تمرکُز بر سیاست خارجی؛ تمدید چهارساله یک دور باطل-منصور امان

312

مُستقل از اینکه نتیجه نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری چه می بود، سیاست خارجی و بُحران روابط خارجی در مرکز سیاست رژیم ولایت فقیه باقی می ماند. تشدید ماجراجویی و مُداخله گری منطقه ای بی درنگ پس از دستیابی به توافُق عقب نشینی هسته ای با طرفهای خارجی، کانون بُحران تازه ای را شکل داده که ابعاد و دامنه آن با بُحران هسته ای برابری می کند. تلاطُم در این کانون را جابجایی قُدرت در ایالات مُتحده آمریکا به میزان تعیین کننده ای افزایش داده است. بر همین اساس، جمهوری اسلامی در چهار سال آینده با شرایط مُتفاوتی روبرو خواهد بود که برخورد به چالشهای آن یکبار دیگر جهتگیری، برنامه و سیاست حاکمان ایران را ریل گذاری خواهد کرد. این نوشتار به ارزیابی از مُهمترین ویژگیهای این جهتگیری و مُحیط و فاکتورهای خارجی آن می پردازد.

سیاستهای جمهوری اسلامی

در رقابت باندهای قُدرت جمهوری اسلامی در نمایش انتخاباتی، آنچه که بیش از همه به چشم می خورد، حُضور بسیار کمرنگ موضوع توافق هسته ای و “برجام” در کشمکشها و مُشاجرات بود. در حالی که نامزدهای شورای نگهبان برای پُست ریاست جمهوری با حرارت و اشتیاق پرونده های مالی و سیاسی یکدیگر را بر تریبونهای همگانی ورق می زدند، مُهمترین و پُر سر و صدا ترین موضوع کشمکشهای چهار سال گذشته در زیر “خیمه نظام” تنها به گونه حاشیه ای و جسته و گریخته خود را نمایان می ساخت. این حُضور کمرنگ در حالی بود که به ظاهر در مُخالفت با عقب نشینی هسته ای، یک صف بندی نیرومند مشهور به “دلواپسان” از لایه های نظامی و امنیتی باند حاکم شکل گرفته است که با تمام نیرو در هر سه مرحله این پروسه، یعنی مُذاکرات، توافُقات و سپس اجرا (برجام)، به گونه سازمانیافته و با تبلیغات گُسترده وارد عمل شد.

تبدیل نشدن “برجام” به موضوع کشمکش انتخاباتی، نشان روشنی از عزم حُکومت و همه دسته بندیهای درونی آن بر حفظ توافُق با طرفهای خارجی و استفاده از امتیازهای و امکاناتی دارد که به همراه آورده است. این واقعیت، همچنین هدف و درونمایه “دلواپسی” نمایشی علیه عقب نشینی هسته ای را نیز به گونه عُریان تری به نمایش می گذارد که چیزی بیشتر یا کمتر از فرار از مسوولیت این شکست و هزینه های گزاف آن، مهار باند رقیب و جلوگیری از پیشروی جامعه ی خسارت دیده و مُعترض نبوده است.

آقایان قالیباف و رئیسی به عُنوان نامزدهای “دلواپسان”، با اصرار یادآوری کردند که “برجام” را “مُحترم” می شمارند و بدان “التزام” دارند. ژست حُقوقی و دولتمردانه واری که آنها برای تغییر ناگهانی نقش به خود گرفتند، بی مایه تر از آن است که بتواند درماندگی و ضعفی که باند حاکم با آن به پای میز مُذاکره رفته و همچنان با آن دست به گریبان است را بپوشاند.

در سوی دیگر میز نیز نگاه به توافُق با رژیم مُلاها با وجود تردیدهایی که آقای ترامپ بدانها دامن زده بود، بدون تغییر باقی مانده است. تاجر بازاری نیز در این میان قانع شده است که “پاره کردن” برجام منافعی برای آمریکا ندارد و در یک مُعادله سود و زیان، چربش کفه حفظ آن بیشتر است.

کارکرد دیگری برای توافُق هسته ای

بنابراین، موضوع محوری و غالب در سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی در چهارسال آینده، توافُق هسته ای در اصل و بُنیاد نخواهد بود، بلکه فاکتورهایی است که به موازات آن عمل می کنند یا از درونش شکل می گیرند. در این رابطه مساله مُداخلات بُحران آفرین حاکمان ایران در منطقه خاورمیانه نقش ویژه ای خواهد داشت و تحولات پیرامون آن تاثیر تعیین کننده ای در همه نُقاط اصطکاک “نظام” و از جُمله توافُق هسته ای با طرفهای خارجی اش به جا خواهد گذاشت.

شواهد مُتعددی از تغییر نگاه و رویکرد آمریکا به کارکردها و چشم اندازهای توافُق هسته ای حکایت می کند؛ مساله ای که در درجه نخُست سیاست این کشور در برابر بُحران منطقه را از رویکرد دولت پیشین این کشور مُتمایز می سازد. برخلاف آقای اوباما که همه کارتهای خود برای حل بُحران خاورمیانه را روی توافُق هسته ای با مُلاها گذاشته بود، دولت جدید آمریکا اتخاذ سیاستهای گُزینه به مُوازات آن را در دستور کار نهاده است. این به معنای آن است که رژیم مُلاها نمی تواند مُطمین باشد که توافُق وین همچنان کارکردی سپر مانند برای ادامه ماجراجویی منطقه ای اش داشته باشد. بسا انتظار می رود پا برجا ماندن توافُق هسته ای مشروط به “پایبندی به روح” آن گردد، امری که از اجرای تعهُدات فنی و تکنولوژیک هسته ای فراتر می رود و رویکردهای منطقه ای رژیم ولایت فقیه را در بر می گیرد.

همزمان، این سیاست تشدید کُنترُل و بازرسی و بازنگری دایمی در پیشرفت و چگونگی اجرای توافُق وین را نیز شامل خواهد شد و سووال پیرامون تصمیم سیاسی رژیم مُلاها در باره جهتگیری و آماج پروژه هسته ای را به گونه پُر رنگ تری مطرح می سازد. نخستین نشانه ها از این امر را در سُخنان رییس اداره اطلاعات ملی آمریکا می توان مُشاهده کرد. آقای دن کوتس که در نشست پُرسش و پاسُخ کُمیته امنیتی سنای این کشور سُخن می گفت، تاکید کرد که با وجود شفاف سازی بیشتر فعالیتهای هسته ای رژیم مُلاها و به تاخیر انداخته شدن زمان دسترسی آن به جنگ افزار هسته ای، “ایالات مُتحده نمی داند که آیا رژیم ایران در نهایت تصمیم به ساخت سلاح هسته ای خواهد گرفت یا نه”.

با این حال، توافُق هسته ای در مرکز تضاد جمهوری اسلامی با کشورهای عربی منطقه از یکسو و آمریکا و غرب از سوی دیگر قرار ندارد. کانون جاری تضاد منافع و رویارویی، سوریه است؛ جایی که از چشم حاکمان ایران و همچنین طرفهای خارجی آنها، دروازه نُفوذ ویرانگر و مرگبار “نظام” در منطقه به شمار می رود. همین فاکتور نیز به صورت تعیین کننده ای بر سرنوشت توافُق هسته ای تاثیر گذار است، بدین گونه که “برجام” در فرآیند و نتیجه جنگ سوریه صیقل می خورد یا به فرسایش دُچار خواهد شد.

درب ورودی خاورمیانه

تحول مُهمی که در رابطه با بُحران خاورمیانه و پیرو آن بُحران سوریه قطعیت یافته، بازگشت آمریکا و حُضور دوباره آن به عنوان یک بازیگر تعیین کننده است. شلیک موشک به پایگاه هوایی “العشیرات” سوریه و پرتاب “مادر همه بمبها” به روی افغانستان، صدای مهیب زنگی است که ورود واشنگتن به گود را اعلام می کند. این به معنای گشوده شدن میدانهای درگیری جدید برای حاکمان ایران و روبرو شدن با چالشهای تازه ای بر سر راه سیاست کنونی آنها است.

داده های فعلی، تحرُک آمریکا در دو پهنه حساس و مساله ساز برای رژیم مُلاها را ثبت می کند؛ نخُست در تنظیم مُناسبات با مُتحد آن روسیه و سپس در شکل گیری روابط تازه ای با کشورهای عرب منطقه و اسراییل.

در یک نگاه استراتژیک، سوریه نقش درب ورودی خاورمیانه را برای آمریکا بازی می کند. بُحران بین المللی این کشور به گونه دقیق همان تریبونی است که واشنگتُن برای فعال شدن و بازیگری بدان نیاز دارد. از یک طرف حضور نیرومند “دولت اسلامی” (داعش) و القاعده در سوریه و تبدیل این کشور به مرکزی برای جذب، آموزش و سازماندهی بُنیادگرایان اسلامی از سراسر دُنیا، میدان عمل بی نظیری برای پروژه آمریکایی “جنگ علیه ترور” و حفاظت از امنیت ملی کشورهای بلوک غرب به وجود آورده است. در طرف دیگر، مُداخله مُستقیم رژیم جمهوری اسلامی در سوریه قرار دارد که نقش مُهمی در بی ثبات سازی این کشور و همسایگان آن ایفا می کند. رویارویی آمریکا با توسعه طلبی خطرناک بُنیادگرایان حاکم بر ایران می تواند فُرصتی برای حل و فصل دیگر بُحرانهای منطقه ای از لُبنان تا فلسطین و از یمن تا بحرین باشد که رژیم مُلاها در شکل گیری یا دامن زدن به هر یک سهم به سزایی دارد.

دو چالش چهارسال آینده

موفقیت این سیاست در سوریه تا اندازه زیادی مشروط به جلب توافُق روسیه است؛ قُدرتی که برخلاف آمریکای دوران آقای اوباما، برای حفظ و توسعه نفوذ خود در قلب خاورمیانه و کناره های مدیترانه، به مُداخله مُستقیم نظامی در سوریه توسل جست و پای خود را در زمین تحولات کنونی و آتی آن سفت کرد. اکنون آمریکا برای جُبران عقب ماندگی و رسیدن به توازُن با روسیه چاره ای جُز جلب همکاری آن از طریق به رسمیت شناختن منافع مُسکو – نه فقط در خاورمیانه و حوزه نُفوذ سُنتی آن از اوکراین تا گُرجستان – ندارد.

شکل گیری چنین چارچوبی مساله مُشارکت روسیه و رژیم جمهوری اسلامی در جنگ علیه مردُم سوریه را بر ترازوی بازبینی و تجدید سازمان خواهد نشاند. یک شرط مُشخص آقای ترامپ برای مُعامله با آقای پوتین، اخراج رژیم مُلاها و مُزدوران آن از سوریه است. بسیار بعید می نماید که روسیه از منافع بین المللی بازگشت به میدان بازی در نقش یک قُدرت جهانی به خاطر همکاریهای محلی و منطقه ای با رژیم مُلاها چشم پوشی کند. عاملی که تصمیم گیری روسیه در این جهت را ساده می کند، تجربه دیرینه آن در بازی موفقیت آمیز با توپ مُلاها در جریان بُحران هسته ای است. مُسکو توانست با ریسمان فُرصت طلبی، دو قُطب مُتضاد دوشیدن اقتصادی و سیاسی مُلاها و همزمان همراهی با غرب در فشار بر آن را به یکدیگر پیوند داده و با مهارت بر آن بندبازی کند. ناگفته پیداست که رشوه های ژئوپولیتیک واشنگتُن، همه جذابیتهای استفاده از مُلاها را برای مُسکو از بین نمی برد. آنها به عنوان یک کارت همیشه در دسترس، روی میز باقی می مانند، گرچه آقای پوتین نقشی فراتر از ژوکر به آنها نخواهد داد.

از این رو، یک مشغله دایمی “نظام” در چهارسال آینده، تلاش برای پُر کردن حُفره هایی خواهد بود که تغییر جبهه آقای پوتین به جا می گذارد. آقای خامنه ای و همدستانش باید یک “عقب نشینی قهرمانانه” دیگر، این بار اما در کنار روسیه را سازمان دهند. بخش مُهم انرژی سیاست خارجی مُلاها در این دوره به کاهش خسارات این گام اجباری اختصاص خواهد داشت.

چالش مُهم و دیگری که به انتظار “نظام” نشسته است، حرکت آمریکا در جهت شکل دهی به یک نظم منطقه ای در خاورمیانه با سازوکار بومی امنیت جمعی است؛ ساختاری که با طرح “ناتوی عربی” برجسته و شاخص می شود. در همان هنگام که تلاش برای فراهم آوردن پیش شرطهای سیاسی این ساختار آغاز گردیده، پروژه رژیم جمهوری اسلامی برای تبدیل شدن به قُدرت منطقه ای به وسیله صُدور فرقه گرایی و تروریسم و ایجاد تنش، در حال روبرو شدن با مانعی جدی است. تشکیل چنین جبهه ای، رژیم مُلاها را در انزوای خطرناکی قرار می دهد که مُدیریت آن از سطح ظرفیتهای اش فراتر می رود. روشن آن است که “نظام” دو انتخاب بیشتر ندارد، پذیرش مُشارکت با طرفهای عربی یا ادامه سیاست جنگی کُنونی در شرایطی به زیان آن مُتحول شده. همچنین آشکار است که دستگاه سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی برای انتخاب مسیر، چهار سال وقت ندارد.

برآمد

همانگونه که در چهار سال گذشته مُهمترین خواسته ها و نیازهای جامعه در پهنه های نان و آزادی به بهانه چالشهای خارجی “نظام” بی پاسُخ ماند و سرکوب گردید، چهار سال آینده نیز سیاست بُحران آفرین و ماجراجویانه حاکمان کشور و پیامدهای، همچنان در اولویت “نظام” باقی مانده تا پا بر سر اُمیدها و انتظارات اکثریت جامعه بگذارد و آن را لگد مال کند.

تجربه عقب نشینی هسته ای نشان داد که انتظار و اُمید به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش خفقان استبدادی- مذهبی در نتیجه حل و فصل مُشکلات و بُحرانهای خارجی رژیم سرابی فریبنده بیش نیست. بُحران آفرینی خارجی همواره نقش ابزار تولید و اعمال اقتدار حُکومت برای غلبه بر خواست نان و آزادی جامعه را ایفا کرده است و از این رو پایان هر بُحران، آغاز بُحران دیگری برای پا برجا نگه داشتن این مُعادله می باشد. پایان یافتن این دور باطل و چرخه جهنمی، فقط با قطع دست حاکمان جمهوری اسلامی از تعیین سرنوشت کشور و مُقدرات مردُم مُمکن است.

منبع: نبردخلق شماره ۳۸۵، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶ – ۲۲ مه ۲۰۱۷

برگرفته از سایت ایران نبرد

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here