بحران حاد درون حکومت آخوندی برسر پیوستن به کنوانسیون ضدپولشویی و ضدتروریسم

5
کیهان خامنه ایی2

معاون وزیر اقتصاد دولت روحانی با اعتراف به اینکه برخی مقررات FATF برای سیستم بانکی مشکلاتی ایجاد میکند و یکی از این مشکلات درباره گروه‌هایی است که مورد تایید (نظام) هستند گفت: نمیتوانیم FATF را نادیده بگیریم و بگوییم عضو آن نمیشویم زیرا FATF یک سازوکار بینالمللی است و اگر میخواهیم با بانکهای دنیا کار کنیم، ناگزیر هستیم خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.

اما کیهان خامنهای نوشت: پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان، ایجاد اجماع جهانی علیه (نظام) و تحریمهای فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران خواهد شد.

این روزنامه میافزاید: در حالیکه کنوانسیون جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزبالله در ردیف گروههای تروریستی قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی نموده است؛ آیا در چنین بازی در زمین دشمن و ضربه به حزبالله قهرمان و عمق راهبردی (نظام) نخواهد بود!؟

تاسفآور است در جایی که (خامنهای) طرح برجامهای ۲ و ۳ و … را مردود دانسته در کمال تعجب برجامهای بینالمللی زنجیرهای دیگری، این بار بدون شماره در قالب کنوانسیونها به امید سراب رفع تحریمها مطرح میشود… آمریکا به دنبال براندازی نظام، اروپا به دنبال منافع اقتصادی و توقف قدرت موشکی و منطقهای، FATF و کنوانسیونهای جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابزاری در دست قدرتها به دنبال تسلط بر امنیت اقتصادی سیاسی و منطقهای (نظام) هستند.

فراکسیون باند خامنهای در مجلس رژیم نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: از آنجا که قدرتهای بزرگ دنیا حزب ا… لبنان، حماس فلسطین، انصارا… یمن، حشدالشعبی عراق وسایر گروههای (مشابه) را تروریست تلقی و برعکس از (مجاهدین) حداقل در پنهان حمایت میکنند، لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان و ایجاد اجماع جهانی علیه این (نظام) و جنجالآفرینیهای بینالمللی بیمنتها و تحریمهای فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران و تفکیک نهادها و شخصیتهای جمهوری اسلامی به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به دادگاه بینالمللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.

این بیانیه میافزاید: آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این میشود که ما با دست خود (نظام) را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم… (در صورت اجرای همه خواستهها، باز هم) اف.ای.تی.اف میتواند خواستههای جدیدی از جمله شفافیت مالی درخصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیتهای نظامی را مطالبه کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here