بیانیه پنج سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد: کشتار سال ۶۷جنایات علیه بشریت است و می‌تواند به‌عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی شود

147

همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو که از ۶ژوئن الی ۲۳ژوئن به مدت سه هفته برگزار می‌شود، ۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد بیانیه‌ای را زیر عنوان «قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، یک جنایت علیه بشریت است» به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر به‌عنوان سند رسمی اجلاس منتشر شد.

این بیانیه بر ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ایران تأکید می‌کند و خواستار تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی تحقیقات در مورد این جنایت و قرار گرفتن آن در دستور کار کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل شده است.

سازمانهای امضاء کننده این بیانیه عبارتند از:

فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران

حزب رادیکال فراملیتی

انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها) 

انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان

انجمن بین‌المللی توسعه آموزش

علاوه بر این انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید، کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران و انجمن زنان ایرانی در فرانسه نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.

بیانیه ۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد

علیه قتل‌عام ۶۷

ژوئن ۲۰۱۷

تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ایران ضروری است

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترز، در گزارش ۱۳مارس ۲۰۱۷خود به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر دهها نسخه از شکایات خطاب به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل و دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی را از طرف خانواده‌های افراد به قتل رسیده در قتل‌عام ۱۳۶۷در ایران دریافت کرده است.

در فوریه ۲۰۱۷کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل زید رعد الحسین به درستی اظهار داشت که مصونیت از مجازات باعث نقض بیشتر حقوق‌بشر می‌شود. این ارزیابی به‌طور خاص در مورد ایران درست است جایی که به قتل‌عام حدود ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷هرگز به‌طور رسمی اذعان نشده یا مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است.

بنا‌ به سازمان غیردولتی ‘عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷در ایران’ مستقر در لندن که یافته‌های خود پس از تحقیقات در مورد این قتل‌عام را در فوریه ۲۰۱۷منتشر ساخت در پایان جنگ ایران عراق ولی‌فقیه رژیم ایران خمینی با صدور یک فتوا؛ دستور اعدام تمامی زندانیان سیاسی حامی گروه اپوزیسیون اصلی رژیم به نام سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد.. بر اساس فتوای خمینی، ‘کمیسیونهای مرگ’ در سراسر کشور تمامی زندانیان سیاسی را که حاضر به نفی اعتقادات سیاسی خود نشدند اعدام کردند.

گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷در ایران اشاره می‌کند که بی‌عملی و عدم حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به این جنایات به حکومت ایران اجازه داده است که برای ادامه نقض قانون بین‌المللی و حقوق‌بشر احساس آزادی کند.

۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در بیانیه خود درباره قتل‌عام ۶۷می افزایند:

شکست جامعه بین‌المللی تا به امروز برای انجام تحقیقات در مورد این ‘ جنایت علیه بشریت’ و به عدالت کشاندن عاملان آن به یک فرهنگ مصونیت از مجازات برای مقامات رژیم ایران سوخت رسانی کرده است تا حدی که آن مقاماتی که در ‘کمیته مرگ’ در [قتل‌عام] سال ۱۳۶۷در تهران قرار داشتند امروز همان کسانی هستند که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم ایران می‌شوند.

پروسه انتخابات در رژیم ایران با نرم های شناخته شده بین‌المللی برای انتخابات دموکراتیک ناهمخوان است و بنا‌ به قانون اساسی کاندیداها باید وفاداری و اعتقاد خود به حاکمیت ولایت‌فقیه را در گفتار و عملکرد ثابت کنند. کاندیداها به‌دقت توسط شورای نگهبان که اعضای آن توسط ولی‌فقیه منصوب می‌شوند مورد بررسی و دستچین قرار می‌گیرند. یکی از شش کاندیداهایی که مورد تأیید قرار گرفتند ابراهیم رئیسی بود که در سال ۱۳۶۷به‌عنوان معاون دادستان در کمیسیون مرگ تهران قرار داشت و هزاران زندانی سیاسی را به جوخه اعدام سپرد. او در رقابت با رئیس‌جمهور کنونی رژیم ایران قرار داشت که او هم به همان میزان دارای سابقه‌یی اهریمنی در زمینه حقوق‌بشر است. در دوره اول ریاست‌جمهوری او بیش از ۳۰۰۰اعدام صورت گرفته است. وزیر دادگستری روحانی، مصطفی‌پورمحمدی است که او هم به‌عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ تهران قرار داشت. بدون تلاشهای بین‌المللی برای اطمینان از حسابرسی در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷، وضعیت حقوق‌بشر در ایران وخیم‌تر از پیش خواهد شد.

بیانیه ۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی سازمان ملل سپس با یادآوری انتشار فایل صوتی آقای منتظری و اقد‌امات بعدی رژیم برای مقابله با تاثیرات انتشار این فایل صوتی می‌افزاید:

از تابستان ۲۰۱۶تا کنون، جامعه مدنی ایران با سرپیچی از حاکمیت و شکستن تابو و به‌طور آشکار صحبت کردن از قتل‌عام ۱۳۶۷خواهان عدالت شدند.

یک کلیپ ویدئویی در ۲۲آوریل ۲۰۱۷ و سخنرانی یک دانشجو در دانشگاه تبریز که قتل‌عام ۱۳۶۷در ایران را محکوم می‌کند به‌طور گسترده‌یی در رسانه‌های اجتماعی پخش شد. این دانشجو خطاب به حسن عباسی، یک عضو ارشد سابق سپاه پاسداران، گفت: ‘تئوری شما و بحث و گفتگوی شما از یک قتل‌عام وحشتناک، ضدانسانی، غیرقانونی و ضد مذهبی در سال ۱۳۶۷دفاع می‌کند… ما خیانت و جنایات شما را نه خواهیم بخشید و نه فراموش می‌کنیم. مردم ما به‌خاطر درد و آلام مادران (شهیدان) از شما انتقام خواهند گرفت.’

۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در بیانیه خود، با مرور اظهارات هموطنانی هم‌چون دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ۵۷و مقامات پیشین و ریزشی رژیم در مورد قتل‌عام بیش از ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سراسر کشور با حکم خمینی و محاکمه‌های چند دقیقه‌ای زندانیان توسط کمیسیون مرگ و دفن شهیدان در گورهای جمعی، به اقدامات و گزارشهای مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و وکلای برجسته درباره قتل‌عام ۶۷می‌پردازد و می‌افزاید:

وکیل بریتانیایی، جفری رابرتسون، رئیس سابق دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، در سال ۲۰۱۰به‌رغم این‌که به تمامی شواهد دسترسی نداشت یک گزارش عمیق و مستند از این قتل‌عام منتشر کرد. او در کتاب خود با تیتر ‘ملاهای بی‌رحم’ اظهار داشت که این کشتار جنایات علیه بشریت است و می‌تواند به‌عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی شود.

رابرتسون نتیجه کرد: ‘در ایران قتل‌عام در زندانها به موجب بی‌رحمی و شقاوت محاسبه شده آنها توسط رهبران سیاسی و قضایی کشور در قیاس با سایر قتل‌عامها قابل سرزنش‌تر هستند… دو نفر از رهبرانی که قتل‌عام ۱۳۶۷را توصیه و اجرا کردند به ترتیب ولی‌فقیه و رئیس شورای مصلحت هستند و قضات کمیسیون مرگ در مقامهای خود در قضاییه باقی مانده‌اند. آنها شایان محاکمه شدن در دادگاه بین‌المللی هستند دادگاهی که توسط شورای امنیت می‌تواند ایجاد شود (صفحه ۱۰۴).’

مجمع عمومی ملل‌متحد در ۱۹دسامبر ۲۰۱۶قطعنامه A/RES/71/204را تصویب کرد که به رژیم ایران فراخوان می‌دهد تا ‘یک پروسه جامع حسابرسی را در پاسخ به تمامی موارد نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که شامل قضاییه رژیم ایران و ارگانهای امنیتی می‌شود را راه‌اندازی کند تا به مصونیت از مجازات برای چنین نقض‌هایی پایان دهد.’ با این حال، رژیم ایران از این فراخوان تبعیت نکرده است.

بیانیه ۵سازمان غیردولتی درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون تحقیقات سازمان ملل درباره قتل‌عام ۶۷می افزاید:

آنچه که در زندانهای ایران در ۱۳۶۷واقع شد هم‌چنان یک زخم عمیق در جسم و جان مردم ایران باقی مانده است. تنها راه برای تسکین این زخم انجام یک تحقیقات جامع و شناسایی کسانی است که از قدرت خود سوء‌استفاده کردند تا هزاران نفر از مخالفان خود را اعدام کنند.

بنا‌ به کنوانسیونهای بین‌المللی هیچ اساسنامه محدودیت [زمانی و مکانی و غیره] برای جنایات علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعه بین‌المللی از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت سازمان ملل است تا به این موضوع رسیدگی و از حسابرسی از عاملان آن اطمینان حاصل کند آنچه که به این موضوع فوریت می‌بخشد این است که قتل‌عام و نسل‌کشی ۱۳۶۷پایان نیافته است و هنوز ادامه دارد – به‌عنوان مثال، کمیسر عالی زید الحسین به‌دنبال اعدام ۲۵نفر سنی در ۲اوت ۲۰۱۶در ایران با انتشار یک بیانیه‌این ‘اعدامهای جمعی’ را تقبیح کرد. علاوه براین، عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷هنوز در مسند مقامهای کلیدی هستند و می‌توانند به‌زودی در رأس یک دولتی قرار بگیرند که با مصونیت به کشتار مخالفان خود ادامه دهند.

۵سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در پایان بیانیه خود می‌افزایند:

در خاتمه ما توصیه می‌کنیم که:

۱) کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل این قتل‌عام را در دستور کار خود قرار دهند و به‌عنوان اولین گام یک کمیسیون بین‌المللی تحقیقات را منصوب کرده تا در مورد این جنایت شنیع تحقیقات کند؛

۲) گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر ایران، عاصمه جهانگیر، یک تحقیقات در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷رابه‌عنوان بخشی از دستور کار خود انجام دهد. ؛

۳) گزارشگر ویژه ترویج واقعیت، پابلو دو گریف، پرونده قتل‌عام ۱۳۶۷در ایران را در گزارش بعدی خود به شورای حقوق‌بشر اضافه کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here