خودویرانگری ولایت فقیه – احسان امین‌الرعایا

1
620

چرا خامنه‌ای ابراهیم رئیسی عضو مهم‌ترین «هیأت مرگ» در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷را کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم‌اش کرد؟

از هنگامی‌که احتمال نامزدی جلاد یاد شده به‌میان آمد، این پرسش به‌مثابه مهم‌ترین پرسش مربوط به ‌انتخابات فرمایشی پیش روی شمار بسیاری از مردم قرار گرفت.

برای رسیدن به‌ درک روشنی از این‌ سؤال، لازم است ماهیت موضوعی را فهم کنیم که این سؤال را برانگیخته است.

فرض آشکار سؤال این است که این شخص خامنه‌ای بود که دستور داد رئیسی نامزد انتخابات شود و اراده سیاسی‌اش بر رئیس‌جمهور کردن این شخص تعلق داشت. جایگاهی که از این پیشتر خامنه‌ای با انتصاب رئیسی به ‌تولیت آستان قدس رضوی و سپس عضویت در هیأت‌رئیسه خبرگان به‌ او بخشیده بود، بدون این‌که تناسبی با موقعیت سیاسی و سوابق حوزوی وی داشته باشد، می‌تواند تأیید کننده این فرض باشد. این انتصاب‌ها رئیسی را در عداد ۵ ـ‌۶آخوندی درآورد که پس از خامنه‌ای بالاترین آخوندهای حکومت‌اند. از این‌رو بسیاری این احتمال را پیش کشیدند که چه بسا این بخشی از نقشه مسیر معرفی رئیسی به‌عنوان جانشین ولی‌ فقیه باشد.

فرض پوشیده پرسش بالا نیز این است که شهرت گسترده رئیسی به‌عنوان قاتل مجاهدین برای خامنه‌ای که در نقش حامی او ظاهر شده، از نظر سیاسی و اجتماعی برای او زیان‌آور است.

این فرض را هم سیاست رسمی حاکم در ۲۹سال گذشته پشتیبانی می‌کند که معمولاً احتراز از نزدیک شدن به‌ موضوع قتل‌عام بوده است.

در حالی که فرض‌های بالا از اساس منطقی برخوردار است و بر طبق قواعد تحلیل سیاسی نباید بنای بررسی خود را بر اشتباه خامنه‌ای بگذاریم، با این حال جواب خامنه‌ای در عمل، حمایت از نامزدی رئیسی به‌مثابه «انتخاب اصلح‌ » بوده است. به‌عبارت دیگر، او در پاسخ، پای مصلحت نظام را پیش می‌کشد. بنا‌ به یک نظریه سیاسی مشهور «مصلحت عینی زمامداران تنها قاعده‌یی است که هرگز به‌ خطا نمی‌رود» زیرا «مرگ و زندگی حکومتها بستگی به ‌تشخیص درست و نادرست مصلحت دارد».

اما این مصلحت، حفظ نظام است و منافع حیاتی آن بسیار بزرگ‌تر از همه زیانهایی است که در فرض‌های بالا اشاره شد. خامنه‌ای با آگاهی عمیق به‌ ضعف‌های بنیادین رژیم و مبرم‌ترین خطرهایی که آن‌را تهدید می‌کند، مصلحت نظام را در یک‌پارچه کردن قدرت حاکم یافته است. هر آینه، ولایت فقیه سلطه و هژمونی مطلقه را به‌چنگ نیاورد، قادر به ادامه‌ی حیات علیه مقتضیات یک جامعه مدرن نخواهد بود. این جوهر اساسی «پروژه بقا» ی ولایت فقیه است که از نیمه اول دهه ۱۳۸۰شتاب یافته است.

پروژه بقا

در دهه اول عمر این رژیم، اگر ‌چه به‌دلیل گروه‌بندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک ناهمگون در ساختار حکومت، سیاست رسمی همیشه عرصه انواع کشمکش‌ها بود، اما سلطه بلامنازع خمینی اثر تعیین‌ کننده‌یی در مقابله با تهدید‌هایی داشت که می‌توانست رژیم را از پا بیندازد. مقایسه وضعیت رژیم خمینی در خلال عبور از بحرانهای آتش‌بس، عزل منتظری و قتل‌عام زندانیان سیاسی، با وضعیت همین رژیم در برخورد با برجام و انتقال مجاهدین از عراق، این حقیقت را بیشتر روشن می‌کند.

از هنگام به‌ قدرت رسیدن خامنه‌ای، رژیم حاکم پیوسته از عملکرد قدرتهای موازی در رأس خود، احساس تهدید کرده است. زیرا دوگانگی در رأس حکومت، برای دشمن بزرگ، یعنی فوران قیامهای محبوس در دل جامعه، راه باز می‌کند. تاریخچه مهم‌ترین قیام‌ها در دهه‌های ۷۰و ۸۰ارتباط وثیقی میان شرایط بروز غلیانهای اجتماعی با فعال شدن شکافها در هیأت حاکمه را نشان می‌دهد.

پروژه بقا یا متمرکز کردن حداکثری قدرت گرداگرد بیت خامنه‌ای، از سال‌های نخست دهه ۸۰در کیفیت جدیدی به‌اجرا درآمد. نقطه اوج سیاسی این پروژه مهندسی انتخابات ۱۳۸۴ و به‌ قدرت رساندن احمدی‌نژاد بود که در آن زمان یکی از کارگزاران سطوح میانی رژیم بود.

پیش از این مهندسی، خامنه‌ای با ارائه تفسیر جدیدی از اصل ۴۴قانون اساسی ولایت فقیه، دگرگونی بزرگی در امر واگذاری بنگاههای دولتی به‌وجود آورد که متضمن شکل‌گیری هلدینگ‌های عظیم مالی و تجاری و صنعتی توسط سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به‌خامنه‌ای به‌ویژه «ستاد اجرایی…» بود.

این واگذاریها ایجاد دست‌کم ۱۴قطب بزرگ اقتصادی از راه چنگ‌اندازی و چپاول دارایی‌ها و مالکیت‌های دولتی و خصوصی را در پی داشت.

بنابراین، برکشیدن رئیسی از قتلگاه مجاهدین و نشاندن او بر بالاترین کرسی‌های سیاسی رژیم، از نظر هدف مد نظر خامنه‌ای، پروژه‌ جدیدی نیست، بلکه ادامه کاری است که از دهه ۱۳۸۰شروع شده است. اما ویژگی اساسی گام اخیر خامنه‌ای این است که متأثر از شرایط بالنسبه اضطراری حاکم بر رژیم است. این شرایط بر ساخته چند عامل است: باریک شدن قاعده‌ رژیم، حدت نارضایتی‌هایی که حکومت را احاطه کرده، چند پاره شدن هیأت حاکمه و گرفتاری عمیق در جنگهای خارجی.

در نتیجه، خامنه‌ای برای ادامه پروژه بقا باید به‌ خلص‌ترین لایه وفادار رژیم تکیه کند که‌ ضرورتاً جرار‌ترین سرکوبگران و قاتلان دست پرورده همین رژیم‌اند.

همچنین مطابق رفتار هر نظام بسته‌یی که در مواجهه با خطر، ماهوی‌ترین عنصر موجودیت خود را بارز می‌کند، ولایت فقیه نیز به ‌دفاع از کشتار بی‌محابای مخالفان و مظهر تمام عیار آن، قتل‌عام زندانیان سیاسی، رو می‌آورد. خامنه‌ای و اردوی سیاسی او در خلال نمایش انتخابات، در برابر امواج دادخواهی و شعار «نه جلاد، نه شیاد» که توسط مجاهدین اجتماعی شد، نمی‌توانستند از ماجرای قتل‌عام فاصله بگیرند. در این صورت هم «انتخاب اصلح» خود را نفی می‌کردند، هم سپر ایدئولوژیکی خود را وا می‌نهادند؛ به‌جای آن، قتل‌عام را ـ چنان‌که هست ـ به‌مثابه برگه هویت خود نمایاندند.

انتخابات از این نظر، حک‌شدگی هستی ولایت فقیه در قتل‌عام را بارز کرد.

خلوص ولایت فقیه

با ظهور رئیسی، انتخاب اصلح اردوی خامنه‌ای، ولایت فقیه جوهر خود را ظاهر کرد. او کیست:‌ طلبه‌یی که در حوزه‌های آخوندی چیزی نخواند اما از ۱۹سالگی در بیدادگاهها و شکنجه‌گاهها راه و رسم خمینی را در عمل فرا گرفت. گوش به‌فرمانی و بی‌رحمی او در سال‌های ۶۰ تا ۶۷ او را در چشم خمینی در عداد سه، چهار آخوندی درآورد که از شورای عالی قضایی وقت و تمام آخوندهای معنون شاغل در بیداد‌گاهها برترند. در اجرای قتل‌عام ۶۷روح پلید خمینی را در خود تجسم بخشید. در دهه ۷۰ از شاگردان کلاسی بود با استادی خامنه‌ای درباره «شرعیات» امنیتی و اطلاعاتی و قضایی؛ اگر ‌چه نام «درس خارج» بر آن نهاده بودند. همزمان در رأس نهادهایی هم‌چون بازرسی کل، دادستانی کل و معاون اول قضاییه قرار گرفت و در تمام این مدت، بدون اعوجاج، مطیع و عبد و عبید ولی‌فقیه بود.

ویژگی اساسی‌اش که منشأ اعتماد تردیدناپذیر خامنه‌ای به ‌اوست این است که هویت سیاسی‌اش با‌ قتل‌عام گره خورده است. بنابراین جز در نقطه‌یی که ایستاده‌ ، جای دیگری ندارد و نمی‌تواند مثل احمدی‌نژاد بنای ناسازگاری بگذارد.

ویژگی مهم دیگرش این است که هیچ بارقه بشری در خود ندارد. رباتی است به‌نام «قاضی سالب حیات» که در نظام ولایت فقیه برای کشتن برنامه‌ریزی شده است.

از این نظر او غایت مجسم قهقرا و انحطاطی است که ولایت فقیه طی کرده است.

خبرگزاریها و سایت‌های رژیم در آستانه نمایش انتخابات، به درج گسترده اباطیلی برای توجیه قتل‌عام زندانیان مجاهد در سال ۶۷دست زدند. مهم‌ترین استدلال‌شان این بود که در خلال سال‌های ۶۰تا ۶۷سره از ناسره زندانیان جدا شده و زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ «خلوص سازمان مجاهدین» بودند و در نتیجه کشتن آنها واجب بود.

به همین سیاق، رئیسی خلوص ولایت فقیه است:‌ خالص شده و بری شده از هر گونه عنصر انسانی و مردمی.

انتخاب اصلح نظام همین است. اگر راهی برای حفظ ولایت فقیه متصور باشد، در بارز کردن و تقویت همین عنصر است؛ نه فاصله گرفتن از آن. حتی اگر عقب‌نشینی از اشغالگری در سوریه و یمن و عراق در تقدیر این رژیم باشد، ترجیح می‌دهد این کار را با به‌کارگیری کسی مثل رئیسی انجام دهد تا تجربه برجام تکرار نشود که خامنه‌ای هم دستور تن‌دادن به‌آن را داد؛ هم پی‌ در پی تحقیر و تخطئه‌اش می‌کرد تا جناح رقیب از آن سود نبرد.

بنابراین، به‌میدان آوردن رئیسی پروژه‌یی است که با شکست او در انتخابات اخیر هم متوقف نمی‌شود.

اما کسی که ولایت فقیه ادامه حیات خود یا دست‌کم مهار بحرانهای خود را در گرو برکشیدن او یافته، به‌نحو متناقضی، ظهورش مایه فرسایش قدرت ولایت فقیه شد. نه‌قوام بخشیدن به‌آن.

به‌عبارت دیگر، ملزومات مصلحت نظام به‌صورت اجتناب‌ناپذیری با تخریب قدرت نظام توأم شده است. خودویرانگری ولایت فقیه به‌همین معناست:‌آنچه برای استمرار حیات‌اش تولید می‌کند، زیر تأثیر واکنش و مقاومت جامعه، زهرآلود می‌شود. این تجربه در تولید «احمدی‌نژاد» در ششمین سال ریاست جمهوری‌اش بارز شد و در تجربه رئیسی در زمان کاندیداتوریش. در تجربه اول، آواری که قیام ۲۵بهمن ۱۳۸۹بر سر رژیم فرود آورد، کمتر از ۹هفته بعد تمرد احمدی‌نژاد را به‌بار آورد. در نتیجه رئیس‌جمهور خانه‌شاگرد بیت خامنه‌ای به رأس «جریان انحرافی» نقل مکان کرد و پروژه «اصول‌گرایی» مختل شد. در تجربه دوم، ترس از اوضاع ملتهب و آماده قیام، خامنه‌ای را به‌توقف مهندسی انتخابات واداشت و پروژه «انتخاب اصلح» مایه تنزل کل نظام شد.

در عرصه سیاسی، نمودهای فرسایشی که ولایت فقیه در این کشاکش متحمل می‌شود، به‌دلیل اختناق حاکم کنونی در سطح و ظاهر وقایع قابل مشاهده نیست و تنها با کند و کاو و موشکافی می‌توان آن‌ را دریافت.

اما در عرصه اقتصادی و زیست‌ محیطی، عملکرد ویران‌گر آن در سونامی فروپاشی‌ها ظاهر شده است.

یک استاد ایرانی دانشگاه پاریس، در نظریه خود، «بیماری ایرانی»، نشان داده است که ایرانِ دوره‌ی پسا انقلاب شاهد ابتلا به بیماری کاملًا نوظهوری بوده که نویسنده آن را «بیماری ایرانی» لقب داده‌ است. این بیماری «شیوه‌ی هماهنگی ویران‌گر» است که برای رشد اقتصادی و توسعه‌ی ایران و کل خاورمیانه این بیماری به‌مراتب از بیماری هلندی خطرناک‌تر است: «شیوه‌ی هماهنگی ویرانگر مبتنی بر اعمال اجبار عامل اصلی بحران ساختاری جامعه ایران در دوره‌ی جمهوری اسلامی بوده است». از مشخصات این شیوه، تعادل ناپایدار بین نهادهای موازی متناقض، تخصیص تصاحبی منابع مبتنی بر تصرف و تصاحب اموال اقتصادی، تقدم هزینه‌های محافظتی و حراستی بر هزینه‌های مبادلاتی و تولیدی و تفوق اشکال مالکیت نامتعین است.

بلعیدن و تحلیل رفتن

پروژه بقاء ولایت فقیه، و به‌بیان دیگر بلعیدن فزاینده قدرت تحت استیلای بیت خامنه‌ای از نیمه دهه ۱۳۸۰شتاب گرفته است. این پروژه به‌صورت ظاهراً متناقضی هم حوزه‌های گوناگون قدرت را می‌بلعد، هم تحلیل می‌رود؛ هم به‌اشغالگری در خارج ایران دست می‌زند، هم شکننده می‌شود؛ هم بر منابع اقتصادی چنگ می‌اندازد، هم دچار ورشکستگی و افلاس می‌شود.

این وضعیت را در چند کارکرد مهم زیر می‌توان دید:

یکم ـ‌ هم‌افزایی دایمی قدرت که از خصلت مطلقه و محدودیت‌ناپذیر ولایت فقیه برخاسته و در اشکال فراقانونی صورت می‌گیرد، قدم به‌قدم هسته‌ اصلی قدرت را در داخل حکومت‌اش منفرد و با سایر اجزاء‌ آن رو دررو کرده است: تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۸، دوگانگی شدید و گاه خصمانه‌یی در امور امنیتی و اطلاعاتی رژیم به‌وجود آورده است، چنگ‌اندازی بر نیروی انتظامی و خارج کردن آن از نظارت وزارت کشور، اغلب مایه تنش و تقابل با تصمیم‌های دولت می‌شود، کندن سفارت‌خانه‌های حساس نظیر سفارتهای رژیم در بغداد، دمشق و بیروت از وزارت‌خارجه و قرار دادن آن تحت سلطه نیروی قدس ، تناقض‌های گاه فلج‌کننده‌یی در بخشی از سیاست خارجی ایجاد کرده است، و…

فرآیند هم‌افزایی قدرت فقط نهادهای خارج از سلطه ولایت فقیه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه در نهادهای تحت فرمان خود نیز دست‌اندرکار تجزیه و ادغام است. به‌نحوی که بخش‌ مؤثر قدرت در هر یک از آنها را تفکیک کرده به‌بیت خامنه‌ای متصل می‌کند:‌ سازمان اطلاعات و نیروی قدس را از سپاه پاسداران، دادستانی تهران را از قوه قضاییه، یگان ویژه را از نیروی انتظامی و…

دوم ـ تقدم مطلق بخشیدن به ‌منافع امنیتی و سرکوب‌گرانه نسبت به ‌نیازهای عمومی جامعه و الزام‌های زیربنایی و خدماتی، یک عامل مهم افزایش تنش بین رژیم و جامعه‌ به‌شدت ناراضی است. این روند، همان امنیتی را که اولویت اساسی رژیم است، در مقیاس بزرگی به‌خطر انداخته است. محاصره کلان شهرها با جمعیت‌ متراکم، تهیدست و عاصیِ گردآمده در «سکونت‌گاههای غیرمجاز»، یا زاغه‌نشین‌ها، نمونه‌یی از این خطرات است.

سوم ـ تقدم دادن به ‌یک‌پارچگی در رأس قدرت و به ‌انحصار درآوردن عمده رانت‌های سیاسی و اقتصادی، از الزام‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه با بحرانهای درونی و بیرونی است. اما همین روند از یک سو ـ مطابق تجربه‌های احمدی‌نژاد و رئیسی ـ موجب تنزل موقعیت ولی‌فقیه و شکنندگی قدرت حاکم می‌شود؛ از سوی دیگر برای قیام‌ها و تنشهای اجتماعی راه باز می‌کند.

چهارم ـ در عرصه اقتصادی، رژیم ولایت فقیه بخش مؤثر و سودده بنگاههای صنعتی، تجاری و خدماتی و بازار مالی را به‌خدمت سرکوب داخلی و جنگ خارجی درآورده است. این سیاست نیز از روشن‌ترین الزام‌های امنیت و موجودیت رژیم است. اما ویرانی و فروپاشی ناشی از این روند و واکنش‌های اجتماعی آن، به‌نوبه‌ خود در داخل ایران امنیت رژیم را به خطر انداخته و در سطح بین‌المللی با برانگیختن تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید، تأمین مالی ماشین سرکوب و جنگ به‌تنگنا کشانده است.

پنجم ـ تقدم دادن به اشغالگری و جنگ خارجی، یکی از سازمایه‌های اساسی استراتژی ولایت فقیه برای مهار بحران داخلی است. اما درگیر شدن در این جنگ‌ها برون رفتی ندارد. در نتیجه ولایت فقیه ناگزیر است معضل هر جنگ را با گسترش آن یا با گشودن جبهه‌های دیگر پاسخ دهد. در سوریه، ابتدا با وارد کردن گروه‌ حزب‌الله لبنان (به‌بهای تحمیل لطمات جبران‌ناپذیری به آن) جنگ را شدت بخشید، در قدم بعد به‌باز کردن جبهه جدیدی در یمن رو آورد. اما این جنگ‌ها که می‌خواست امنیت و حاکمیت ولایت فقیه را حفاظت کنند، امروز از روندهای آشکار فرسایش قدرت آن است. به‌نحوی که صورت مسأله اصلی کنونی رژیم نه کسب موفقیت، بلکه یافتن راهی برای شکست کمتر است.

نتیجه

برکشیدن رئیسی جلاد، به‌نحوی تماشایی تنگنای سیاسی ولایت فقیه را نمایان کرده است. مشخصه این موقعیت این است که تدابیر مربوط به صیانت ولایت فقیه، طینت دوگانه‌یی یافته است: هم برای حفظ موجودیت رژیم ضروری است، هم بخشی از قدرت آن را تخریب می‌کند. دست برداشتن از این تدابیر، وادادن در برابر استحاله رژیم و عواقب سرنگون‌کننده آن است و بعید است که ولی‌فقیه بیمار در دوره باقیمانده خود به‌آن تن بدهد. بنابراین پروژه بقاء هم‌چنان ادامه دارد و دینامیزم بحرانهای عمیقی است که از این پس در کیفیت تازه‌یی گلوی رژیم را خواهد فشرد.

پانویس —————————–

ـ نظریه سیاسی روهان (Rohan): «می‌گویند شاهان بر مردمان حکمفرمایی می‌کنند و مصلحت بر شاهان. اما مصلحت عینی تنها قاعده‌یی است که هرگز خطا نمی‌رود. زندگی و مرگ حکومتها بستگی به تشخیص درست و نادرست مصلحت دارد»، دیوید دبلیو کلینتون، دو رویه منفعت ملی، ترجمه اصغر افتخاری، ص ۴۰

ـ ر. ک به تحقیقی با عنوان «اقتصاد اشغال شده ایران» مندرج در همین سایت

ـ اصطلاح «حک شدگی» (Embeddedness) از کتاب «دگرگونی بزرگ»، نوشته کارل پولانی، ترجمه محمد مالجو اخذ شده است.

ـ برای توضیح بیشتر ر. ک به مقاله «معنای سیاسی فایل صوتی سخنان آقای منتظری» در همین سایت 

– این اصطلاح در مصاحبه دژخیم محمد ابراهیم نکونام، «مشاور ارشد دادستان کل کشور»، به کار رفته است: خبرگزاری میزان ۳مهر ۱۳۹۵

ـ خبرگزاری تسنیم، ۷شهریور ۱۳۹۵، رجا نیوز، حامیان ولایت، ۲۴فروردین ۱۳۹۶: «صورت مسأله ی سال ۱۳۶۷با سال ۱۳۶۰تفاوت اساسی داشت. تنها کسانی تا این مرحله پیشروی کرده بودند که خالص و تمام عیار منافق بودند؛ کسانی که اگر خطی داده می‌شد و فرصتی پیش میآمد، حتی در زندان هم حاضر بودند زندانبانشان را به قتل برسانند! این‌که خلوص سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۶۰تا سال ۱۳۶۷به صددرصد رسیده بود، علل متعددی داشت که یکی از مهمترین علل آن را می‌توان «هیئت عفو»‌هایی دانست که توسط خود آیت الله منتظری از سال ۱۳۶۵به راه افتاده بود».

ـمهرداد وهابی، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۵اکتبر ۲۰۱۵

ـ ر. ک به مقاله «مفهوم منافقین» در همین سایت.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here