صفحه اصلی اسناد مقاومت اسناد دادگاه انگلستان و فضیحت تشبثات رژیم آخوندی

اسناد دادگاه انگلستان و فضیحت تشبثات رژیم آخوندی

125
اسناد دادگاه انگلستان

نقل از نشریه مجاهد شماره ۹۱۴

چهارشنبه، ۲۹خرداد، ۱۳۷۸

مصاحبه با محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت

توضیح: در این صفحه اسنادی را مشاهده می‌کنید که بخشی از آن‌ها سیاه شده است. لازم به توضیح است که وزارت کشور انگلیس به هنگام تحویل این اسناد به دادگاه این قسمت‌ها را به‌عنوان بخش‌های محرمانه سند سیاه کرده است. برخی از این بخش‌ها متعاقباً به دستور قضات از حالت محرمانه بیرون آمد.

محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی 22مقاوم

سوال:‌ در حکم تاریخی دادگاه استیناف انگلستان از «اسناد مخفی» در پرونده صحبت می‌شود. اخیراً هم خبری بود که در خود حکم جمله‌ای در انتقاد از وزیر کشور انگلیس وجود داشته که ابتدا مخفی بوده و بعد علنی شده است. لطفاً در شروع صحبت توضیحی در مورد این مخفی‌کاری‌ها و اسناد مخفی بدهید؟

محمد محدثین:‌ دولت انگلستان، از سال‌ها قبل بخشی از مدارکی را که برای توجیه برچسب تروریسم علیه مجاهدین به آن‌ها استناد می‌کرد، تحت عنوان «مدارک محرمانه» طبقه‌بندی می‌کرد، با این بهانه که به‌دلیل «منافع امنیت ملی» این مدارک قابل‌ارائه عمومی نیست و نمی‌شود در اختیار نمایندگان و وکلای مجاهدین و حتی در اختیار قضات قرارداد. تنها برخی از قضات می‌توانند این مدارک را موردمطالعه قرار دهند.

در جریان رسیدگی پوئک و دادگاه استیناف به پرونده مجاهدین، برخی از جلسات برای مدارک محرمانه تشکیل شد که نمایندگان و وکلای مجاهدین اجازه شرکت در آن را نداشتند. هم پوئک و هم دادگاه استیناف، از آن دسته دادگاه‌ها و مراجعی هستند که امکان دسترسی به همه مدارک محرمانه رادارند. قضات پوئک در جریان بررسی مدارک دستور دادند بسیاری از مدارک از «لیست مدارک محرمانه» به «مدارک علنی» منتقل شود، زیرا آنان تشخیص داده بودند که «هیچ موجبی» برای مخفی کردن این سندها نیست و درواقع «منافع امنیت ملی» تنها یک بهانه سخیف است.

بر همین اساس بخش‌هایی از متن حکم (و نه نتیجه‌گیری حکم) چه در حکم پوئک و چه در حکم دادگاه استیناف در اختیار عموم و هم‌چنین در اختیار مجاهدین قرار نگرفته است؛ یعنی تنها بخشی از حکم دادگاه علنی است و در اختیار وکلای شاکیان و عموم قرارگرفته است. بالطبع نتیجه حکم دادگاه در این قسمت علنی قرار دارد، اما بخشی از استدلال‌ها و استنادات حکم به درخواست دولت در بخش محرمانه و غیرعلنی قرار داده‌شده است.

پس از انتشار حکم دادگاه استیناف، لرد فیلیپس، قاضی‌القضات انگلستان، بار دیگر حکم را در تمامیتش بازخوانی کرده و به این نتیجه رسیده است که دلیلی برای مخفی بودن یک بخش از حکم که به درخواست دولت انگلیس غیرعلنی بوده وجود ندارد و آن را دو هفته بعد از صدور حکم، علنی کرده است. این جملات مربوط به آخر ماده۵۷ حکم است که می‌گوید: «بررسی اسناد مخفی، نتیجه‌گیری دادگاه را مبنی بر درگیر نبودن مجاهدین در تروریسم ”تقویت” کرده است». در ادامه همین نتیجه‌گیری، در نسخه جدید حکم، جملات زیر افزوده و علنی شده است:

«امری که باید به آن موضع‌گیری و ابراز تأسف نمود این است که روند تصمیم‌گیری در این پرونده، از استانداردهایی که قانون عمومی ما مشخص می‌کند و هم‌چنین، از استاندارهای مورد انتظار مردمی که تحت تأثیر این تصمیمات قرار می‌گیرند، به نحو بارزی فاصله دارد».

هم چنان‌که ملاحظه می‌کنید قسمت محذوف، شدیدترین انتقاد را متوجه دولت انگلستان می‌کند. بلافاصله بعد از همین جملات در ماده۵۸ حکم آمده است: «در چنین شرایطی است که ما معتقدیم استینافی که پژوهش‌خواه [وزیر کشور] امید ارائه آن را داشت هیچ‌گونه چشم‌انداز منطقی برای موفقیت ندارد و راه‌کار مقتضی رد تقاضای اوست». علاوه بر این فضیحت، تشبثات رژیم و بندوبست انگلیس با فاشیسم مذهبی به حدی است که- همچنان که اشاره کردم- قاضی‌القضات و هیئت قضات دادگاه استیناف انگلستان در حکم تاریخی خود، از روند غیرقانونی واردکردن نام مجاهدین در لیست ممنوعه انتقاد و ابراز تأسف کرده و نوشته‌اند که اسناد مخفی، رأی پوئک در مورد «درگیر نبودن مجاهدین» را تقویت می‌کند.

سوال:‌ آیا چنین روندی در کار دادگاه معمول است یا مشخصاً برای این پرونده صورت گرفته است؟

محمد محدثین:‌ واضح است که این‌گونه رفتارها در دستگاه قضاییه انگلستان در موارد بسیار نادری اتفاق افتاده است. از ابتدا وقتی این پرونده را نگاه کنیم از این عناصر استثنایی در آن زیاد است. این «‌یک کیس ویژه» بود و قضات آن نیز ویژه بودند. یکی از ویژگی‌های پوئک (کمیسیون بررسی استیناف سازمان‌های ممنوعه) این است که قضاتش اجازه دارند مدارک محرمانه را ببینند. مدارک محرمانه در این پرونده از ابتدا باعث تعجب زیاد قضات شده بود. در حقیقت دولت انگلیس تحت عنوان «منافع امنیت ملی انگلستان» درصدد بود «معامله با رژیم آخوندی» و «لگدمال کردن حقوق اپوزیسیون و مردم ایران» را توجیه کند. وقتی قضات این مدارک را بررسی کردند شگفت‌زده شدند زیرا این مدارک به نفع سازمان مجاهدین خلق بود و نشان می‌داد که گنجاندن آن‌ها در لیست تروریستی هیچ پایه و مبنای درستی نداشته و از ابتدا به خاطر «استمالت از رژیم» و در «اجابت درخواست‌های رژیم» بوده است.

سؤال:‌ رژیم چه اقداماتی برای حفظ نام مجاهدین در لیست تروریستی کرده بود؟

محمد محدثین: همچنان که رهبر مقاومت در پیام ۲۲بهمن۸۱ تأکید کرده، هیچ اذیت و آزار و ممنوعیت و محدودیت و هیچ اتهام و لیست گذاری و شیطان سازی از مقاومت و مجاهدین نیست، مگر این‌که رژیم آخوندی در آن دست داشته باشد؛ یعنی مدار بین مقاومت و رژیم بسته می‌شود.

دعوای بین ما و اتحادیه اروپا و دولت انگلستان و جک استرا هم در اساس بین ما و رژیم است. چون رژیم تلاش می‌کند طرف‌های بین‌المللی و قدرت‌ها را علیه این مقاومت و در راستای حفظ و طولانی کردن حکومت خودش به کار بگیرد. صورت‌مسئله هیچ‌چیزی غیرازاین نیست. تقریباً هشت سال است که با این پرونده سروکار داریم. رژیم در این دعوا دست به هر کاری زده و می‌زند تا مقاومت و مجاهدین را در لیست‌های تروریستی نگه دارد؛ از انواع زدوبند و معاملات تا فشار سیاسی و تهدید به تروریسم. وقتی می‌گوییم باید علیه برچسب تروریستی بجنگیم، این جنگی است با رژیم آخوندی. در پشت چهره جک استرا و این اقدام سر دژخیم اژه‌ای و آخوند یونسی و فلاحیان، هیچ‌چیزی جز شکنجه‌گران و پاسداران و حکومت منحوس ولایت‌فقیه نیست. جک استرا بارها در مصاحبه‌هایش به این حقیقت اذعان کرده است. ازجمله وی به بی.بی.سی. گفت: «اولین ملاقاتی که من با یک مقام ایرانی داشتم نگرانی شدید خود را علیه گروه‌های تروریستی ابراز داشتم و در همان زمان آن‌ها از من که وزیر خارجه بودم درخواست کردند و موفق هم شدند که سازمان مجاهدین را ممنوع کنیم».

اما آن دسته از اسناد محرمانه که توسط قضات آزادشده بود، این حقیقت را بیشتر نشان می‌داد.یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سفیر انگلیس در تهران در تاریخ ۸مه۲۰۰۲ یعنی ۶روز بعدازاین که نام مجاهدین به پیشنهاد دولت انگلیس در لیست تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شد، نوشته‌شده است (سند شماره۱). 

متن نامه به شرح زیر است:

«از: سفارت انگلیس تهران

به: وزارت خارجه انگلیس

۸مه۲۰۰۲

موضوع: ایران: تروریسم: MEK مجاهدین خلق

خلاصه

۱-ایرانی‌ها [سردمداران رژیم] از قرار داده شدن MEK در لیست تروریستی اتحادیه اروپا خشنود شدند.

جزئیات:

۲-ایرانی‌ها [سردمداران رژیم] از این‌که اتحادیه اروپا MEK را در لیست گروه‌های تروریستی‌اش قرار داده استقبال کرده‌اند. عاصفی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت این تصمیم ”بی‌شک به توسعه روابط اتحادیه اروپا و ایران کمک خواهد کرد”.

اظهارنظر:

۳-خبر خوب. ایرانی‌ها به شکایت از این‌که شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، سازمان چتر سیاسی مجاهدین خلق (MEK) در لیست نیست، ادامه می‌دهند و بنابراین، این‌که اتحادیه اروپا درباره مبارزه با تروریسم جدی نیست. ولی واکنش اتحادیه اروپا به درخواست درازمدت ایران برای لیست گذاری مجاهدین خلق به‌عنوان یک سازمان تروریستی، به ما اختیار اخلاقی بیشتری می‌دهد تا روی نگرانی‌های خودمان درباره ادامه حمایت ایران از تروریسم فشار آوریم.

کرامپتون (CROMPTON)»

(ماده۳ سند همان‌طور که در کلیشه ملاحظه می‌شود ابتدا محرمانه بوده است و بعد به دستور قضات از حالت محرمانه خارج شده است).

سند 22

یک مورد دیگر از این اسناد محرمانه که علنی شده نامه‌ای است که توضیح خواهم داد:

پس از بمباران مجاهدین در عراق توسط هواپیماهای انگلیسی و آمریکایی، سفیر رژیم در انگلیس به ملاقات دونالد اندرسون، مسئول وقت کمیسیون خارجی پارلمان انگلیس می‌رود. پس‌ازاین ملاقات اندرسون نامه‌ای به جک استرا وزیر خارجه وقت انگلیس می‌نویسد و ظاهراً در این نامه از رابطه مجاهدین با نیروهای ائتلاف در عراق سؤال می‌کند. معاون وزیر خارجه در پاسخ به اندرسون می‌نویسد:

«از نامه اول مه شما به جک استرا درباره ملاقاتتان با سفیر سرمدی در ۳۰آوریل تشکر می‌کنم. شما به‌خصوص درباره سیاست ائتلاف در قبال سازمان مجاهدین خلق (MKO) سؤال کردید … چنانچه شما می‌دانید، هم ما و هم آمریکا مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی می‌دانیم، وزیر کشور، تحت قانون تروریسم۲۰۰۰ این سازمان را در لیست گروه‌های ممنوعه گذاشت». وی سپس به بمباران و خلع سلاح مجاهدین اشاره می‌کند و می‌نویسد مجاهدین «اکنون به‌طور سیستماتیک بازداشت و خلع سلاح می‌شوند. ما از خودداری ایران از مداخله در طی جنگ قدردانی کردیم. در مقابل، ائتلاف مطمئن شده که یکی از سخت‌ترین دشمنان ایران دیگر یک تهدید نیست»…

«ممکن است یک یا دو فرمانده ارتش آمریکا درصحنه به‌طور غیررسمی قرارهایی با جناح‌هایی از مجاهدین‌خلق گذاشته‌اند. به‌علاوه این، مجاهدین‌خلق درباره یک توافق سری بین آمریکا و مجاهدین‌خلق تبلیغ کرده‌اند؛ و ائتلاف هنوز تصمیم نگرفته با نیروهای تسلیم شونده مجاهدین‌خلق چگونه برخورد کند. این‌ها در کنار هم ممکن است در توضیح اظهارات سفیر کمک کند، ولی این نگرانی‌ها را تصدیق نمی‌کند. ما در تهران، به‌علاوه به خود سفیر، این موضع را کاملاً توضیح داده‌ایم»…

این نامه سپس به توضیح سیاست انگلیس در عراق می‌پردازد و می‌نویسد: «سفیر هم‌چنین به تشکیل یک دولت جدید اشاره کرد. ائتلاف نمی‌خواهد بیشتر از مدت‌زمان کاملاً لازم در عراق بماند. ولی ما نمی‌توانیم آنجا را ترک کنیم تا این‌که یک ثبات پایدار به دست آید و ایران نقش مهمی در این دارد. در به پا کردن یک دولت موقت در عراق، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که صدای تمام عراقی‌ها در این پروسه شنیده شود، نه‌فقط عناصر پر صدا که ممکن است از حمایت خارجی برخوردارند. من گمان می‌کنم منظور سفیر از تصمیم گروه‌ها برای شرکت نکردن در این پروسه مجلس اعلای انقلاب اسلامی در عراق (SCIRI) است. ما هر کاری می‌توانستیم کرده‌ایم تا SCIRI را تشویق کنیم به این پروسه بپیوندد و شرکت آن‌ها در کنفرانس مرکزی عراق (بغداد) در ۲۸آوریل را محفوظ کردیم. به‌علاوه، آیت‌الله الحکیم رهبر SCIRI با کمک ائتلاف توانست در ۱۰مه شخصاً به عراق برگردد».

وی سپس به روابط رژیم و دولت انگلیس پرداخته و می‌نویسد: «در دو سال گذشته دیدارهای دوجانبه در سطح وزیر بیشتر از هرزمانی از انقلاب تاکنون بوده است. جک استرا سه بار به ایران رفته است. من خودم ماه گذشته به ایران رفتم و از من به‌خوبی پذیرایی شد. حال‌آنکه خرازی وزیر خارجه، در اوایل فوریه به بریتانیا آمد و چنانچه می‌دانید، با نخست‌وزیر و جک استرا به‌علاوه خود من دیدار کرد. ماه گذشته دور دوم مذاکرات درباره توافق همکاری تجاری در بروکسل صورت گرفت و در ماه فوریه یک تیم از وزارت خارجه به تهران رفت تا مذاکرات درباره توافق پیشرفت و حفظ سرمایه‌گذاری را ادامه دهد. در این روابط موضوعات مشکلی باقی می‌ماند چراکه در درون سیستم ایران هنوز عناصر سرکوبگر وجود دارند. ولی ما از زمانی که محمد خاتمی رئیس‌جمهور شد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم».

ملاحظه می‌کنید که در اینجا مسئله دولت انگلیس اصلاً «تروریست» بودن یا نبودن مجاهدین نیست بلکه می‌خواهد با یک رژیم قرون‌وسطایی «معامله» کند.

چند روز بعد در ۱۱مه۲۰۰۲ دالتون سفیر انگلیس در تهران در نامه به وزارت خارجه انگلیس می‌نویسد:

«من به شورای عالی امنیت ملی [رژیم ایران] درباره فعالیت‌های ائتلاف علیه مجاهدین‌خلق گزارش می‌کنم و درباره ابهام توافق بین آمریکا و مجاهدین توضیح می‌دهم. من در مکالمه تلفنی با شورای عالی امنیت ملی به یک مقام ایرانی در مورد عملیات آمریکا توضیح دادم. مقام ایرانی پرسید که این فشار بر مجاهدین تنها سیاست انگلیس بود و یا سیاست آمریکا هم هست و چطور می‌شود توافق آن را هم داشت؟»…

در ادامه این نامه آمده است: «من توضیح دادم که این سیاست ائتلاف بود و هیچ توافقی بین آمریکا و مجاهدین نبود. مقام ایرانی می‌خواست بداند که برنامه ما در آینده علیه مجاهدین چیست؟»…

سفیر انگلیس در تهران سپس نظر خودش را چنین می‌نویسد: «گزارش من در مورد نیروهای ائتلاف علیه مجاهدین مورد استقبال قرار گرفت ولی ناباوری از این‌که بعد از توافق، آمریکا چقدر به مجاهدین فشار بیاورد مورد نگرانی (رژیم ایران) است. نیاز به تلاش برای دیپلماسی عمومی بیشتری خواهد بود تا از جاودانه شدن این افسانه در کتاب پیمان‌شکنی غرب جلوگیری کند».

 حقیقتاً که چه روابط کثیفی با رژیم قرون‌وسطایی آخوندی است که می‌گوید ما باید تلاش کنیم که این افسانه که غربی‌ها رفتار خوبی با مجاهدین داشتند در کتاب پیمان‌شکنی‌های غرب با رژیم آخوندی ثبت نشود.

باز یکی دیگر از اسناد محرمانه به شرح زیر است:

چند ماه بعد از نامه‌نگاری‌هایی که در بالا ذکر شد یک یادداشت تحت عنوان «یادداشت توجیهی وزارت خارجه و بررسی کلی مسائل ایران و عراق» می‌نویسد که در آن آمده است: «ایران به‌طورکلی در طی درگیری با عراق همکاری می‌نمود. به‌اندازه بقیه از سرنگونی صدام سود می‌برد. ایران از چشم‌انداز مداخله درازمدت ائتلاف در عراق ابراز نگرانی کرده است …

دولت انگلستان مایل است که با ایران در بازسازی اقتصادی عراق کار کند. ولی ما مظنون به دخالت سیاسی ایران هستیم. ما متوجه هستیم که آن‌ها منافع مشروعی دارند ولی نسبت به گزارش‌های ارعاب شیعیان مدره در جنوب با حمایت ایران نگران هستیم.

(رویکرد با) سازمان مجاهدین‌خلق بایستی یک نقطه مثبتی در مناسبات ما می‌بود. نیروهای ائتلاف با به اجرا گذاشتن تسلیم و با خلع سلاح کردن بدنه اصلی پرسنل سازمان مجاهدین‌خلق، به‌طور مؤثری تهدید اصلی تروریستی که ایران با آن مواجه بود را از بین برده‌اند. ولی ایرانی‌ها به تعهد ائتلاف برای برخورد قاطع با سازمان مجاهدین‌خلق مشکوک هستند».

سؤال:‌ پس به این دلایل است که رژیم این اندازه از خارج شدن نام مجاهدین از لیست سازمان‌های ممنوعه انگلستان عصبانی و سرخورده است؟

محمد محدثین: بله دقیقاً همین است و قبلاً شما به این موضوع پرداخته‌اید. من فقط می‌خواهم به حرف‌های پاسدار ضرغامی، رئیس[وقت] رادیوتلویزیون رژیم آخوندی اشاره‌کنم که بعد از ضربه‌ای که رژیمش از دادگاه دریافت کرده است به آیت‌الله بی.بی.سی دخیل بسته و می‌گوید این رادیو بی.بی.سی که ادعای بی‌طرفی دارد چرا دولت خود را درازای این حکم مؤاخذه نمی‌کند؟

باند مرتجعین شیاد و «جبهه مشارکت در جنایت» هم اقدام دادگاه انگلیس را اقدامی جانب‌دارانه و مغایر قوانین توصیف کرده و نسبت به پیامدهای این حکم هشدار می‌دهد.

در حقیقت سرمایه‌گذاری رژیم به مدت دو دهه، در اثر مبارزه پیگیر سازمان مجاهدین و هواداران این مقاومت بربادرفته است. البته این‌یک کار حقیقتاً سنگین و طاقت‌فرسا بوده است. چون واضح است که قضاییه انگلیس، خواهی‌نخواهی تحت تأثیر دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی انگلستان هست و کار بسیار سختی است که این دستگاه قانع شود که دولتش در حق یک گروه خارجی این اندازه بی‌عدالتی کرده است. به‌خصوص که در شرایط کنونی و هیستری ضد تروریستی نزدیک شدن و رأی دادن به نفع یک جریانی که مارک تروریستی خورده است کار بسیار مشکلی است. درواقع مقاومت ایران و مجاهدین‌خلق ایران با سوزن کوه کندند و اگر روزی فرصت شود مسئولان ذی‌ربط بیلان کارهای خودشان را ارائه دهند بسیار سرسام‌آور است. هزاران ساعت کار انجام‌شده است. هزاران ملاقات صورت گرفته است. تا این‌که بخش کوچکی از حقوق مقاومت ایران استیفا شود.

سؤال:‌ نقش مزدوران رژیم در این پرونده چه بود و رژیم چگونه آن‌ها را در این پرونده به کار گرفت؟

محمد محدثین: اسناد مخفی که اکنون علنی شده، مجموعه کاملی از رذالت و خباثت در زدوبند با فاشیسم مذهبی است و ثابت می‌کند که نام‌گذاری مجاهدین یک اقدام سیاسی و در زدوبند با رژیم آخوندی بوده است. اسناد هم‌چنین نقش مزدوران خیانت‌پیشه‌ای را برملا می‌کند که خود را به رژیم خون‌آشام آخوندی فروختند و به مزدوری سرویس‌های اجنبی هم درآمدند. نقش این جاسوسان پست از قبیل مسعود خدابنده، دادن اطلاعات دروغ و آخوندساخته به مراجع پلیسی و حقوقی است. هم در انگلستان و هم در فرانسه (در پرونده ۱۷ژوئن) با این نمونه‌ها مواجه بودیم. شما اگر به پرونده ۱۷ژوئن در فرانسه نگاه کنید مملو است از شهادت‌های دروغ همین مزدوران که خود را اعضای سابق مجاهدین معرفی می‌کنند. برخی از این مزدوران مانند آخوندبنده، قریب به ۳۰بار در این پرونده علیه مقاومت ایران شهادت داده است. شهادت‌های «مضحک» و «سراپا دروغی» که در درون خود حاوی انبوهی تناقض است که هر مرجع بی‌طرف و هر دادگاه صالحی که به آن نگاه کند می‌فهمد که یک‌مشت اکاذیب ساخته‌وپرداخته شده متناسب با منافع رژیم ایران و سرویس مربوطه است. 

بخشی از «پرونده‌های محرمانه دولت انگلیس»، شهادت‌ها و یا مطالب مربوط به همین «مزدوران» بود. 

به یک سند توجه کنید که مربوط به مرداد۸۵ (اوت۲۰۰۶) است و اظهارات مزدور «مسعود خدابنده» که بهتر است بگویم «آخوندبنده» در آن ثبت‌شده است. دولت انگلیس در شرایطی سراغ این مزدور رفته است که یک ماه قبل از آن ۳۵عضو پارلمان انگلیس درخواست رفع ممنوعیت از مجاهدین را به وزیر کشور داده بودند و بالطبع وزیر نیازمند اسنادی علیه مجاهدین بوده است و آخوند اژه‌ای او را سراغ «آخوندبنده» می‌فرستد.

 وی در این سند که ابتدا «اسم منبع»، محرمانه تلقی شده بود و بعد قضات تصمیم گرفتند اسم را علنی کنند، نوشته است:

مجاهدین در کشتار شیعیان و اکراد عراقی دست داشتند. این‌ها تروریسم در تاروپودشان است. اشرف باید متلاشی شود.

«آخوندبنده» به دولت انگلیس رهنمود می‌دهد: «شما باید کاری کنید که سازمان ملل کسانی که در تیف هستند را به کشور ثالث منتقل کند؛ زیرا یک عده از این‌ها در تیف هستند، یک عده فرار کرده‌اند وعده‌ای نیز به ایران رفته‌اند. پیام کلی همه‌کسانی که از نزد مجاهدین فرار کردند این است که بیش از ۸۰درصد آن‌هایی که هنوز در کمپ اشرف هستند می‌خواهند آنجا را ترک کنند ولی نمی‌توانند. چون افراد مجاهدین‌خلق تحت کنترل فرماندهان هستند و از همان شیوه اجبار و کنترل استفاده می‌کنند که پیوسته برای بسته نگه‌داشتن مجاهدین‌خلق استفاده می‌کردند. ۸۰درصد افراد مجاهدین در کمپ اشرف می‌خواهند بروند.» رهنمود «آخوندبنده» به وزارت انگلیس این است که «باید اشرف را متلاشی کنید!» این مزدور در ادامه نامه‌اش می‌نویسد: «سن بسیاری از مجاهدین ۵۰الی ۶۰سال است. کسانی که براثر سال‌ها کار به‌شدت خسته شده‌اند و به لحاظ فیزیکی فرسوده هستند و از بین برده شده‌اند. این نیروی جنگنده‌ای نیست که بتواند برای تغییر رژیم علیه ایران به‌کاربرده شود. این‌ها چیزی بیشتر از یک گروه برده مدرن نیستند که هدفشان خدمت به مجاهدین است. اگر آمریکا می‌خواهد به ساکنان اشرف کمک کند آن‌ها را از بند حفاظت‌شدگی تحت کنوانسیون چهارم ژنو رها کند و به‌طور فردی با آن‌ها برخورد کند و نه به‌عنوان سازمان مجاهدین».

سند دیگر مربوط به ۲۱آذر۸۵ (۱۱دسامبر۲۰۰۶) است. در ژوئن۲۰۰۶، ۳۵نماینده و قانون‌گذار انگلیسی از وزیر کشور خواستند مجاهدین را از لیست خارج کند. در اول سپتامبر وزیر کشور پاسخ منفی خود به این خواست را اعلام کرد. مدتی بعد ۳۵نماینده به دادگاه پوئک مراجعه کرده و از پاسخ غیرمنطقی وزیر کشور شکایت کردند و قرار شد که دادگاه در سال۲۰۰۷ تشکیل جلسه دهد.

بازهم اسناد و مدارک جدیدی علیه مجاهدین موردنیاز بود. در این زمان «شیطان‌بنده» سه ایمیل در روزهای سوم، چهارم و پنجم دسامبر۲۰۰۶ یعنی آذرماه۸۵ برای مقامات دولتی انگلیس می‌فرستد (سند شماره۲).

سند33

وی در ایمیل سه دسامبر نوشته است: «بخش‌های مختلف عراق تأیید کردند سازمان مجاهدین در قتل‌های شیعه و کرد دست داشته است. رئیس‌جمهور عراق در دیدار با انجمن هابیلیان ملاقات داشت و هابیلیان گفتند مجاهدین این کار را کردند. درهرصورت به نظر می‌رسد کمپ اشرف بعد از بیش از سه سال به سرانجام خود نزدیک می‌شود. من فکر نمی‌کنم انتقال این افراد از کمپ اشرف بیش از چند ماه اگرنه چند هفته طول خواهد کشید».

در ایمیل روز چهار دسامبر وی می‌نویسد: «فکر نمی‌کنم دولت بوش هنوز با درخواست از هم پاشاندن کمپ اشرف موافقت کرده است ولی آن‌ها همچنان با خاتمه دادن به محاصره شهر صدر قبل از دستور مالکی موافقت نکردند. من فکر می‌کنم این بازهم مورد دیگری از فقدان سیاستی است که در پایان وقایعی را روشن خواهد کرد که واقعیات آن را دیکته می‌کند. فکر نمی‌کنم این دولت به تصمیم نهایی در رابطه با مجاهدین رسیده باشد. کسانی که از این کمپ فروپاشیده باقی می‌مانند به‌وسیله حامیان درازمدتشان مورداستفاده قرار می‌گیرند. ولی سؤال این است که آیا باقیمانده مجاهدین مگر بیش از ۱۵۰۰نفر خواهد بود که بیش از هزار نفر آن‌ها هیچ استفاده نظامی یا سیاسی یا حتی لجستیکی ندارند. ازهم‌پاشی کمپ اشرف چیزی نیست که دولت بوش موافقش باشد یا نباشد این امر در جلو چشمانشان اتفاق می‌افتد».

«آخوندبنده» در ایمیل ۵دسامبر۲۰۰۶ خود می‌نویسد: «ما باید تحقیق کنیم و مسئله کشتن شیعیان و اکراد عراقی را باید دنبال کرد. این موضوع خیلی مهمی است و کسانی که مستقیم در کشتار دست داشتند باید دستگیر شوند».در ۱۱دسامبر۲۰۰۶ یک مقام وزارت خارجه ایمیل‌های مزبور را برای طرف‌های ذی‌ربط در وزارت کشور و … می‌فرستد و در آن مطرح می‌کند که دولت ایران ادعا می‌کند که: «دولت عراق مجاهدین را به کشتن شیعیان و اکراد عراق متهم کرده است. هر کس این متن را دریافت می‌کند و اطلاعی دارد که نشان می‌دهد مجاهدین در این حملات دست داشتند به من اطلاع دهد.»مقام وزارت خارجه در ایمیلش نوشته است: «اگر مسعود درست گفته باشد …» یعنی با چنان لحنی درباره این مزدور خودفروخته حرف می‌زند که انگار پسرخاله‌اش است.

این مزدوری و این توطئه نشان می‌دهد که چطور نیروهای ارتجاعی و استعماری اراده کرده بودند تا مقاومتی را ذبح کنند. البته وقتی خلقی اراده می‌کند این فتنه‌ها نمی‌تواند کارساز باشد.

سؤال:‌ مدارک غیرعلنی چگونه نظر و رأی دادگاه را به نفع مجاهدین تقویت کرده است؟

محمد محدثین: مدارکی که دولت انگلیس به دادگاه ارائه داده بود تا ثابت کند مجاهدین درگیر تروریسم هستند، اعم از مدارک علنی و یا مدارکی که بعداً به دستور قضات علنی شدند یک آبروریزی برای این دولت است. این‌ها اساساً مدرک نیست. برخی از آن‌ها اطلاعیه‌های عملیات مجاهدین است که خود سازمان منتشر کرده است. یکسری گزارش‌هایی است که خود مقاومت منتشر کرده و ربطی به تروریسم ندارد.

بخش زیادی از این به‌اصطلاح مدارک کتاب‌های منتشرشده است و اساساً ربطی به موضوع تروریسم ندارد.مهم‌تر از مدارک علنی، مدارکی است که اسمش را «محرمانه» گذاشته‌اند. «مدارک محرمانه» چند دسته است.

– یکسری از این‌ها نشان می‌دهد که «به‌هیچ‌وجه مارک تروریسم به مجاهدین نمی‌چسبد» یعنی کاملاً به نفع مجاهدین است و ظاهراً به همین خاطر محرمانه شده‌اند.

به‌عنوان‌مثال سندهای متعددی است که سفیر انگلیس به لندن گزارش می‌دهد که عملیات مجاهدین در ایران تماماً متوجه اهداف نظامی است و خطری از طرف مجاهدین متوجه شهروندان معمولی و ازجمله توریست‌های انگلیسی نیست (سند شماره۳).

سند 44

در گزارش‌های مختلف سفیر انگلستان به دولت خودش در لندن در سال‌های۷۹ و۸۰ اطمینان خاطر می‌دهد که عملیات مجاهدین متوجه اهداف دولتی است و احتمال این‌که یک شهروند انگلیسی مورد اصابت قرار گیرند از این‌که با ماشین تصادف کند، کمتر است.

– بخش دیگری از اسناد محرمانه اسنادی است که «منبع و منشأ آن آن‌قدر آبرو باخته است» که ترجیح می‌دهند اسم منبع را محرمانه نگه‌دارند. به‌عنوان‌مثال همین اسنادی که فوقاً از «آخوندبنده» خواندم از ابتدا در پرونده بود، اما اسم و مشخصات نویسنده «محرمانه» بود و «آن را سیاه» کرده بودند که قضات دستور دادند اسامی علنی شود. بخشی از اسناد هم گزارش‌هایی است که «گری‌سیک» و یک آمریکایی دیگر به اسم «ویلیان بیمن» که لابی رژیم هستند علیه مجاهدین داده بودند که بازهم دولت انگلیس اسامی آن‌ها را محرمانه اعلام کرده بود. «گری‌سیک» از دست‌اندرکاران گزارش رسوای دیدبان حقوق‌بشر علیه مجاهدین بود و همراه با «آخوندبنده» از آن گزارش دفاع می‌کرد.

– برخی گزارش‌ها هم هست که محرمانه اعلام‌شده است به خاطر این‌که «نشان می‌دهد گذاشتن مجاهدین در لیست تروریستی نتیجه یک زدوبند بین رژیم ایران و دولت انگلیس بوده است». ازجمله این موارد شهادت یک مقام وزارت خارجه انگلیس به اسم «جیمز فندر» است که هم‌اسمش محرمانه بود و هم بخش‌هایی از شهادت را محرمانه اعلام کرده و در اسنادی که در اختیار ما قرار داده بودند، سیاه کرده بودند که قاضی همه آن‌ها را علنی کرد. دو شهادت «جیمز فندر» به دادگاه، یک مجموعه کامل از رذالت و خباثت در زدوبند با فاشیسم آخوندی است. این در حالی است که وی تلاش کرده است تا به هر ترتیب شده است، نشان بدهد که نام‌گذاری مجاهدین یک اقدام سیاسی نبوده است اما واقعیت آن اندازه رسوا بوده است که این مقام وزارت خارجه هر توضیحی داده است به ضد خودش تبدیل‌شده است.

به قسمت‌هایی از ترجمه شهادت دوم «جمیز فندر» توجه کنید (سند شماره۴).

 این شهادت در پاسخ به شهادت لرد آرچر، دادستان کل سابق انگلستان که یکی از ۳۵پارلمانتری است که از نام‌گذاری مجاهدین شکایت کرده بود، می‌باشد. نیازی به هیچ‌گونه توضیح ندارد:

«ماده۶: درعین‌حال که ملاحظات سیاست خارجی در تصمیم‌های مربوط به ممنوعیت مجاهدین نقش داشته‌اند، آن‌ها موضوعیت پیدا کردند، صرفاً به این دلیل که وزیر کشور قبلاً به این قضاوت رسیده بود که مجاهدین معیارهای حقوقی ممنوعیت را برآورده کرده‌اند.

ماده۱۱: وزیر کشور بر اساس ارزیابی‌اش از واقعیت‌ها و قانون، تصمیم گرفته است که مجاهدین بر اساس بخش سوم قانون تروریسم۲۰۰۰، درگیر تروریسم می‌باشند. با عنایت به این مسئله، برای منافع سیاست خارجی انگلستان مضر خواهد بود که از مجاهدین رفع ممنوعیت بشود. به‌طور خاص، چنین اقدامی، به اعتبار انگلستان به‌عنوان یک کشور پیشتاز در تلاش برای مبارزه با تروریسم، ضربه می‌زند (بن فندر، اولین بیانیه شاهد، پاراگراف۲۰).

ماده۱۲: منافع دیگری نیز وجود دارند. به‌طور خاص، استمرار ممنوعیت:

ـ به خنثی کردن این تصور صدمه زننده در برخی محافل در داخل ایران که انگلستان از گروه‌های خشونت‌گرای مخالف رژیم ایران حمایت می‌کند کمک می‌نماید؛

ـ استراتژی ما را برای تشویق ایران به همکاری در تلاش‌های بین‌المللی علیه تروریسم تقویت می‌کند به این صورت که نشان می‌دهد که برخورد انگلستان تبعیض‌آمیز نیست و این‌که این تلاش‌ها مخالف منافع ایران نیستند بلکه ایران از آن نفع می‌برد.

ماده۱۳: هر تصمیمی به‌رغم آن‌که مجاهدین شامل معیارهای حقوقی می‌شود، مبنی بر رفع ممنوعیت مجاهدین برخلاف موضع اعلام‌شده دولت انگلیس در خصوص اقدام برای کاهش فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی خواهد بود و بدون شک، در داخل ایران به‌عنوان یک اقدام حساب‌شده برای دخالت در امور داخلی آن و بی‌ثبات کردن آن ارزیابی خواهد گردید. در عین این‌که روابط با ایران مشکل است، ولی مهم است یک درگیری کاری را حفظ کنیم تا رژیم ایران را تشویق کنیم به نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی که منافع کلیدی انگلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توجه کند. ازجمله تهدید برنامه‌های اتمی و موشکی ایران، حمایت از تروریسم، نقش آن در عراق و افغانستان، برخوردش به وضعیت حقوق‌بشر و نقش آن در مبارزه علیه مواد مخدر.

ماده۱۴: در بررسی تقاضای خواهان برای رفع ممنوعیت در سال۲۰۰۶، مقامات وزارت کشور در ارتباط نزدیک با مقامات وزارت خارجه بودند و ازنظر مقامات وزارت خارجه که ممنوعیت مجاهدین اگر شامل معیارهای حقوق بشوند، برای انگلستان منافع سیاست خارجی به همراه خواهد داشت، مطلع بودند. به تام مک نالتی، یک گزارش توسط مرکز مشترک تحلیل تروریسم در ۱۰اوت داده شد. این سند اشاره دارد به برخی عواقب وخیم سیاست خارجی در صورت رفع ممنوعیت از مجاهدین.

ماده۱۶: رژیم فعلی ایران برای اقدامات سخت حقوقی و سیاسی علیه مجاهدین اولویت قائل است.

ماده۱۷: به همین اندازه، غیرقابل تعجب و با توجه به این مسئله، این است که وزرای ایرانی و مقامات در مقاطع بی‌شماری درباره مجاهدین با همتایان خود در انگلستان و اتحادیه اروپا به بحث نشسته‌اند. این تبادلات اغلب در چارچوب مذاکرات در مورد روابط انگلستان و ایران و اتحادیه اروپا و ایران، تروریسم و عراق صورت گرفته‌اند.

ماده۱۸: تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، ما بر این نظر بوده‌ایم که مبارزه علیه تروریسم زمینه‌ای است که ما با ایران منافع متقابلی داریم که پتانسیلی برای همکاری را ارائه می‌کند. ما بنابراین، آماده بوده‌ایم که درباره فعالیت‌های مجاهدین در انگلستان، ایران و عراق، با رژیم ایران تبادل اطلاعات کنیم و سیاستمان را راجع به این گروه موردبحث قرار دهیم.

ماده۱۹: این مباحث با ایران طی چند سال است صورت گرفته‌اند.ماده۳۰: توافق پاریس مورخ ۱۴نوامبر۲۰۰۴ روی مسئله اتمی متمرکز است؛ اما هم‌چنین اشارات کوتاهی به همکاری در مورد مسائل غیرهسته‌ای، ازجمله تجارت و ضد تروریسم و ضد مواد مخدر دارد.

ماده۳۱: در توافق پاریس، طرفین اعلام داشتند: «مستقل از پیشرفت درزمینهٔ هسته‌ای، سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا و ایران بر اراده خود مبنی بر مبارزه با تروریسم، ازجمله فعالیت‌های القاعده و سایر گروه‌های تروریستی، ازجمله مجاهدین، تأکید می‌ورزند. آن‌ها هم‌چنین استمرار حمایت خود را از پروسه سیاسی در عراق به‌منظور ایجاد یک دولت منتخب قانون اساسی اعلام می‌دارند» (مدرک ان-۲(O).

ماده۳۲: من به خاطر دارم که نقطه آغاز ما این بود که مبارزه علیه تروریسم، مانند مسئله اتمی، موجب نگرانی بسیار بود و بنابراین، ضرورت داشت که هرگونه توافق موقت یا درازمدت که ما می‌توانستیم در مورد هسته‌ای به دست بیاوریم، هم‌چنین شامل تعهداتی از سوی رژیم ایران در مورد تروریسم باشد. ما تصمیم گرفتیم به‌طور مشخص به مجاهدین و القاعده اشاره‌کنیم تا تضمین کنیم که ایرانی‌ها درک کنند که برخورد ما به مبارزه علیه تروریسم گزینشی نیست. به‌عبارت‌دیگر، ما می‌خواستیم نشان بدهیم که ما نسبت به گروهای تروریستی که هدف آن‌ها ایرانی بودند، مانند مجاهدین و آن‌هایی که هدفشان اساساً غیر ایرانی بودند، مانند القاعده، نگران هستیم. هم‌چنین این اعتقاد وجود داشت که اطمینان دادن به ایران نسبت به هدفمان برای اعمال قانون علیه مجاهدین (بخشی از سایر اقدامات در زمینه‌های دیگر)، فضای اعتمادسازی را که برای یک توافق موفقیت‌آمیز ضروری بود، ایجاد می‌کرد.

ماده۳۳: لرد آرچر مدعی است که سازمان مجاهدین ”در پاسخ به خواسته‌های رژیم ایران” ممنوع اعلام شد. به دنبال تصویب قانون تروریسم۲۰۰۰، ایرانیان به قطع و یقین لابی کردند که مجاهدین ممنوع شوند. به دنبال ممنوعیت، آن‌ها مستمراً به مقامات بریتانیا فشار آورده‌اند که از تمامی اختیارات مندرج در قانون تروریسم استفاده کند. ایرانی‌ها نه‌تنها روی مجاهدین بلکه روی شورای ملی مقاومت متمرکز بوده‌اند که معتقد هستند می‌باید هم‌چنین ممنوع اعلام شود. وجود هیچ‌یک از این تبادلات و خواسته ایرانی‌ها برای ممنوع کردن مجاهدین بر این بحث صحه نمی‌گذارند که مجاهدین بدون توجه به فاکت‌ها و قانون و به دنبال توافق با ایران، ممنوع شده است.

ماده۳۵: لرد آرچر در بیانیه شاهد خودش ادعا می‌کند که ؛بمباران غیرقابل‌توجیه قرارگاه‌های مجاهدین توسط انگلستان و آمریکا در جریان مخاصمات در عراق در سال۲۰۰۳ بخشی از معامله با رژیم ایران بود”ماده۳۶:در پائیز۲۰۰۲، و بهار۲۰۰۳، ایرانی‌ها تأکید داشتند مواضع ائتلاف را در مورد عراق و یک اقدام نظامی محتمل بدانند، ازجمله این‌که این امر چگونه ممکن است روی مجاهدین تأثیر بگذارد. آن‌ها نسبت به‌احتمال حملات مجاهدین علیه ایران در جریان این کارزار نظامی ابراز نگرانی کردند. مقامات انگلستان به همتایان ایرانی خود اطمینان دادند که ما مسئله مجاهدین در عراق را جدی خواهیم گرفت.»

سند55

در پایان من به همه خواهران و برادران، هواداران مقاومت و ایرانیان شریف و آزاده در هرکجا که هستند توصیه می‌کنم یک‌لحظه نباید غفلت کرد و توطئه و زدوبند همیشه هست و آنچه این را خنثی می‌کند هوشیاری و آماده‌باش تک‌تک اعضا و هواداران این مقاومت است. ما باید الآن بیشتر و بیشتر تلاش کنیم. به‌طور منطقی تهدید ما این است که چون الآن این حکم را به دست آوردیم فکر کنیم کار تمام‌شده است، درحالی‌که قله‌های بالابلندتری هست که ما باید تمام امکاناتمان را برای رسیدن به آن بسیج کنیم. «هدف ما» حکم دادگاه انگلیس نبوده بلکه «تغییر رژیم در ایران» است. لیست انگلیس و اتحادیه اروپا و آمریکا هم یکی از این قدم‌ها است و قدم‌های بعدی ما باید این باشد که تمام قوا درجایی که شرایط ایجاب می‌کند حاضر باشیم. شمارا به آمادگی هر چه بیشتر و حضور هر چه بیشتر فرامی‌خوانیم تا جلو توطئه‌های بعدی را بگیریم.

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

  1. سياست تهوع آور مماشات را براي راهبند مقاومت مردم ايران نشان مي دهد .چگونه براي معامله نفت ما به ازاي خون مجاهدين وپرداخت ازجيب ملت ايران چه دسيسه ها كه انجام نگرفته است . اميدوارم روزي سياست كثيفي كه جك استراو ها با اين رژيم پيش بردند در دادگاه لاهه به محاكمه كشيده شود

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here