دفتر روزنامه فاکس کرده‌اند. دادستان گفت فاکس را بیاور. خوئینی‌ها گفت روی میز جامانده و نظافتچی از بین برده!

تا این‌که سرانجام دیروز موسوی‌خوئینی‌ها را به زندان و جریمهٌ نقدی و محرومیت از مدیرمسئولی و کار مطبوعاتی، محکوم کردند. لیکن «به لحاظ وضع خاص متهم و خدماتی که قبل و بعد از پیروزی انقلاب داشته است» حکم زندان را به تعطیلی ۵سالهٌ روزنامه و جریمهٌ نقدی افزوده تبدیل کردند و بدین‌وسیله یکی از رقبا را خنثی و فعلاً از صحنهٌ سیاسی کنار گذاشتند.

این هم از فواید جامعهٌ مدنی و «گفتگوی تمدن‌ها» در حیطهٌ درونی حاکمیت آخوندی، که به‌رغم همهٌ روضه‌خوانی‌های وحدت، شقه و شکاف‌های رژیم و جنگ گرگ‌ها را در قدم‌های بعد به منتها درجه تعمیق و تشدید می‌کند.راستی روی کار آمدن آخوند خاتمی که خودش آن را «دوران تثبیت نظام» می‌خواند، «جام زهر» بود یا «جرعهٌ حیات»؟! و تازه این هنوز از نتایج سحر است. زیرا در مرحلهٌ سرنگونی اجتناب‌ناپذیر رژیم درماندهٌ آخوندی به سر می‌بریم. هم چنان‌که رژیم شاه در مرحلهٌ پایانی، به‌رغم همهٌ حمایت‌های بین‌المللی هیچ یار و یاوری نیافت، اکنون نیز در جهان هیچ قدرتی نمی‌تواند به استحاله و حفظ رژیم ننگین ولایت‌فقیه مبادرت کند. این، مشیت خدا، سنت خدشه‌ناپذیر تکامل، خواست مردم ایران، حکم تاریخ و عزم فرزندان رشید ایران‌زمین در ارتش آزادی است.

رود خروشان خون شهیدان

در پرتو مهر تابان آزادی و مقاومت ایران

ضامن پیروزی محتوم خلق ماست ۱۴مرداد۷۸

۴دی‌ماه۱۳۷۸ –

اطلاعیهٌ دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت دربارهٌ محاکمهٌ نمایشی مربوط به قتل‌های سیاسی

سرانجام، پس از گذشت بیش از دو سال، دیروز اولین جلسهٌ دادگاه رسیدگی به پروندهٌ قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در یک شعبهٌ دادگاه نظامی تهران در پشت درهای بسته برگزار شد. مقاومت ایران با تأکید بر این‌که رسیدگی به پروندهٌ این قتل‌ها، همانند سایر جنایات رژیم، ازجمله قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷، تنها پس از سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی امکان‌پذیر است، نکات زیر را یادآوری می‌کند:

۱ ـ رئیس این بیدادگاه نظامی که اساساً برای خلاص شدن رژیم از قتل‌های سیاسی و بسته شدن پرونده آن تشکیل‌شده است، در همان ابتدا اعلام کرد نظر به این‌که «علنی بودن دادرسی مخل امنیت و نظم عمومی»است، جلسات دادگاه در پشت درب‌های بسته جریان خواهد یافت. البته انتظاری جز این نیز نبود چراکه بدون شک پروندهٌ هر یک از جنایات استبداد مذهبی حاکم بر ایران، اگر در مقابل یک دادگاه بی‌طرف گشوده شود، قطعاً مسئولیت بالاترین سردمداران رژیم، اعم از خمینی و خامنه‌ای و خاتمی و رفسنجانی در آن برملا خواهد شد.

۲ ـ این دادگاه فقط به پروندهٌ ۴قتل رسیدگی می‌کند، درحالی‌که به‌جز صدها فقره جنایت تروریستی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی علیه مخالفان و فعالان مقاومت در خارج کشور، این وزارتخانهٌ جهنمی طی یک دههٌ گذشته بیش از ۱۲۰تن از نویسندگان و روشنفکران و … را در داخل کشور به طرز فجیعی به قتل رسانده است. طی دو سال گذشته و در جریان جنگ قدرت درونی رژیم، کارگزاران رژیم به انجام بسیاری از این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، اعتراف کرده‌اند.

۳ ـ از خلال اظهارات رئیس دادگاه مشخص می‌شود تنها ۲نفر به‌عنوان آمر و ۳نفر به‌عنوان عامل (مباشر) این قتل‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند و ۱۳نفر دیگر به‌عنوان «معاونت در قتل تحت پیگرد» قرار دارند. جالب‌تر این‌که از اظهارات رئیس دادگاه روشن می‌شود که فقط دو نفر از افراد فوق، در بازداشت بوده‌اند و بقیه و حتی «مباشران در قتل» نیز در بازداشت نبوده‌اند.

جالب اینجاست که رژیم آخوندی و رسانه‌های حکومتی تاکنون حتی اسامی ۱۸نفری را هم که مدعی محاکمه آن‌ها هستند اعلام نکرده‌اند تا دستشان برای هر مانوری باز باشد.

۴ ـ اعترافات و بازجویی‌های سعید امامی قرار نیست حتی در این بیدادگاه نمایشی و دربسته هم موردبررسی قرار گیرد. این ادامهٌ همان سیاستی است که یک سال ونیم پیش به‌منظور فاش نشدن نقش خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم، سعید امامی را سر به نیست کرد. چندی پیش آخوند نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم گفته بود که بازجویی‌های وی جزء اسرار مملکتی است و نباید فاش شود.

۵ ـ بدیهی است چنین نمایش مشمئزکننده‌ای محصول سازش و توافق پشت پرده خاتمی با خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم است. خاتمی نیز مانند خامنه‌ای از افشای آمران واقعی این قتل‌ها به‌شدت واهمه دارد. این‌ها خط سرخ‌هایی است که نزدیک شدن به آن تمامیت رژیم را به خطر می‌اندازد و کسی در این رژیم جرئت نزدیک شدن به آن را به خود نمی‌دهد.

علی شکوری‌راد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس آخوندی و از سردمداران باند خاتمی در هفته پیش طی مصاحبه‌ای اعلام کرد «این پرونده حساس و پیچیده است و امکان این‌که همهٌ ابعاد آن روشن شود وجود ندارد … در صورت روشن شدن قضایا امکان ارائهٌ همهٌ نکات آن برای مردم وجود ندارد. این پرونده را نباید به‌طور عریان در میان مردم ظاهر کرد باید اطلاعات مربوط به آن را تا حدی که میسر است در اختیار مردم قرارداد»(رسانه‌های رژیم ۲۰آذر ۱۳۷۹).

مدتی قبل از آن میثم سعیدی، مسئول بخش جوانان حزب خاتمی (مشارکت) و نمایندهٌ مجلس رژیم اعلام کرده بود: «به نظر من به خاطر ابعاد گستردهٌ این جریان که باعث مخدوش شدن امنیت ملی می‌شود، باید دامنهٌ این بحث‌ها را همین‌جا بست»(حیات نو ۷آبان).

روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد رژیم، نیز چند ماه پیش گفته‌بود: «…آقای خاتمی یکی از وزیران خود را پیش من فرستاد و گفت آقای رئیس‌جمهور به شما سلام رساندند و گفتند حال که قضیهٌ پروندهٌ قتل‌های زنجیره‌ای به اینجا رسیده است، سکوت کنم و من (رئیس‌جمهور) از طرف دیگر هم می‌خواهم آهسته‌آهسته فتیلهٌ این جریان قتل‌های زنجیره‌ای را پایین بکشند…» (روزنامهٌ رسالت ۸شهریور ۷۹).

آش آن‌قدر شور است که بی‌بی‌سی نیز دیشب اعلام کرد «جناح اصلاح‌طلب و شخص رئیس‌جمهوری نیز خود را عقب کشیده‌اند و شاید آقای خاتمی به این نتیجه رسیده که افشا شدن کلیهٌ ابعاد این قتل‌ها ممکن است که کل نظام را با خطر روبرو کند».

۶ ـ به‌این‌ترتیب هرگونه انتظار برای روشن شدن حقایق و مجازات آمران و عاملان قتل‌های سیاسی امر بیهوده ایست و نتایج این دادگاه بهتر از بیدادگاهی که در تیرماه گذشته به محاکمه آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه تهران پرداخت نخواهد بود. بر آن سیاق باید انتظار داشت در پایان این محاکمه، هم چنان‌که از همان اوایل خامنه‌ای و خاتمی و دیگر سردمداران رژیم اعلام کردند، مقصر اصلی در این قتل‌ها «عوامل خارجی» معرفی شوند، قربانیان این قتل‌ها و مدافعانشان مورد محاکمه قرار گیرند و شماری از آمران و عاملان این جنایات به‌پاس خدماتشان به «نظام» مورد تشویق واقع شوند.

سردژخیم پاسدار حسین شریعتمداری در مقاله‌ای که دیروز در کیهان با امضای خودش درج‌شده است اعلام کرد «طی دو سال گذشته، برخی افراد و گروه‌های داخلی نیز، به‌طور هماهنگ با محافل بیگانه دربارهٌ قتل‌های مشکوک گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند که رسیدگی دقیق به این گزارش‌ها نیز، بایستی در دستور کار دادگاه قرار گیرد».

۷ ـ مسئول کمیسیون خارجهٌ شورای ملی مقاومت، امروز طی نامه‌ای به خانم مری رابینسون کمیسر عالی حقوق‌بشر و دیگر مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، لیستی از کسانی را که طی یک دهه گذشته به دست وزارت اطلاعات آخوندی به طرز فجیعی در داخل ایران به قتل رسیده‌اند، ارسال کرد و خواستار محکومیت رژیم آخوندی به خاطر این جنایات فجیع و برگزاری چنین دادگاهی که هدفش ماست‌مالی کردن این جنایات می‌باشد، گردید و بر ضرورت گنجاندن این موضوع در دستور کار اجلاس آتی کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد تأکید کرد.

دبیرخانهٌ شورای ملی مقاومت ایران -۴دی۱۳۷۹ (۲۴ دسامبر۲۰۰۰)

۱۴دی‌ماه ۱۳۷۸ –

بخشی از گزارش ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور دربارهٌ قتل‌های سیاسی:

معرفی برخی از پلیدترین شکنجه‌گران و آدمکشان رژیم آخوندی

بیش از یک سال از آغاز دور جدید قتل‌های سیاسی توسط استبداد مذهبی حاکم بر ایران می‌گذرد. در این مدت تمامی سردمداران رژیم آخوندی اعم از خامنه‌ای، خاتمی و رفسنجانی، تمام تلاش خود را برای پنهان نگه‌داشتن هویت واقعی عاملان و آمران این جنایات فجیع به عمل‌آورده‌اند. آن‌ها حتی از اعلام اسامی و مشخصات کسانی که در همین رابطه مدت‌هاست دستگیرشده‌اند، خودداری می‌کنند.

اما به دلیل ضعف و تشتت رژیم زهرخوردهٌ آخوندی و مخاصمات افسارگسیختهٌ آن از یک‌سو و افشاگری‌های مقاومت ایران از سوی دیگر، هرروز گوشهٌ جدیدی از این قتل‌های فجیع و مهم‌تر از آن رازهای سربه‌مهر سایر جنایات مافیای قتل و ترور و فساد و چپاول آخوندی طی دودههٌ گذشته برملا می‌شود.

نوشتهٌ حاضر گزارشی از ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور، پیرامون چگونگی این قتل‌ها، شناسایی عاملان و آمران این جنایت‌ها، ارتباط آن‌ها با سایر جنایت‌های رژیم و تلاش‌های آخوندهای حاکم برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت‌ها می‌باشد.

این گزارش که در چهار بخش تنظیم‌شده است، حاصل تحقیقات ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور و هم‌چنین برگرفته از ده‌ها گزارش موثق درونی رژیم در این زمینه می‌باشد که اسناد آن تماماً موجود است. بالطبع تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و از همهٌ هم‌وطنان می‌خواهیم که چنانچه اطلاعات بیشتری در این زمینه‌دارند برای ما ارسال نمایند.

۱ ـ چگونگی تصمیم‌گیری

سر کشیدن جام زهر آتش‌بس در سال ۶۷ توسط شخص خمینی و متعاقب آن مرگ دجال ضدبشر در سال ۶۸، باعث تضعیف هرچه بیشتر نظام ولایت‌فقیه شد و رژیم برای بقای سلطهٌ ننگین خود ناگزیر از گسترش و تشدید اقدام‌های سرکوبگرانه و تروریستی در داخل و خارج ایران شد. به‌عبارت‌دیگر در این دوران بقایای خمینی به‌موازات گسترش صدور بنیادگرایی و بحران، تلاش کردند خلأ جنگ و فقدان شخص خمینی را که حلال بسیاری از مشکلات این رژیم قرون‌وسطایی بود با سرکوب هرچه گسترده‌تر و ازجمله روی آوردن هرچه بیشتر به ترور مخالفان در خارج و قتل‌های مخفی در داخل پر کنند.

نگاهی به تاریخچهٌ وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به‌خوبی نشان می‌دهد که سازمان‌دهی این دو ارگان نیز متناسب با همین وضعیت تغییر کرده است. به‌عنوان‌مثال سپاه قدس پاسداران که مسئول عملیات و فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه می‌باشد، در پاییز سال ۶۹ تأسیس شد.

در وزارت اطلاعات نیز در دوران رفسنجانی از یک‌سو معاونت اطلاعات خارجی هرچه گسترده‌تر شد و از سوی دیگر معاونت امنیت (که به‌طور ظاهری و رسمی بیشتر متوجه امور داخل کشور بود) دخالت‌های خود در خارج کشور و سازمان دادن عملیات تروریستی در خارج را هرچه گسترده‌تر نمود.

تصمیم انجام ترورهای خارج کشور و قتل‌های مخفی در داخل کشور، در مقاطع مختلف در کمیته‌هایی مرکب از بالاترین مقام‌های رژیم به ریاست و نظارت خامنه‌ای گرفته می‌شود. ترور شهید بزرگ حقوق‌بشر دکتر کاظم رجوی، کشتار میکونوس، قتل فجیع کشیشان مسیحی و انفجار حرم مطهر امام رضا و انتساب آن به مجاهدین در چنین کمیته‌هایی تصمیم‌گیری شده بود.

مقاومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده بود که بالاترین مقام‌های رژیم ازجمله خامنه‌ای، رفسنجانی، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات رژیم در این قتل‌ها نقش تصمیم‌گیرنده داشته‌اند.

کمیته‌ای که در مورد قتل‌های سیاسی اخیر تصمیم‌گیری کرده، «کمیتهٌ عملیات ویژه» نام دارد. در این کمیته که بسیاری از سرکردگان رژیم در آن عضویت دارند، کلیدی‌ترین نقش به عهده آخوند محمد حجازی، دفتر ویژهٌ امنیتی‌ـ‌اطلاعاتی خامنه‌ای می‌باشد. آخوند حجازی که از سال‌های اول به حکومت رسیدن خمینی در دفتر وی کار می‌کرد، از مؤسسان وزارت اطلاعات و یکی از معاونان ری‌شهری اولین وزیر اطلاعات بود. وی بعد از مرگ خمینی از وزارت اطلاعات به دفتر خامنه‌ای منتقل شد و مسئولیت کنونی را که هماهنگ‌کنندهٌ ارگان‌های اطلاعاتی رژیم آخوندی است به عهده گرفت.

جلسات کمیته عملیات ویژهٌ در غیاب خامنه‌ای، توسط حجازی برگزار می‌شود و وی تصمیمات کمیته را به اطلاع خامنه‌ای می‌رساند.

حجازی معمولاً برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های موردنظرش، با سطوح مختلف وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های سرکوب و صدور تروریسم رژیم در تماس است.

مشاوران امور فقهی و مشاوران امور سیاسی

در این کمیته گروهی از آخوندهای باسابقه و مورد اعتماد خامنه‌ای، از قبیل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مصباح یزدی، راستی کاشانی، ابوالقاسم خزعلی از فقهای سابق شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس پیشین قوهٌ قضاییه و از فقهای کنونی شورای نگهبان زیر عنوان مشاوران امور فقهی حضور دارند. وظیفه این افراد صدور فتوای قتل قربانیان می‌باشد.

هم‌چنین شماری از سایر مقام‌های کاملاً مورد اعتماد رژیم در این کمیته زیر عنوان مشاوران سیاسی به چشم می‌خورند که از میان آن‌ها می‌توان به افرادی نظیر محمدعلی تسخیری، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق، آخوند اختری، مشاور امور بین‌المللی خامنه‌ای و… اشاره کرد.

در این کمیته عنداللزوم برخی از سرکردگان سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات به‌تناسب موضوع موردبحث شرکت می‌کنند.

رابطین با ارگان‌های اجرایی

هم چنان‌که اشاره شد، دفتر ویژهٌ خامنه‌ای به ریاست آخوند حجازی ارتباط و هدایت ارگان‌ها و نیروهای عمل‌کننده را به عهده دارد و در همین راستا رابطین مختلفی با این ارگان‌ها دارد.

آ

خوند موحدی کرمانی، رابط این دفتر با سپاه پاسداران و بسیج می‌باشد.

حجازی و دفتر ویژه از طریق آخوند محمد یزدی با قضات و حکام ضدشرع در تماس است. آخوندهای جنایتکاری مانند علی رازینی رئیس سابق دادگستری تهران و معاون اجرایی دیوان عالی رژیم، محسنی اژه‌ای، دادستان دادگاه ویژهٌ روحانیت و آخوند زرگر، رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، احکام قتل قربانیان رژیم را صادر می‌کنند.

علاوه بر این دفتر ویژهٌ خامنه‌ای، از طریق افرادی مانند حسن شایان‌فر (معاون سابق لاجوردی، دژخیم اوین) و پاسدار سرتیپ حسین

شریعتمداری معاونت سابق اجتماعی وزارت اطلاعات و مدیرمسئول کیهان، قتل‌ها و جنایت‌ها و تبهکاری‌های رژیم را زمینه‌سازی و توجیه می‌کنند. در دفتر ویژهٌ از این افراد زیر عنوان گروه فرهنگی نام‌برده

می‌شود. حسین لاجوردی پسر دژخیم اوین، مرتضی نبوی (مدیرمسئول رسالت)، مسعود ده‌نمکی (مدیرمسئول روزنامهٌ جبهه) و محمدرضا باهنر نمایندهٌ مجلس آخوندی جزء این گروه محسوب

می‌شوند.

۲ ـ دستگاه‌های اجراکنندهٌ قتل‌های سیاسی

در تاریخ ۲۴شهریور ۷۷خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه گفت: «اگر بنا باشد، کسانی مردم را به بی‌ایمانی و به شهوات سوق بدهند، آن‌ها در این کار آزاد نیستند، این آزادی خیانت است… بنده منتظر می‌مانم ببینم خود دستگاه‌های مسئول چه می‌کنند؟ دستگاه‌های فرهنگی، امنیتی و قضایی کشور در این زمینه موظف‌اند… جلوگیری از این حرکات موذیانه کار دشواری نیست، هیچ‌وقت هم ما فکر این‌که دنیا چه می‌گوید، روزنامه‌ها و سازمان‌های دنیا چه می‌گویند، نکرده‌ایم و نباید بکنیم»

چنان‌که مصطفی کاظمی یکی از عاملان قتل‌ها پس از دستگیری گفته است: «بعد از سخنرانی خامنه‌ای برای فرماندهان سپاه آن‌ها تصمیم گرفتند که وارد عمل شوند»

قبل از این تاریخ، سرکردگان رژیم در کمیته عملیات ویژهٌ و دفتر ویژهٌ خامنه‌ای تصمیم گرفته بودند که دور جدیدی از قتل‌های سیاسی را آغاز کنند تا ضمن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، بر تشتت و درهم‌ریختگی ناشی از سه سرگی رژیم غلبه نموده و اوضاع را به کنترل درآورند.

پس‌ازاین تصمیم‌گیری یک گروه ویژهٌ مرکب از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تحت نظارت شخص حجازی مأموریت اجرای این جنایت‌ها را به عهده گرفت.

طرح اولیه این گروه به رگبار بستن شماری از افراد موردنظرتان در یک جلسه عمومی بود که به دلایل مختلف و ازجمله امکان شناخته شدن قاتلان، از آن منصرف شدند و تصمیم گرفتند قربانیان خود را به‌طور جداگانه به قتل برسانند.

پورمحمدی مسئول اجرای قتل‌ها در وزارت اطلاعات

هرچند دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت از ابتدا در ماجرای این قتل‌ها قرار داشت، اما به دلیل سوابق و آشنایی‌ها و تجربیات گذشته مسئولیت مستقیم اجرای قتل‌ها در وزارت اطلاعات به‌عهدهٌ آخوند مصطفی پورمحمدی، قائم‌مقام و معاونت خارجی این وزارتخانه، قرار داده شد. پورمحمدی یکی از جنایتکارترین شکنجه گران و دژخیمان رژیم آخوندی است که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هزاران زندانی را مستقیماً به جوخه‌های اعدام سپرد.

سعید امامی که در آن زمان مشاور امنیتی وزیر اطلاعات بود، از ابتدا امور اجرایی و طراحی‌های عملیاتی این قتل‌ها را به عهده داشت.

جلادانی مانند مصطفی کاظمی (معروف به موسوی‌نژاد) مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطلاعات و مدیرکل اداره التقاط که مسائل مربوط به مجاهدین را دنبال می‌کند و مهرداد علیخانی (معروف به صادق) مدیرکل ادارهٌ کل گروه‌ها، حسنی، صنوبری، شریف‌زاده، اکبر خوش کوش و حسین شریعتمداری از نزدیک‌ترین دستیاران پورمحمدی و سعید امامی در این جنایت‌ها بوده‌اند.

نقش سپاه پاسداران

در سپاه مسئولیت کار به عهده، پاسدارـ سرلشکر محمدباقر ذوالقدر، جانشین پاسدار رحیم صفوی سرکرده سپاه پاسداران، قرار گرفت. افرادی مانند پاسدار سرتیپ سلیمانی (فرمانده نیروی قدس سپاه)، پاسدار سرتیپ احمد وحیدی (فرمانده سابق نیروی قدس) و پاسدار سرتیپ حسین نجات فرمانده قرارگاه ثارالله (نیروی سرکوب تهران) در این خصوص از نزدیک با وی کار می‌کنند.

ذوالقدر برای ورود به این طرح، ۱۴تن از فرماندهان و افسران مورد اعتماد خود را برای شرکت در اجرای این طرح انتخاب کرد و برخی از این ۱۴نفر در مراکز وابسته به این وزارتخانه مستقر شدند. پاسدار سرتیپ عبداللهی از فرماندهان ثارالله، پاسدار سرتیپ جوادی، پاسدار سرتیپ صحرارودی، سرهنگ ذوالقدر برادر محمدباقر ذوالقدر، ازجمله پاسدارانی هستند که در جریان قتل‌های سیاسی اخیر دست داشته‌اند.

تلاش برای لاپوشانی قتل‌ها

سردمداران رژیم از ابتدا تلاش کردند طبق روال معمول خود، با نسبت دادن قتل‌ها به مجاهدین یا نیروهای خارجی مانند «استکبار جهانی» و «امپریالیسم» و «صهیونیسم» گریبان خود را از این ماجرا خلاص کنند. خامنه‌ای این قتل‌ها را «تکمیل‌کننده توطئه‌های استکبار» و «توطئه دشمن برای القای ناامنی» در کشور توصیف کرد (رادیوی رژیم ۲۳آذر ۱۳۷۷). خاتمی نیز در همان روز قتل‌های مزبور را «نقشه‌های شوم دشمنان استقلال و آزادی میهن اسلامی» توصیف کرد (همان منبع)؛ اما اعتراضات و افشاگری‌های سیاسی در داخل و خارج کشور هرچه بیشتر انگشت اتهام را به سمت رژیم متوجه کرد چیزی که کار را برای لاپوشانی سخت‌تر می‌کرد.

هنگامی‌که فروهر و همسرش در خانهٌ خود به قتل می‌رسند، آدمکشان از همان‌جا با تلفن گزارش کار را به آخوند پورمحمدی، قائم‌مقام وزارت اطلاعات می‌دهند. این مکالمه بر روی دستگاه‌های استراق سمعی که از قبل توسط وزارت اطلاعات در خانهٌ فروهر نصب‌شده بود ضبط می‌شود.

این نوار روز بعد از قتل در اختیار خاتمی قرار گرفت. در این نوار بخش‌های زیادی از گفتگوهای قاتلان در حین ارتکاب جنایت موجود است و از همان ابتدا علی ربیعی، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر اجرایی شورای عالی امنیت و یکی از نزدیک‌ترین مشاوران خاتمی و سعید حجاریان، یکی از مقامات سابق وزارت اطلاعات و از مشاوران بسیار نزدیک خاتمی، صدای پورمحمدی و سایر قاتلان را که صدایشان روی نوار ضبط‌شده بود شناسایی کرده و به خاتمی اطلاع دادند؛ اما خاتمی نه‌تنها از افشای این موضوع جلوگیری کرد، بلکه هیچ اقدامی در مورد جلوگیری از ادامهٌ این جنایت‌ها به عمل نیاورد درحالی‌که وی به‌خوبی می‌دانست که این قتل‌ها ادامه دارد. خاتمی که اصلاً مایل نبود ماهیت و هویت واقعی عاملان و آمران این جنایت فاش شود، درصدد برآمد تا از این وضعیت برای امتیاز گرفتن از جناح مقابل در جنگ قدرت داخلی استفاده کند.

قبل از این‌که وزارت اطلاعات ناگزیر از پذیرش مسئولیت قتل‌ها شود سردمداران رژیم در جلسه‌ای مرکب از خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، ناطق نوری و یزدی موضوع را موردبحث و بررسی قراردادند.

رفسنجانی قویاً از این نظریه حمایت می‌کرد که با نسبت دادن این قتل‌ها به اسراییل موضوع را پرده‌پوشی کنند. وی به‌خصوص از این وحشت داشت که با باز شدن سر کلاف این قتل‌ها نقش خودش در صدها جنایت مشابه در سال‌های گذشته برملا شود. وی به‌طور مشخص پیشنهاد می‌کرد: «چند قاچاقچی را بیاورید و آن‌ها اعتراف کنند که اسراییل بما پول داده و ما این کار را کردیم، بعد هم اعدامشان کنید». در این جلسه سردمداران رژیم به نتیجه‌ای نمی‌رسند و قرار بر ادامه سکوت می‌شود؛ اما حقیقت این بود که تحولات سریع‌تر و قوی‌تر از آن بود که سردمداران رژیم قادر به کنترل آن باشند.

۳ ـ اعتراف‌های اجباری و مرزهای ممنوعه

با بیشتر شدن فشارها سران رژیم در یک جلسه دیگر پس از بحث‌های طولانی برای مهار کردن اوضاع روی سه موضوع توافق می‌کنند:

۱ـ‌وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای مسئولیت قتل‌های سیاسی را به عهده یک باند خودسر در این وزارتخانه بیندازد که سرنخ آن‌ها به سیاست‌های خارجی وصل بوده است.

۲ـ به هیچ قیمتی نباید اجازه داد نقش سپاه پاسداران و قوه قضاییه در این قتل‌ها فاش شود.

۳ـ‌خامنه‌ای توافق می‌کند که خاتمی وزیر اطلاعات را تعویض نماید. خاتمی نیز در هماهنگی کامل با خامنه‌ای تمام تلاش خود را می‌کند که ابعاد موضوع هرچه محدودتر بماند و به کیان نظام لطمه‌ای وارد نکند.

در این جلسه خاتمی و خامنه‌ای به توافق می‌رسند که به‌منظور حفظ نظام در جنگ قدرت درونی به‌هیچ‌وجه از برخی از مرزها که برای تمامیت نظام خطرناک است عبور نکنند و به باندهای خود نیز چنین اجازه‌ای ندهند. سرکردگان رژیم بعضاً از این مرزها به‌عنوان مرزهای قرمز یاد می‌کنند. برخی از این مرزهای قرمز عبارت است از:

نسبت دادن قتل‌ها به خامنه‌ای و اسم بردن از او.

ـ‌افشای نقش سپاه پاسداران در قتل‌ها. آن‌ها معتقد بودند که هر نوع تضعیف سپاه، تمامیت نظام را به خطر می‌اندازد.

ـ‌جلوگیری از تلاشی وزارت اطلاعات و تلاش برای بازسازی روحیه نیروهای این وزارتخانه. به‌خصوص تقویت و بازسازی قسمت‌هایی که به مجاهدین و خیزش‌ها و اعتراضات مردمی مربوط می‌شود.

ـ‌جلوگیری از مطرح‌شدن توطئه‌ها و جنایت‌های وزارت اطلاعات و سایر ارگان‌های سرکوبگر رژیم علیه مجاهدین و ترورهای خارج کشور.

این مرزهای ممنوعه‌ای است که به تمام و کمال خاتمی و باندش در یک سال گذشته به آن وفادار بوده‌اند. ملاقات‌ها و دیدارهای متعدد خاتمی با شکنجه گران و بازجویان وزارت اطلاعات در این مدت و تقدیر و تشکر از آنان و افزایش حقوقشان، بخشی از تلاش خاتمی برای حفاظت از همین مرزهاست.

علی ربیعی بارها از سوی خاتمی به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران این باند تذکر داده است که به‌هیچ‌وجه وارد موضوع ترورهای خارج کشور و نقش وزارت اطلاعات در آن‌ها نشوید.

قتل سعید امامی برای حفاظت از مرزهای ممنوعه

برای این‌که دامنهٌ رسوایی این قتل‌ها ابعاد بیشتری به خود نگیرد، رژیم آخوندی تاکنون به راه‌های مختلفی متوسل شده است.

یکی از مهم‌ترین اقدام‌های رژیم برای محدود نگاه‌داشتن دامنه این آبروریزی قتل سعید امامی بود. چراکه یک متهم مرده آن‌هم در بالاترین سطح اجرایی، بهترین کسی است که می‌توان سرنخ همهٌ قضایا را به او ختم کرد و اجازه نداد موضوع به رده‌های بالاتر کشیده شود.

بی‌جهت نبود که آخوند موسوی لاری، وزیر کشور خاتمی، چند روز بعد از اعلام خبر مرگ سعید امامی با لحنی عصبانی از روزنامهٌ نگاران خواست که بی‌جهت به موضوع مرگ سعید امامی دامن نزنند.

تحویل پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

یک اقدام دیگر در این زمینه تحویل دادن پرونده این قتل‌ها به سازمان قضایی نیروهای مسلح بود. این راهی بود که از دسترسی افراد «متفرقه» و «ناباب» به پرونده جلوگیری شود. علاوه بر این رسیدگی این پرونده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح دست رژیم را برای آزاد کردن دستگیرشدگان و دربردن آن‌ها از مجازات‌های سنگین بسیار بازتر می‌کند.

نیازی دادستان نظامی وقت تهران در مصاحبه‌ای در روزنامهٌ کیهان مورخ اول بهمن ۱۳۷۷ با تأکید بر این‌که مدیرکل یا معاون وزارت اطلاعات در جریان این قتل‌ها نبوده‌اند و الا با آن مخالفت می‌کردند گفت «متهمان این پرونده دارای گرایش‌های مختلف سیاسی می‌باشند ولی به هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی کشور وابستگی ندارند». وی با اشاره به این‌که دستگیرشدگان، قربانیان را به دلیل ارتداد به قتل رسانده‌اند گفت «متهمان این پرونده ادعاهایی در مورد مقتولان دارند که موردقبول این دادسرا نیست و متهمان طبعاً از خودشان دفاع خواهند کرد. وی اظهار داشت: متهمان باید ادعاهای خود را بر اساس ماده ۲۲۶ مجازات اسلامی در یک دادگاه صالح مطرح کرده و آن را به اثبات برسانند».

ماده ۲۲۶ مجازات‌های ضداسلامی رژیم آخوندی تصریح می‌کند «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین شرعی در دادگاه اثبات کند». پرواضح است نیازی که خود یکی از جلادان تبهکار رژیم آخوندی است به این وسیله به دستگیرشدگان و دستگیرنشدگان این پرونده و همهٌ کسانی که در جنایت‌های مشابه دست دارند، امیدواری می‌دهد که «شرعاً» و «قانوناً» راه آزادی قاتلان هموار است و آن‌ها می‌توانند در دادگاه اثبات کنند که قربانیان مرتد بوده‌اند. ازنظر شرع خمینی هر جا که لازم باشد ارتداد هرکسی با شهادت دو پاسدار آدمکش به اثبات می‌رسد و متهم آزاد می‌گردد و به خاطر اجرای «حکم الهی» مورد تشویق واقع می‌شود.

آزادی متهمان برای جلوگیری از افشای حقایق

ممانعت از دستگیری بسیاری از دست‌اندرکاران این قتل‌ها در سطوح مختلف یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از افشای نقش سردمداران رژیم در این جنایت‌ها بود. به‌این‌ترتیب بسیاری از عوامل وزارت اطلاعات که مستقیماً در این قتل‌ها دست داشتند پس از دستگیری به‌سرعت آزاد شدند یا این‌که هیچ‌گاه بازداشت نشدند. هم چنان‌که پاسداران و حکام ضدشرعی که در این قتل‌ها شرکت داشتند اصلاً سروکارشان به زندان و بازداشت نیفتاد.

البته خاتمی برای جلوگیری از بازداشت عوامل وزارت اطلاعات یک دلیل دیگر هم داشت. وی معتقد بود که چنین دستگیری‌هایی روحیه سایرین را هم تضعیف می‌کند و این‌یکی از مرزهای ممنوعه‌ای است که به‌هیچ‌وجه نباید زیر پا گذاشت. خاتمی همان اوایل گفته بود، هرچه می‌خواهد بشود ولی وی فقط با دستگیری تعداد معدودی از قاتلان موافقت خواهد کرد.

بعد از افشای نقش وزارت اطلاعات حدود ۳۰ نفر را برای بازجویی احضار یا بازداشت کردند، اما اکثر آن‌ها بعد از چند روز آزاد شدند. از میان جنایتکارانی که در جریان قتل‌ها از نزدیک دست داشتند ولی بعد از بازجویی یا بازداشت چندروزه آزاد شدند می‌توان به محسن حسنی، از معاونان مدیرکل‌های وزارت اطلاعات، صنوبری، معاون ادارهٌ کل گزینش، شهیدی مدیرکل اطلاعات اصفهان، محمد شریف‌زاده از معاونان مدیرکل‌های وزارت اطلاعات، پاسدار سرتیپ شریعتمداری مدیرمسئول کیهان و معاونت سابق اجتماعی وزارت اطلاعات، حسین لاجوردی پسر لاجوردی جلاد اوین، پاسدار سرتیپ عبداللهی معاون ذوالقدر و پاسدار سرهنگ ذوالقدر برادر باقر ذوالقدر قائم‌مقام سپاه اشاره کرد.

بهمن‌ماه۱۳۷۸ –

قسمتی از پیام رادیوتلویزیونی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی:

… یک نمونهٌ کوچک از جنایت‌های رژیم آخوندی ارتکاب قتل‌های سیاسی و ترورها و آدمکشی‌های پنهانی است که خامنه‌ای و خاتمی و رفسنجانی بیهوده می‌کوشند آن‌ها را کار چند «مأمور خودسر» وزارت اطلاعات قلمداد کنند. در این مورد نیز اگر به یاد داشته باشید، در سال گذشته ابتدا خیز برداشتند که قتل‌های سیاسی را مانند انفجار حرم امام رضا و کشتار کشیشان مسیحی، به مجاهدین نسبت بدهند.‌ آخر نمی‌دانستند که تکان‌ها و شکاف‌ها و بحران‌های مرحلهٌ سرنگونی، چنین فرصتی به آن‌ها نمی‌دهد و عبا و عمامهٌ حاکمیت آخوندی در این مرحله آن‌چنان مندرس و سوراخ‌سوراخ شده است که دیگر نمی‌توان این قضایا را در زیر آن پنهان کرد. فقط باید اضافه کرد که قتل نویسندگان و روشنفکران و رهبران اهل سنت و انواع جنایت‌های فوق تصور، فقط بخش فوق‌العاده ناچیزی از جنایت‌هاست. بی‌گمان در روزی که پرده‌ها کنار برود و جهانیان بفهمند که در این ۲۱سال در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم چه گذشت و آخوندها و پاسدارانشان در اعدام و حلق‌آویز و قتل‌عام و مثله کردن و خون کشیدن و تجاوز چه مرزهایی را درهم نوردیدند، دنیا تکان خواهد خورد…

۳۰خردادماه۱۳۷۹ –

قسمتی از بیانیهٌ اجلاس شورای ملی مقاومت ایران پیرامون تحولات سیاسی کشور:

…خاتمی در برابر تعرض‌های خامنه‌ای همواره کرنش می‌کند.‌ او حتی در مقابل تعرض به نزدیک‌ترین مشاوران و دوستانش، سکوت و خیانت‌پیشه می‌کند، همچنان که در مورد ترور حجاریان و در برابر محاکمة نمایشی و مسخرهٌ عاملان زیردست حمله به کوی دانشگاه چنین کرد.‌ او پیگیری قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای را هم مسکوت گذاشت و با همدستی رئیس قوه قضائیه تحت امر ولی‌فقیه، برای پنهان نگه‌داشتن آمران قتل‌ها به سیاست دفع‌الوقت برای فراموش‌شدن مسئله متوسل شد و اخیراً نیز مزورانه همان حرف دو سال پیش خامنه‌ای، مبنی بر وجود «دست‌های خارجی» در قتل‌های سیاسی را تکرار کرد…

… شورای ملی مقاومت، خواستار اعزام یک هیئت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و شناسایی و معرفی آمران و عاملان آن و همچنین شناسایی و معرفی کلیهٌ زندانیان سیاسی قتل‌عام شده در سال ۱۳۶۷ و معرفی آمران و عاملان آن قتل‌عام وحشیانه است …

۲۱مردادماه۱۳۷۹ –

قسمتی از مصاحبة رادیوتلویزیونی آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران:

…اگر یادتان باشد مدتی پیش در دی‌ماه سال گذشته در دعوایی که خاتمی‌چی‌ها با رفسنجانی بر سر انتخابات مجلس داشتند، یک‌چیزهایی را رو می‌کردند. ازجمله روزنامهٌ صبح امروز نوشت «آقای هاشمی رفسنجانی تصویری پارادوکسی‌کال یعنی متناقض و دوگانه به دست می‌دهد که در یکسر طیف، قدرتمندترین چهرهٌ سیاسی را به تصویر می‌کشد؛ اما در سر دیگر طیف یک مرد دست چندم را به نمایش می‌گذارد. او عالی‌جناب سرخ‌پوشی است که عالی‌جناب خاکستری محاصره‌اش کرده است… عالی‌جناب سرخ‌پوش باید در دو زمینهٌ مشخص به شهروندان پاسخگو باشد. اول ادامهٌ جنگ بعد از فتح خرمشهر که باعث به شهادت رسیدن صدهاهزار تن از فرزندان این مرزوبوم شد، هزاران معلول برجا گذارد و میلیاردها دلار خسارت برجا نهاد. دوم قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان و دگرباشان»…

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here