بیانیه مشترک و ثبت‌شده ۳سازمان حقوق‌بشری درباره قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

51
بیانیه ثبت- شده 3سازمان حقوق-بشری دارای رتبه مشورتی-min

بیانیه ثبت‌ شده ۳سازمان حقوق‌بشری دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد درباره قتل‌عام ۶۷

هم‌زمان با سی و ششمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد، فرانس‌لیبرته (بنیاد دانیل میتران) به‌همراه جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان که هر سه دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد هستند، بیانیه‌یی را در مورد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات مستقل سازمان ملل درباره این قتل‌عام، به‌منظور محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حکومت آخوندی شدند. این بیانیه با عنوان «قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران: زمان حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار» به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شد.

در شروع بیانیه سازمانهای حقوق‌بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد، آمده است: «در ۲۹مین سالگرد اعدام‌های فراقضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط رژیم ایران، ما معتقدیم تا زمانی که از واقعیت پرده برداشته شود و عاملان آن به‌خاطر این جنایات مورد حسابرسی قرار گیرند، حکومت ایران هیچ انگیزه‌یی برای تغییر سیاست خود در مورد حقوق‌بشر نخواهد داشت. به همین دلیل ما به سازمان ملل فراخوان می‌دهیم تا یک تحقیقات مستقل را در مورد قتل‌عام ۶۷ به‌راه بیندازد تا واقعیت آشکار شود، عاملان آن مورد حسابرسی قرار گیرند، عدالت برقرار شود، غرامت پرداخته شود و عدم تکرار آن تضمین شود.

بیانیه ثبت‌ شده سه سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد سپس به ذکر وقایع قتل‌عام ۶۷ پرداخته و از جمله خاطرنشان می‌کند که – در این قتل‌عام، ۳۰هزار زندانی سیاسی بر اساس فتوای خمینی اعدام شدند. هیأت‌های مرگ برای اجرای این اعدامها در سراسر ایران تشکیل شدند. قربانیان قتل‌عام در گورهای مخفی و جمعی به‌خاک سپرده شدند و عاملان این جنایت هم‌چنان از مصونیت از مجازات بهره می‌برند.

بیانیه می‌افزاید: «در سال گذشته (میلادی) اسامی حدود ۱۰۰نفر از اعضای هیأت مرگ افشا شد که بسیاری از آنها هم‌چنان دارای مقامهای ارشد در قضاییه و حکومت ایران هستند. از جمله:

علی رضا آوایی، عضو هیأت مرگ در شهر دزفول که در فهرست ناقضان حقوق‌بشر در اتحادیه اروپا قرار دارد، در اوت ۲۰۱۷ به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. سلف او، مصطفی‌ پورمحمدی، نیز عضو هیأت مرگ در تهران بود.

ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ در تهران، کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۲۰۱۷ (رژیم ایران) بود.

حسینعلی نیری، رئیس هیأت مرگ در تهران، هم‌اکنون در مقام رئیس دادگاه عالی قضات و هم‌چنین معاون رئیس دیوان عالی کشور است.

علی رازینی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون معاون رئیس امور حقوقی قضاییه (رژیم ایران) است.

سلمان خدادادی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی آن است.

محمد حسین احمدی شاهرودی، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون عضو مجلس خبرگان است.

غلامرضا خلف زارع، عضو هیأت مرگ، هم‌اکنون قاضی دیوان عالی کشور است».

در ادامه بیانیه سازمانهای دارای رتبه مشورتی ملل متحد، آمده است:

در سال ۲۰۱۶، یک نوار صوتی منتشر شد که در آن منتظری، جانشین ولی‌فقیه در سال ۱۳۶۷، اعضای هیأت مرگ در تهران را در حالی که اعدامها به‌وقوع می‌پیوست تقبیح کرد و به آنها، گفت: «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی که برای آن تاریخ ما را محکوم خواهد کرد توسط شما صورت گرفته است». منتظری به‌دلیل این اعتراض، از مقام خود عزل شد.

از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون جامعه ایران با شکستن تابو و بحث درباره این قتل‌عام از حکومت سرپیچی کرده و خواهان عدالت شده است. در گزارشی که در دوم اوت ۲۰۱۷ منتشر شد عفو بین‌الملل به کارزار نسل جدید ایران اشاره کرد که خواهان تحقیقات در مورد کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند.

این گزارش، می‌گوید:

«زنجیره‌یی از عکس‌العمل‌های بی‌سابقه از طرف مقامات بالای (رژیم ایران) وجود داشته است که آنها را وادار کرده بری اولین بار اعتراف کنند، قتل‌عام ۶۷ در بالاترین سطوح حکومت برنامه‌ریزی شده بود».

یک کلیپ ویدئویی از سخنرانی یک دانشجو در تاریخ ۲۲آوریل ۲۰۱۷ در دانشگاه تبریز که یک فرمانده سابق سپاه پاسداران را به چالش می‌کشد و قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران را محکوم می‌کند، به‌طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی پخش شد.

یک افسر اطلاعاتی سابق، فاش کرده که بنا‌ به مدارک موجود، او شخصاً ۳۳۷۰۰ نفر را دیده است که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.

مردم ایران از کارزار دوره قبل از انتخابات غیردموکراتیک استفاده کردند تا فراخوان برای عدالت را برجسته کنند.

در شهر قم در ماه مه ۲۰۱۷، ایرانیان علیه رئیسی که کاندیدای ریاست‌جمهوری بود شعار دادند: «او قاتل ۶۷ است».

در یک گزارش به شورای حقوق‌بشر در ۱۷مارس ۲۰۱۷، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، مقامات رژیم ایران را به‌خاطر سرکوب خانواده‌های قربانیان قتل‌عام مورد انتقاد قرار داد.

توجه مردمی به این موضوع، حکومت را وادار کرد تا وارد تبلیغات گسترده برای دفاع از قتل‌عام و تحریف واقعیتها و مقصر جلوه‌دادن قربانیان شود».

سازمانهای دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در ادامه بیانیه خود نمونه‌هایی را از اعترافات سرکردگان رژیم به جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷ ذکر کرده‌اند؛ از جمله آخوند احمد خاتمی که گفته بود، باید به اجراکنندگان فتوای خمینی جلاد «مدال افتخار» داد و آخوند جلاد پورمحمدی که گفت، به اجرای فتوای خمینی «افتخار» می‌کند.

بیانیه، می‌افزاید: «در یک مصاحبه در ۹ژوئیه ۲۰۱۷ علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق رژیم ایران، اذعان کرد که فتوای سال ۱۳۶۷ خمینی دستور نابودی تمامی کسانی را که به مجاهدین وابستگی دارند صادر کرد. فلاحیان گفت که حتی حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها جرمشان پخش نشریه این گروه یا خرید نان یا سایر اقدامات بود، به‌عنوان محاربه گناهکار شناخته شده و اعدام شدند.

برای فلاحیان سه حکم جلب بین‌المللی صادر شده است؛ دو حکم دستگیری توسط رئیس دادگاه آلمان و یک حکم دستگیری توسط قاضی سوئیس بر سر نقش او در ترور مخالفان ایرانی در خارج و یک اعلان قرمز انترپل به‌خاطر نقش او در بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴.

محسن رفیق دوست، وزیر سابق سپاه پاسداران رژیم ایران در یک مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر در ۱۸ژوئیه ۲۰۱۷ از قتل‌عام ۱۳۶۷ دفاع کرد، و گفت: «امروز نیز اگر ما آنها [مجاهدین] را پیدا کنیم همین کار را می‌کنیم».

بیانیه ثبت‌ شده سازمانهای غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد، می‌افزاید: «از سال ۲۰۱۶ تاکنون، شفافیت در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷ و تعقیب قضایی دست‌اندرکاران آن به‌تدریج به خواست رشدیابنده خانواده‌های قربانیان و مردم ایران تبدیل شده است. این امر پیشاپیش یک تحول عمده، هم در زمینه حقوق‌بشری و هم به‌لحاظ سیاسی بوده است و نشان می‌دهد که حتی پس از گذشت ۲۹سال، این قتل‌عام به‌عنوان معیاری برای مردم ایران جهت قضاوت در مورد جناح‌های مختلف نظام حاکم است. بسیاری از مردم موضوع قتل‌عام را به‌عنوان وجدان جمعی مردم ایران توصیف می‌کنند که تا وقتی عاملان آن به‌دست عدالت سپرده نشوند، نمی‌توان آن را کنار گذاشت».

بیانیه فرانس لیبرته، جنبش مراپ و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان سپس با اشاره به محکومیت بین‌المللی قتل‌عام ۶۷ از جمله از سوی سازمانهای حقوق‌بشری، خاطرنشان می‌کند: «دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترز در گزارشی در ۱۳مارس ۲۰۱۷ به شورای حقوق‌بشر اشاره کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل متحد، نسخه‌یی از دهها شکایت‌نامه دریافت کرده که توسط خانواده‌های افرادی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌قتل رسیدند خطاب به کمیسر عالی حقوق‌بشر و دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی نوشته شده‌اند».

بیانیه سپس تحت عنوان «زمان مسئولیت‌پذیری سازمان ملل فرا رسیده است»، می‌افزاید:

«آنچه در زندانهای ایران در سال ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوست یک زخم عمیق بر جسم و جان و روان مردم ایران باقی مانده است. تنها راه برای التیام این زخم، یک تحقیقات جامع و مستقل برای شناسایی کسانی است که با سوء‌استفاده از قدرت، به اعدام هزاران نفر از مخالفان عقیدتی خود مبادرت ورزیدند.

در یک گزارش که در فوریة ۲۰۱۷ منتشر شد یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران اشاره کرد که شکست جامعه بین‌المللی تاکنون برای انجام تحقیقات در مورد این « جنایت علیه بشریت» و کشاندن عاملان آن به پای میز عدالت، به فرهنگ مصونیت از مجازات برای مقامات رژیم ایران سوخت‌رسانی کرده و آنها هم‌چنان حقوق‌بشر و قانون بین‌المللی را نقض می‌کنند.

بنا‌ به قانون بین‌المللی، هیچ محدودیتی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعه بین‌المللی از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت است که به این موضوع رسیدگی و اطمینان حاصل کنند که حسابرسی محقق شود. آنچه به این موضوع فوریت می‌بخشد این است که اعدام‌های جمعی فراقضایی سال ۶۷ پایان نیافته است. رژیم ایران هم‌چنان به اعدام مردم پس از دادگاههای ناعادلانه ادامه می‌دهد.

عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷ هم‌چنان از مصونیت بهره می‌برند و اکثر آنها هم‌اکنون دارای مقامهای کلیدی در دولت کنونی هستند.

ما از پرسدورهای مخصوص شورای حقوق‌بشر به‌طور خاص گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران عاصمه جهانگیر و گزارشگر ویژه در ترویج حقیقت، پابلو دو گریف، مصرانه می‌خواهیم تا به‌عنوان بخشی از دستور کار خود، در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران تحقیق کنند.

ما به کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، زید رعد الحسین، فراخوان می‌دهیم تا دستور دهد، یک کمیسیون تحقیقات در مورد قتل‌عام ۶۷ بر اساس قطعنامه ۱۹۸۹/۶۵ شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here